به گزارش برگزیده های ایران، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اهتمام ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در راهبری و سامان‌بخشی به این حوزه خاطرنشان کرد: تکالیف معاونت در حوزه یادشده از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است؛ به نحوی که مواردی نظیر نیازسنجی و برنامه‌ریزی جهت صدور، تعویض، تمدید و اعطای پروانه مترجمان رسمی و صدور و تعویض پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی، هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری آزمون جذب مترجم رسمی، ارجاع اسناد مورد نیاز محاکم و مراجع رسمی جهت ترجمه مترجمان، پیشنهاد و تعیین تعرفه‌ها و حق‌الزحمه مترجمان، بازرسی و نظارت بر دفاتر ترجمه رسمی و رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان و همچنین ساماندهی و نظارت بر وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی ذیل این تکالیف می‌گنجد.
قدرتی در تشریح عملکرد این حوزه طی شش‌ماه نخست سال جاری با اشاره به تأیید و تصدیق اسناد ترجمه شده گفت: کارشناسان معاونت و قضات تأیید اسناد دادگستری‌های کشور در نیمه ابتدایی امسال، تعداد سند ترجمه شده مترجمان رسمی را به لحاظ انطباق با قوانین و صحت مهر و امضای مترجم تأیید و تصدیق کرده‌اند که این آمار نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته که ۱۵۶، ۲۲۰ سند را در بر می‌گیرد، حاکی از افزایشی قابل توجه در این حوزه است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این خصوص افزود: افزایش این آمار در شرایط همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و مراجعه ارباب رجوعان بسیار به بخش تأیید اسناد، حاکی از اهتمام و تلاش قابل تقدیر قضات و کارشناسان خدوم تأیید اسناد در راستای ارتقای رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع است.
وی تعداد پروانه‌های فعالیت مترجمی رسمی صادر یا تمدید شده را در شش ماهه ابتدایی سال ۳۸۴ مورد اعلام و اظهار کرد: این تعداد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته که ۱۵۵ پروانه برآورد شده، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ این افزایش در خصوص صدور یا تعویض پروانه تأسیس دفتر ترجمه نیز قابل مشاهده است به گونه‌ای که شش ماهه نخست سال جاری ۲۲۲ مورد پروانه صادر یا تعویض شده که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد ۳۸ مورد بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص آمار ترجمه‌های دولتی انجام شده اعلام کرد: با توجه به اینکه بخش عمده از فعالیت‌های حوزه ترجمه رسمی را انجام ترجمه‌های دولتی و مدارک ارسال شده از سوی واحد‌های مختلف قضائی و مراجع رسمی نظیر شعبات دادگاه‌های تجدیدنظر، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی، اجرای احکام کیفری و اداره کل امور بین‌الملل در بر می‌گیرد، بحمدالله با بهره گیری از مترجمان مجرب، خبره و امین همکاری و تعامل خوبی که در این بخش با ایشان برقرار است در نیمه نخست سال تعداد ۲۹۱۲ برگ ترجمه دولتی انجام شده است؛ ذکر این نکته ضروری است که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که ۲۷۲۶ برگ بوده است، روندی افزایشی نشان می‌دهد.
وی در خصوص تحلیف پذیرفته‌شدگان آزمون جذب مترجم رسمی در سال جاری گفت: ۲۵۹ نفر از پذیرفته شدگان آزمون ۱۳۹۷ پس از طی مراحل مختلف نظیر مصاحبه حضوری و علمی، تأیید صلاحیت و گذراندن دوره کارآموزی با برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، در رشته زبان‌های مختلف از جمه انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، اسپانیایی و ایتالیایی به جمع مترجمان رسمی کشور پیوستند.
این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف این معاونت با توجه به اهمیت حوزه ترجمه رسمی و ارتباط آن با وجهه بین‌المللی کشور و ضرورت توجه حداکثری به منافع ارباب رجوع، نظارت و بازرسی بر دفاتر ترجمه رسمی است گفت: این وظیفه به جد انجام می‌شود و در نیم‌سال نخست امسال، بازرسی‌های دوره‌ای توسط کارشناسان این معاونت از دفاتر ترجمه سراسر کشور صورت گرفته است که بیش از ۱۴۰ مورد را شامل می‌شود.
حجت‌الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: در راستای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این بخش، در نیمه نخست امسال هیأت عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی در۱۲ نوبت تشکیل جلسه داده است که از جمله تخلفاتی که مورد رسیدگی قرار گرفته است به مواردی نظیر عدم رعایت تعرفه، عدم رعایت ضوابط ترجمه و اشتباه در ترجمه می‌توان اشاره کرد.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با توجه به وظیفه معاونت در بررسی صحت و اصالت اسناد ترجمه شده، تلاش کارشناسان مدیریت نظارت بر امور وکلا، کارشناسان، مشاوران خانواده و مترجمان رسمی، در نیمه ابتدایی سال منجر به کشف ۴۵ سند مجعول شده است؛ وی در این خصوص بیان کرد: اسناد ترجمه شده قبل از تأیید و تصدیق، به صورت دقیق و کارشناسی از حیث احراز اصالت و صحت صدور، اعتبار تمبر الکترونیکی و ابطال آن و همچنین اصالت مهر و امضای مترجم بررسی می‌شود تا موارد مشکوک به جعل مشخص شود؛ در ادامه به منظور اطمینان حاصل کردن از جعلی نبودن اسناد، از مراجع ذیصلاح و برخی سامانه¬های موجود از جمله سازمان فنی و حرفه¬ای و پیشخوان دولت استعلام به عمل می¬آید و پس از اخذ پاسخ استعلام و در صورت احراز عدم اصالت اسناد، در اسرع وقت اسناد و مدارک جعلی به دادستانی عمومی و انقلاب اعلام می‌شود.
