به گزارش برگزیده وی با اشاره به تأثیر مصوبات ستاد کرونا بر تسهیل امور مالیاتی، افزود: این مصوبات تا حد زیادی به کسبوکارها کمک کرد؛ بهعنوان مثال، طبق قانون، بدهیهای مالیاتی حداکثر تا سه سال قابل تقسیط بودند، اما ستاد کرونا این مدت را به پنج سال افزایش داد. چنین تغییراتی در شرایط بحرانی میتواند به تداوم فعالیتهای تولیدی کمک کند، بنابراین پیشنهاد میشود که دولت، سیاستهای مشابهی را برای حمایت از تولید در نظر بگیرد.
چالشهای مالیاتی شرکتهای حملونقل و معادن گلستان
مدیرکل امور مالیاتی گلستان همچنین به مشکلات مالیاتی در بخش حملونقل اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حملونقل از مالیات معاف بودند، اما رأی دیوان عدالت اداری که در شهریور ۱۴۰۲ صادر شد، برخی خدمات جانبی این حوزه را مشمول مالیات دانست. بهعنوان مثال، کرایه حمل بار همچنان معاف از مالیات است، اما حقالزحمه صدور بارنامه و سایر خدمات جانبی باید مشمول مالیات شود. این تغییر، مشکلاتی را برای شرکتهای حملونقل ایجاد کرده و لازم است برای جلوگیری از آسیب به این صنعت، راهکارهایی ارائه شود.
وی همچنین از انتقال پرداخت مالیات برخی شرکتهای بزرگ و معادن گلستان به سایر استانها انتقاد کرد و افزود: متأسفانه برخی معادن و شرکتهای بزرگ فعال در گلستان، مالیات خود را در استانهای دیگر پرداخت میکنند، درحالیکه فعالیت اصلی آنها در این استان انجام میشود. با وجود پیگیریهای انجامشده، هنوز انتقال این پروندههای مالیاتی به گلستان بهطور کامل محقق نشده است. در شرایطی که درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع توسعه استانی محسوب میشود، لازم است این مسئله در سطح ملی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
ضرورت اصلاح قانون جهش تولید دانشبنیان برای استانهای کمتر توسعهیافته
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در استانهای کوچک اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۱۱ این قانون، شرکتهای بزرگ موظف به سرمایهگذاری در شرکتهای کوچک و نوآور هستند، اما حد نصاب سرمایهگذاری تعیینشده، برای استانهایی مانند گلستان بسیار بالاست و عملاً امکان استفاده از این ظرفیت وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که این حد نصاب کاهش پیدا کند یا برای استانهای کمتر توسعهیافته، تبصرهای در نظر گرفته شود تا بتوان از این فرصت برای رشد اقتصادی استان بهره برد.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان در پایان بر لزوم همکاری بیشتر میان نهادهای مالی، بانکی و تولیدی برای حل مشکلات اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: با اصلاح قوانین مالیاتی و بانکی، حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از خروج منابع مالی از استان، میتوان گامهای مؤثری در راستای توسعه اقتصادی گلستان برداشت.
۴۶
