مشوق برای مشترکان کم مصرف خانگی و صنعتی برق و گاز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.

وکلای‌ملت در این جلسه با بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ این لایحه از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در نشست علنی با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.

در بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت های تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق ساز وکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بها بازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند.

۱- گواهی‌‌ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بها بازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود.

۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی، به نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس ساز و کاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی،  اقدام نمایند.
نمایندگان در ادامه با حذف تبصره بند پ ماده ۴۶ موافقت کردند.

براساس تبصره حذف شده؛ در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی، به میزان صرفه جویی انجام شده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که درآیین نامه تعیین می شود، گواهی صرفه جویی انرژی برای مالک خودرو صادرمی شود.

همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.

در جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: در مورد طرح (پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است. در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق « حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جریمه در انتظار مستنکفین عدم جمع آوری گازهای فلر

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ت  و بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.

در بند ت ماده ۴۶ این لایحه آمده است: شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل شدن به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان بند ث ماده ۴۶ لایحه مذکور را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بند ث ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می گردد. در مورد گازهای مشعلی که جمع آوری آن ها طی قراردادهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقد شده محاسبه می گردد. در صورت استنکاف شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می گردد. آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای‌ پیام/