به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده ۱۰ لایحه مذکور از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (%۲۰) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
*ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه
همچنین بهارستان‌نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰ لایحه مذکور از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
بنابراین گزارش، در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰ نیز با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۱۰ این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
بگزارش برگزیده های ایران، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای‌پیام/