امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، با اشاره به ماجرای عجیب حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اوایل سال ۱۴۰۲ گفت: پس از گذشت این ماجرا و عقب گرد بانک مرکزی از سیاست های طرح جراحی اقتصادی و در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز و اعلام سیاست ثبات اقتصادی ، در آخرین ماه های تصدی دولت سیزدهم صداهایی از درون مجلس شورای اسلامی و برخی از اقتصادانان طرفدار اقتصاد نئو لیبرالی در جهت مخالفت این سیاست بلند شد .
به گفته این کارشناس اقتصادی، این افراد، به رغم افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی فقط در مدت یک سال و اندی از حذف ارز ترجیحی ، قصه تکراری مشابه ای را برای تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی آغاز کردند و وزرای اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی بارها برای دادن پاسخ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شدند و در حال حاضر نیز با وجود تغییر دولت باز افزایش قیمت ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز را بدون بررسی و به سوابق شکست این سیاست در دولت های گذشته را بازگو می نمایند .
وی افزود، این بار باز از قصه پرتکرار ایجاد رانت ، زد و بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کنندگان نهایی صحبت می کنند. همان طیف که باعث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند ، حالا همان ادبیات را برای ارز ترجیحی ۷ برابر شده فعلی آغاز کرده اند. درصورتی که دولت موظف است در شرایط تورمی قدرت خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد.
به گفته دلیری، اصل وجود ارز تخصیص داده شده با هر نامی برای واردات کالاهای اساسی است که باید ازسوی بانک مرکزی اختصاص داده شود . این ارز با توجه به شرایط تحریمی کشور بیش از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم اختصاص داده شده است. حال براثر کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی که بر اثر سیاست های تورم زایی دولت ها درطی سال های ارزش پول ملی را درمقابل ارزهای معتبر خارجی کاهش داده ، و درآمد حقیقی مردم را به شدت تنزل داده آیا مردم عادی مقصر این تحولات اقتصادی رقت بار هستند که با وجود نقدینگی زیاد در نزدعده ای از پردرآمدهای هربار شاهد التهابات و آشفتگی های ارزی در بازار هستیم ، آیا باید همیشه بار تورمی این سیاست هارا به طرف مردم سوق داد ؟
معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: بدیهی است درمقابل ارز ثابت اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی باید ریال بیشتری اختصاص داده شود و این افزایش قیمت نرخ تسعیر ارز است بودجه ریالی دولت را انبساطی و افزایش می دهد. گناه مردم دراین کار زار چیست که باید تاوان سیاست های تورم زایی دولت ها را تحمل کنند ؟ همانطور که اشاره شد ، مشابهت بسیار زیادی بین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ وجود دارد . این دو نرخ ارز ، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت و هر دو نرخ با منتقدان و موافقانی مواجه بود . مخالفان با این استدلال که استمرار اختصاص ارز ترجیحی را مفسده آمیز و مضر و حتی تورم زا می دانستند و طرف مقابل ، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری را برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی ضروری می دانند و حذف آن را باعث شوک ارزی وقیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه و کاهش مجدد ارزش پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را مطرح می نمایند.
به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این منظر که این ارز زمینه را برای رانت عده ای در بازار تهیه و توزیع کالا و ایجاد فضای مساعد برای زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود فراوان از شکاف نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازارآزاد ، منفعت فراوان می برند و باعث حضور پر رنگ آنها درصحنه تجارت پرسود ارز می شود ، مورد نقد آنان قرار دارد . با این تفاوت ، ارز ۴هزار و دویست تومانی درزمان و دوره خودش یعنی از فروردین ۱۳۹۷ به عنوان ارز تک نرخی معرفی شد و اعلام گردید خرید و فروش خارج از این نرخ ، معامله غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران خارج از مجاری رسمی برخورد قانونی شده ، و خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت و تأکید شد طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند از مجاری قانونی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را برطرف نمایند.
ولی ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که براساس اجرای طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به عنوان عامل ومقصر اصلی تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های در سالهای ۹۷ ، ۹۸ مفسده آمیز قلمداد شده ، با افزایش نرخ ارز حدود ۷۰۰ درصد نسبت به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، جایگزین ارز ترجیحی قبلی شد و بعد ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی جدید وارد خواهند شد.
