به گزارش برگزیده،بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی در کشور به شمارمی رود که در حال حاضر این بازار به سمت شرایط رکود تورمی در حال حرکت است و برای بهبود این وضعیت باید تمامی دستگاهها پای کار آمده تا بازار کمی جان بگیرد یکی از مهمترین اقدامات برای بهبود این وضعیت تأمین منابع مالی است.
باشگاه خبرنگاران جوان در خبری نوشت: با توجه به آنکه تعداد بسیار زیادی پروژه در حوزه نهضت ملی مسکن در کشور حال ساخت تأمین منابع مالی این پروژهها بسیار ضروری و الزامی است که در همین راستا علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن پردیس اظهار داشت: تاکنون ۳۹۰ هزار قرارداد تامین مالی نهضت ملی مسکن امضا شده است، بر این اساس متعهد به تامین مالی حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی هستیم. وی افزود: تا امروز حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.
پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پروژههای نهضت ملی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که تاکنون ۱۱۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن فروش اقساطی شده است، گفت: از این تعداد ۴۴ هزار واحد مسکن حمایتی ۹۹ساله است.
خورسندیان با بیان اینکه از ۳۹۰ هزار واحد حدود ۲۶۲ هزار واحد مسکن حمایتی هستند، اظهار کرد: ۱۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد.
همچنین براساس آخرین آمارها و ارزیابیهای صورت گرفته و طبق آمار سامانه تم بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات پروژههای حمایتی ۹۹ ساله (نهضت ملی مسکن) پس از گذشت ۴سال همچنان رضایتبخش نیست و تنها حدود ۵۱ درصد از تعهدات خود را اجرا کردهاند.
بر اساس آمار سهمالشرکه پرداختی بانکها به این پروژهها تاکنون حدود ۱۱۹هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تا پایان تیرماه امسال، قرارداد تسهیلاتی ۴۷۲ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی امضا شده، اما میزان پرداختی متقاضیان نسبت به آوردهشان تنها حدود ۸۵ درصد و معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده تأخیر قابل توجه در روند پرداختها است.
از مجموع ۸۸۴ هزار و ۳۴۳ واحد معرفی شده به بانکها برای دریافت تسهیلات، تنها حدود ۵۱۷هزار واحد پذیرش شده و برای ۴۹۷ هزار واحد پرونده تشکیل شده است که بیانگر کندی و ناکارآمدی سیستم بانکی در پیگیری و پرداخت تسهیلات است.
تخصیص پروژههای حمایتی به دهک های یک و دو جامعه
همچنین طبق آخرین آمارهای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تا پایان تیرماه امسال ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد پروژههای حمایتی به دهک یک تخصیص یافته است.
همچنین دهک دو سهم ۹درصدی از کل پروژهها یعنی ۷۲هزار و ۴۲۰ واحد، دهک سه سهم حدود ۸۶هزار و ۵۰۰ واحدی و دهک ۴ نیز سهم ۱۰۱ هزار و ۵۵۸واحد را به خود اختصاص دادهاند.
دهک ۵ درآمد حدود ۱۰ درصد کل پروژههای تخصیصیافته یعنی ۸۰ هزار و ۱۸۲ واحد و دهک ۶ نیز ۸۸ هزار و ۱۸۰ واحد معادل حدود ۱۱ درصد را شامل میشوند.
سهم دهک ۷ از پروژههای حمایتی ۹۹ ساله مسکن حدود ۸۹۸ هزار یعنی ۱۱ درصد است. دهکهای پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد پروژههای حمایتی تخصیصیافته را به خود اختصاص دادهاند در صورتی که طبق قانون اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و همچنین مسکنهای حمایتی تنها برای اقشار آسیب پذیر جامعه است.
بر این اساس برای دهک درآمدی هشت ۸۹ هزار و ۲۹۷ واحد (۱۱.۱ درصد کل پروژهها)، دهک ۹ معادل ۸۵ هزار و ۵۸۹ واحد و دهک ۱۰ نیز ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است، بهعبارت دیگر برای سه دهک پردرآمد جامعه ۲۴۴ هزار و ۶۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است!
تغییر در دهک بندهای افراد بازار مسکن را بهم ریخته است
براساس این گزارش در همین راستا فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار داشت: در حال حاضر بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارها در حوزه اقتصاد کشور به شمار میرود این ایام به دلیل عدم همکاری بانکها و به دلیل عدم پرداخت منابع و تسهیلات لازم امکان افزایش تولید و تکمیل پروژهها وجود ندارد و همین امر خود باعث شده بازار مسکن به سمت رکود حرکت کند.
وی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانکها اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کنند و ۲۰ درصد از سهم تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه در این شرایط بانکها همکاری لازم را ندارند و همین امر خود باعث شده روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی همراه شود.
وی با بیان اینکه در طبقهبندی دهکهای درآمدی تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده است گفت:در شرایط کنونی، تغییرات جدید در طبقهبندی دهکها موجب شده که بسیاری از افراد از دهکهای ۵ و ۶ به دهکهای ۷، ۸ و حتی دهک ۹ منتقل شوند.
او بیان کرد:این تغییرات ممکن است با توجه به مبنای اقتصادی صورت گرفته، ابهاماتی بهوجود آورد. در حالی که این افراد از نظر درآمدی ممکن است بالاتر از دهکهای اولیه باشند، اما با توجه به هزینههای بالای مسکن در مناطق مختلف، حتی دهکهای ۷ و ۸ نیز ممکن است با مشکلات مسکن مواجه شوند.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص افزایش هزینههای ساخت مسکن و تأثیر آن بر قیمتها اظهار کرد: افزایش هزینههای ساخت، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن به شمار میآید. بهویژه در پروژههایی که تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهند، این افزایش هزینهها نیازمند بازنگری در میزان تسهیلات ساخت است و بهنظر من باید مبلغ وامهای مسکن مجدداً بهروزرسانی شود.
مسئله مسکن یک مسئله پیچیده است و باید به آن بهصورت جامع و متنوع نگاه کرد. در شرایط کنونی باید سبدی از گزینههای مختلف برای مردم فراهم شود. این شامل واگذاری زمین بهصورت انفرادی یا گروهی، ساخت مسکن ویلایی یا مجتمعهای مسکونی و حتی امکان زندگی در برجها میشود. ما باید به مردم این امکان را بدهیم که با توجه به نیازها و سلیقههایشان، انتخابهایی داشته باشند.
۲۱۷
