به گزارش برگزیده از البرز؛ «علیرضا عباسی» صبح امروز چهارشنبه ۲۴ آبان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی در کل کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار قابل کشاورزی است، بیان کرد: حدود ۷۰ درصد از تولید غذایی ما را اراضی درجه یک و دو تشکیل می دهند، اما متاسفانه هیچ توجهی به این دو اراضی نمیشود.
وی با اشاره به اینکه هر اتفاقی رخ میدهد ابتدا اراضی درجه یک و دو تخریب میشود، بیان کرد: سند آمایشی یک سند فانتزی نیست و باید به آن توجه ویژه شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه امنیت غذایی موضوع اصلی کشور محسوب میشود، گفت: متاسفانه این مهم موضوع درجه چندم قرار گرفته و ساخت مسکن و صنعت و سایر موضوعات مسئله درجه یک کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه ما به مسکن و صنعت هم نیاز داریم، تصریح کرد: مسکن باید در زمینهایی که امکان کشاورزی نیست احداث شود، اما این کار محقق نمیشود و هم اراضی و هم نسل در آینده نابود میشود.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه استقلال کشور در گرو امنیت غذایی است، افزود: حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی در داخل کشور تولید و تامین میشود، اگر به این حوزه بیتوجهی شود در آینده مانند کشورهایی خواهیم شد که برای یک گرم گندم باید استقلالمان را از دست بدهیم.
وی با اشاره به فاجعهای که شهرکهای صنعتی برای استان بوجود میآورند، بیان کرد: تصفیهخانه در شهرک صنعتی اشتهارد استاندارد نیست و مردم نسبت به این موضوع گلایهمند هستند و صنعتگران هیچ توجهی نمیکنند، ضمن اینکه محیط زیست و شهرک صنعتی باید به وظیفه خود یعنی استانداردسازی تصفیهخانه عمل کنند، اما متاسفانه کوتاهی رخ داده است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: فعالیت شرکتها در شهرکهای صنعتی منوط به رعایت الزامات است. تا ساعت ۳ بعدازظهر تصفیه با استاندارد انجام میشود و از ۳ به بعد این موضوع رعایت نمیشود و زیان آن فقط برای مردم است.
وی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم در قانون هوای پاک آمده که باید اجرایی و عملیاتی شود، گفت: تنها ۲۰ حکم اجرا شده و ۶۰ حکم نصفه و نیمه انجام شده و ۱۴۰ حکم اصلا اجرا نشده، با این روند چه هوای پاک و محیط سالمی را میخواهیم برای مردم فراهم کنیم؟
دکتر عباسی تأکید کرد: مشکل تصفیهخانه شهرک صنعتی اشتهارد باید حل شود، چرا که استانهای البرز، تهران، قزوین و قم نسبت به این موضوع معترض هستند.
۴۶