دلیری تاکید کرد، پس از گذشت زمان نه چندان زیاد ، باز زمزمه حذف این ارز از واردات کالاهای اساسی در آخرین ماه های تصدی دولت سیزدهم به گوش می رسید ، به نظر می آید این ارز با استد لال مشابه ارز ترجیحی قبلی به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد. به ویژه برخی ازطیف های مشخص در مجلس شورای اسلامی به تأسی از حاکمیت اقتصاد بازار و تکرار همان اتهامات گذشته، به بانک مرکزی فشار خواهند آورد تا ارز ترجیحی ۲۸ هزارو پانصد تومان را از واردات کالاهای اساسی حذف نماید و به نظر می رسد همان سناریو و همان نسخه برای حذف ارز ترجیحی فعلی با فضا سازی و اتهامات پر تکرارهمیشگی، بعد از زمزمه های رسمی و غیر رسمی در خصوص ایجاد تردید در چگونگی ماندگاری ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تنظیم شده و این سناریو به هرطریق و با هر هزینه ای باید اجرا شود . طرفداران نسخه های تعدیلی صندوق بین المللی پول ضمن درخواست حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی و نیز برای ایجاد فضای باز بدون دخالت دولت درتنظیم گری ارزی ، سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی را دچارترَک وسپس دچار شکاف عمیق خواهد کرد.
وی ادامه داد، اگر دولت منتخب و بانک مرکزی تسلیم این فضا ی رها سازی تعیین نرخ ارز تحت عنوان تک نرخی و نرخ ارز شناور دربازار آزاد شود ، یک شوک ارزی بسیار شدید تر از شوک های ارزی و قیمتی که در سال دوم تصدی دولت سیزدهم اتفاق افتاد در اقتصاد کشور خواهیم داشت. باز شاهد چند برابری قیمت کالاهای اساسی وضروری برای مصرف کنندگان نهایی به صورت رسمی و غیر رسمی را خواهیم بود و مجدداً به دنبال آن تورم نقطه به نقطه بالای ۵۵در صدی در خرداد سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی و درفروردین سال ۱۴۰۲ بوده و تورم به مراتب بالاتر ازنرخ تورم مورد اشاره را در سال های آینده خواهیم داشت. باز قیمت کلیه کالاها و خدمات با افزایش قیمت چند برابری را تجربه خواهد کرد. درصورتی که قبل از اجرای طرح جراحی اقتصادی گفته شد فقط قیمت ۴قلم از کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. ولی تجربه نشان داد با حذف ارزترجیحی تقریباً همه کالاها و خدمات مصرفی مردم مشمول افزایش قیمت ها به تبع آن، افزایش قیمت نرخ ارزشدند . البته بعدها مقامات ارشد اقتصادی اذعان داشتند ، افزایش نرخ ارز در افزایش کالاها و ماندگاری تورم اثر داشت ولی دیگر دیر شده بود. آب ریخته دیگر به جوی باز نخواهد گشت.
وی افزود؛ فقط مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه دچار خسران سنگین شدند و طرف دیگر این ماجرا یعنی صاحبان ثروت ، به ثروت آنان به صورت نجومی افزوده شد . این خدمت بزرگی بود دولت ها خواسته با نخواسته به طبقه برخوردار و ثروتمند جامعه می کنند . موافقان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تآکید دارند :
۱- نرخ ارز باید تک نرخی و درمصاف با عرضه و تقاضا توسط صادرکنندگان و وارد کنند گان تعیین شود. در ضمن اختلاف بین نرخ ارزترجیحی تا نرخ بازار به صورت نقدی بین جامعه هدف ( ۸۳ میلیون نفر ) توزیع گردد. همان افکاری که رییس دولت مهرورزی دریکسال مانده به پایان عمر دولت نهم تأکید نمود و درسال ۸۷ اجرای طرح جراحی اقتصادی را اعلام کرد و نتیجه آن برقراری یارانه نقدی سرانه ۴۵ هزارتومانی برای هرایرانی از قِبل افزایش قیمت کالاها وخدمات و نیز ایجاد شوک های ارزی و قیمتی شدید با اجرای طرح تحول اقتصادی بود.