وی افزود: پس از آغاز رسیدگی قانونی به این موارد، نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس، به عنوان نماینده در محاکم قضایی شرکت می‌کند و مراتب تا حصول نتیجه، پیگیری می‌شود.
برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در ساختار جدید معاونت که بیش از یک سال از تصویب آن می‌گذرد، ساماندهی و نظارت بر وکلا نیز در عداد تکالیف معاونت قرار گرفته است گفت: تلاش این معاونت بر این است که در کنار سایر تکالیف قانونی و علاوه بر هدایت و راهبری امور مربوط به مترجمان رسمی، تمشیت وظایف مربوط به حوزه نظارت بر وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی نیز پیگیری و انجام شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پیگیری گزارش‌های واصل شده در خصوص تخلفات برخی وکلا و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری‌ها و تعامل مستمر معاونت با دادستانی کل کشور در این خصوص از جمله تکالیفی است که به جد در حال انجام است افزود: با تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰» تلاش در خصوص پیگیری اجرای بهینه این آیین‌نامه در مراجع مربوط در دستور کار قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام قدرتی در این خصوص خاطرنشان کرد: پس از ارجاع «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به معاونت، جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسی، به خصوص به منظور بررسی موارد مطرح شده توسط کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه مذکور حسب دستور ریاست قوه قضاییه در حال بررسی توسط قضات و مستشاران مربوط است و در همین راستا جلسات کارشناسی و تخصصی متعددی در معاونت حقوقی و امور مجلس برگزار شده است و انشالله با حصول نتایج، و پس از برگزاری جلسه مشترک با کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلای قوه قضاییه، نتیجه جهت اتخاذ تصمیم، محضر ریاست معظم قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به تعامل مستمر و انجام مکاتبات لازم با روسای کل دادگستری استان‌ها، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستانی کل کشور در خصوص ضرورت اجرای این آیین‌نامه افزود: برگزاری همایش برخط معاونان روسای کل دادگستری استان‌ها در اجرای ماده ۱۶۳ «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰»، مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات در خصوص اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه، مکاتبه با سازمان سنجش و تأکید بر اعمال آیین‌نامه در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت و مکاتبه با معاون منابع انسانی قوه قضاییه جهت اجرای مواد ۴۶، ۴۸ و ۵۴ این آیین‌نامه درخصوص وکلا و کارآموزان جدید، از جمله اقداماتی است که طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حوزه نظارت بر وکلا انجام شده است.
حجت‌الاسلام قدرتی در ادامه اظهار کرد: پیگیری‌های ضروری برای تشکیل کانون وکلا در استان‌های فاقد کانون مستقل با توجه به برخورداری از شرایط لازم و قانونی برای ایجاد کانون مستقل در این استان‌ها انجام شده است و با توجه به اقدامات انجام شده، خوشبختانه در نیمه نخست سال شاهد برگزاری انتخابات اولین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان شمالی بودیم و انشاءالله در سایر استان‌های فاقد کانون نیز شاهد به سرانجام رسیدن اقدامات و تمهیدات صورت‌گرفته باشیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزاری نشست مشترک با کانون وکلای مرکز و مرکز وکلا درخصوص سامانه رتبه‌بندی وکلا و موسسات حقوقی در اجرای سند تحول قضایی را از دیگر موارد انجام شده در این بخش خواند و گفت: پیگیری‌ها و مکاتبات لازم در خصوص طراحی سامانه نظارتی جهت دسترسی به عملکرد وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی انجام شده است و امیدواریم با انجام مقدمات لازم، منتج به نتایج مطلوب شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی در پایان از تلاش‌ها و زحمات حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون محترم اول، در زمان تصدی معاونت حقوقی وامور مجلس، نسبت به حوزه مترجمان رسمی و نظارت بر وکلا و به خصوص اهتمام ایشان در خصوص تدوین و تصویب آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا تقدیر کرد و افزود: در بدو انتصاب یکی از مجموعه‌هایی که به واسطه حساسیت‌های ویژه‌ای که از آن برخوردار است مورد بازدید قرار گرفت، مدیریت نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمان رسمی قوه قضاییه بوده است و امیدواریم با حداکثر توان و همکاری سازنده مدیریت و کارکنان خدوم مجموعه، ارتقا روزآمد کار‌ها و افزایش روزافزون رضایت عموم مراجعان را به این بخش شاهد باشیم.
انتهای پیام/