مصوبه مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

دربند (ب) تبصره (۴) ماده واحده آمده است؛ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد(۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و بطور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو(۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره است و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

*حکم مربوط به سهم صندوق توسعه از فروش نفت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

بنابراین گزارش، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الف تبصره ۴ این لایحه با تشخیص عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی بند مذکور ، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد: با توجه به اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از محل حاصل از صادرات نفت باید ۴۵ درصد باشد، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص سهم ۴۰ درصدی به صندوق خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و باید اصلاح شود.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این باره ، گفت: با توجه به اینکه حداقل ۶۵ همت از درآمدهای دولت بسته به این ۵ درصد است ما رقم ۴۰ درصد را مصوب کردیم تا زمانی که لایحه به شورای نگهبان می رود اذن رهبری اخذ شود.

در پایان مصری نایب رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار اجازه مطرح شدن پیشنهاد مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی را داد که پس از عدم تصویب پیشنهاد شریعتی، نهایتا این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

همچنین به گفته نایب رئیس مجلس مقرر شد تا پایان زمان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه اگر قرار است دولت اذنی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی دریافت کند نامه آن را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت مجددا عدد ۴۵ درصد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس بند الف تبصره ۴ ارجاعی به کمیسیون؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌ درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه ‌نیافته اقدام کند. شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. این مبالغ ‌‌بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد(۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.

*سازو کار تسویه بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی تعیین تکلیف شد

همچنین نمایندگان در این جلسه با بند الحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اکثریت آرا موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

۲- دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار‌شده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان درباهر لایحه بودجه برای تبدیلشدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/