۲-ضمناً گفته می شود تخصیص ارز ترجیحی تورم زا است. دلیل آن را تبعیت قیمت کالاهای اساسی از قیمت آنها دربازار آزاد و به این ترتیب قیمت این کالاها دربازار آزاد، کالاهای اساسی با قیمت بالا به دست مصرف کننده نهایی می رسد.
۳- برخی سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی مورد نقد قرار می دهند و راه به تعادل رسیدن نرخ ارز را ارزتک نرخی و تعیین نرخ در بازار آزاد مبادله ارزی بدون دخالت بانک مرکزی می دانند.
۴- در نهایت از دلایل مهم موافق با حذف ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان ، وجود فساد ، و عدم تأثیرگذاری اختصاص ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی و عدم دسترسی مصرف کننده نهایی به این کالاها با قیمت تثبیتی با توجه به تبعیت قیمت این کالاها از قیمت های بازار آزاد، پیشنهاد می شود بهتر است با حذف ارز ترجیحی مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز آزاد به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و اذعان دارند پرداخت یارانه نقدی یک طرح موفق ایران در الگوبرداری در سایر کشورها است.
نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی : ولی مخالفان حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، افزایش نرخ تورم ، تجربه ناموفق حذف ارز ترجیحی ازواردات کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی با توجه به کاهش قددرت خرید طبقات با درآمدهای پایین به رغم ۸ برابر کردن پرداخت سرانه یارانه ، با بیان این نکات اصلی علت مخالفت خود با مواضع موافقان حذف ارز ترجیحی اعلام کرده اند ، و با توجه به اینکه کشور دارای محدویت های ارزی و در شرایط تحریمی است ، سیاست های ارزی شناور و تک نرخی ارز نمی تواند برای ایجاد ثبات اقتصادی مفید باشد. بلکه اوضاع را از آنچه که است بدتر خواهد کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تحلیل سیاست های اجرایی یا حذف ارزترجیحی با توجه به تجارب گذشته : تجربه ناموفق پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم و استمرار آن در دولت تدبیر و امید ، با توجه به افزایش نرخ تورم دردولت دهم به میزان ۷/۳۴ درصد بعد از یک دوره طولانی ثبات نسبی قیمت ها و نوسانات کم دامنه نرخ ارز ، درابتدای دور دوم تصدی دولت مهرورزی با ایجاد یک شوک ارزی و قیمتی تأثیر گذار و افزایش بسیاری از قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین ، آب ، برق ، گاز و خدمات در قبال سیاست پرداخت یارانه نقدی سرانه ۴۵ هزار و پانصد تومان به هر نفراز خانوارهای ایرانی ، هزینه زیادی را هر ماهه بابت پرداخت یارانه نقدی به خزانه کشور تحمیل کرد.
در سال آخر عمر دولت مهرورزی با توجه به افزایش نرخ تورم، که پس از نرخ تورم سال ۷۴ بی سابقه بود و با کاهش شدید ارزش پول ملی ، قدرت خرید فقرا و کم درآمد جامعه را تحت تأثیر قرار داد، گفته می شد قدرت خرید یارانه نقدی به اندازه خرید یک کیلو نخود هم کفاف نمی دهد. از طرف دیگر به علت محدودیتهای منابع مالی دولت ، مجلس شورای اسلامی با افزایش سرانه پرداخت یارانه نقدی به رغم پیگیری های مداوم دولت دهم ، موافقت نکرد.
اتخاذ سیاست های به اصطلاح پوپولیستی در دولت های ابداع گر سیاست های پرداخت یارانه نقدی برای جلب رضایت مردم ، دولت بعدی با وجود تفکر متفاوت با دولت مهرورزی ، مجبور ساخت ، با آگاهی از ناکارآمدی این نوع سیاست ها، ناخواسته همان روش دولت قبلی را ادامه داد ، با این تصور ممکن است از محبوبیت مردم درمقایسه با دولت قبلی کاست شود.
وی افزود، اصولاً دولت ها دوست ندارند عملکرد آنان مورد مقایسه دولت های قبل از خود قرار گیرند و عملکرد آنان درخصوص پرداخت های انتقالی مورد قضاوت منفی عامه مردم قرارداده شود لذا به سیاست های پوپولیستی روی می آورند. رضایت نقد مردم را بر رفاه نسیه دایمی ترجیح می دهند، که مزایایی به ظاهر سودآور و باطن زیان آور برای قشر کم درآمد دارد که بیشترین آسیب را در اجرای این قبیل سیاست های تورم زا می بینند. دولت تدبیر و امید درست درنقطه مقابل سیاست های اقتصادی دولت مهرورزی قرار داشت ، ولی نتوانست درپرداخت یارانه نقدی به همه انتقادهایی که برآن وارد بود ، تجدید نظر کند ، حتی در دور دوم تصدی دولت تدبیر و امید با افزایش ۲۰۰ در صدی قیمت بنزین ، گفته شد درصد بالایی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر پرداخت نقدی قبلی خواهد کرد.
دلیری گفت: طبق اظهارات مسؤلین ارشد اقتصادی دولت دوازدهم، اعلام نمودند به ۶۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور سرانه یارانه ۶۰ هزار تومان در قبال افزایش غیرمترقبه افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود . درتحلیل های قبلی اشاره شد چگونه اتخاذ این قبیل سیاست های تورم زا و انبساطی ، موجب بهمریختگی اقتصادی شد ، و تورم تک رقمی در سالهای ۹۵ و ۹۶ را به نرخ های بالای ۴۰ درصد رساند.
دولت سیزدهم به رغم شعار دولت مردمی ، و اعلام سیاست های اقتصادی امیدوارکننده ، با ادامه سیاست های پرداخت یارانه نقدی همان سیاست های دولت های پیشین را با شدت و شتاب تندتر درافزایش ۸برابری پرداخت سرانه یارانه نقدی ادامه داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، البته مانند دولت مهرورزی که در اواخر سال ۷۹ برنامه اقتصادی دولت تحت عنوان ” جراحی اقتصادی ” یا طرح تحول اقتصادی توسط رییس دولت اعلام شد و مقصود آن افزایش قیمت ارز ، و قیمت کالاها و خدمات دولتی بود، پرداخت یارانه نقدی نخستین بار در آن دولت کلید خورد . همانطور که گفته شد به رغم ناموفق بودن اجرای آن ؛ دولت های بعدی نه تنها از شکست طرح پرداخت یارانه نقدی پند نگرفتند ، بلکه بر شدت آن افزودند . دولت سیزدهم ، بااعلام برنامه و سیاست های اقتصادی طرح ” جراحی اقتصادی یا ” طرح تحول اقتصادی ” یا به عبارت معروف تر ” طرح تعدیل اقتصادی ” را در یک شرایط نا متعادل اقتصادی به مورد اجرا گذاشت. دولت سیزدهم با اجرای سیاست نسخه های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درسال ۱۴۰۱ با اجرای طرح جراحی اقتصادی سبب افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، بی ثباتی قیمت کالاها و خدمات و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم ، کاهش مجدد ارزش پول ملی ، افزایش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را فراهم نمود و بر اثر اجرای طرح تحول اقتصادی به مشکلات اقتصادی کشور عمق بیشتری داد.
با تغییر معنا دار برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم ، از ابتدای سال ۱۴۰۲ رییس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد ، سیاست تثبیت نرخ ارز را برای ثبات بازار ارز دنبال خواهد کرد . درمصاحبه های بعدی صحبت از ثبات اقتصادی شد و به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیش بینی کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ، مؤکداً تکرار شد، سیاست های تثبیت را دنبال خواهد کرد.
به گفته دلیری ، با اعلام این سیاست بانک مرکزی یک نوع انضباط ارزی در اختصاص ارز به کالاهای وارداتی به وجود آورد . ضمن اینکه سیاست مهار نرخ تورم در ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی که در اثر اجرای سیاست طرح جراحی اقتصادی و افزایش ۸ برابری نرخ ارز ترجیحی به رشد بی سابقه ای را تجربه کرده بود ، در پیش گرفت . اثرات مثبت درپیش گرفتن سیاست تثبیت اقتصادی ، طبق آماری بانک مرکزی در اغلب شاخص های کلان اقتصادی خودش را نشان داده است . رییس کل بانک مرکزی دریکی از مصاحبه های خود مجدد اعلام نمود ، سیاست های تثبیت اقتصادی را در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داد .
ضمناً در مقابل موافقان تک نرخ کردن ارز توسط برخی به ویژه توسط رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تأکید نمود ، با توجه به شرایط فعلی ، تک نرخی کردن ارز در دستور کار بانک مرکزی نیست . ضمن این که تثبیت نرخ ارز و سیاست ثبات اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نیز دنبال خواهد شد . طبق اطلاعات آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، نرخ تورم در فروردین ماه ۱۴۰۳ به زیر ۴۰ درصد ( ۳۴.۷ درصد ) رسید و بعد از ۴ سال در نرخ های بالای ۴۰ درصد ماندگار شده بود، این سد شکسته شد .
دلیری تاکید کرد، نرخ رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد پایه پولی که بعد از اجرای طرح تعدیل اقتصادی به بالاترین رقم خود در سال رسیده بود ، در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش چشگیری یافت . رشد اقتصادی که ازسال ۹۹ پس از داشتن رشد منفی در سال های ۹۷ و ۹۸ ، و در دو سه سال اول دهه ۹۰،مجدداً درچهار سال پیاپی مثبت بالای ۴ درصد و درسال ۱۴۰۲ به رشد ۳/۵ درصد با احتساب سهم رشد گروه نفت و خدمات رسید.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به رشد مثبت آن در چهار سال گذشته ، امیدوارکننده است . آیا تک نرخی کردن نرخ ارز در شرایط کنونی برای اصلاحات اقتصادی ضروری است ؟ دولت چهاردهم درطی تنفیذ مقام معظم رهبری و تحلیف مجلس شورای اسلامی ، رسماً کارخود را شروع کرده و با اخذ رأی بالای اعتماد به همه وزرای دولت چهاردهم یک شروع خوب را برای دولت فراهم نموده است. یکی از سیاست های مهم دولت اجرای مناسب سیاست های ارزی است. با توجه به تأثیرات مستقیم نرخ ارز برفعالیت های اقتصادی کشور و تأثیرگذاری آن بر هزینه های جاری و عمرانی دولت و نیز بر درآمدهای ریالی دولت و رابطه انکار ناپذیر آن بر نرخ تورم در سال های اخیر ، اتخاذ هرگونه سیاست های ارزی و تأثیرات آن بر متعیرهای کلان اقتصادی باید در محاسبات دولت دراجرای هرگونه سیاست های ارزی مد نظر قرارگیرد.
تحلیل سیاست های حذف ارزترجیحی با توجه به تجارب گذشته : تجربه ناموفق پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم و استمرار آن در دولت تدبیر و امید و نیز در دولت سیزدهم ، با توجه به اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی درپی افزایش فزاینده هزینه های جاری دولت و دنبال آن افزایش نرخ تورم بزرگترین معضل اقتصادی دردولت مهرورزی ، تدبیر و امید و دولت سیزدهم بود . تورم ۷/۳۴ درصد دردولت مهرورزی بعد از یک دوره طولانی ثبات نسبی قیمت ها و نوسانات کم دامنه نرخ ارز ، و تورم بالای ۴۰ درصدی در دور دوم دولت تدبیر و امید و ماندگاری آن در دوران تصدی دولت سیزدهم ایجاد کرد. شوک های ارزی و قیمتی در سه دولت مورد اشاره و ایجاد سیاست های اقتصادی تورم زا ، باید تجربه عبرت آمیزی برای دولت چهاردهم باشد.
مدیر عامل پیشین سازمان اموال تملیکی گفت: اتخاذ سیاست های به اصطلاح پوپولیستی در دولت های ابداع گر سیاست های پرداخت یارانه نقدی که برای جلب رضایت مردم دربرابر شوک درمانی های ارزی و قیمتی صورت می گیرد ، نتیجه ای جز تشدید نرخ تورم ، کاهش مجدد ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های جاری دولت و نا رضایتی مزد بگیران ثابت ندارد.
دولت سیزدهم به رغم شعار دولت مردمی ، و اعلام سیاست های اقتصادی امید وارکننده، چگونه با ادامه سیاست های پرداخت یارانه نقدی همان سیاست های دولت های پیشین را با شدت و شتاب تندتر درافزایش ۸برابری پرداخت سرانه یارانه نقدی ادامه داد.
البته مانند دولت مهرورزی که در اواخر سال ۷۹ برنامه اقتصادی دولت تحت عنوان ” جراحی اقتصادی ” یا طرح تحول اقتصادی توسط رییس دولت اعلام شد و مقصود آن افزایش قیمت ارز ، وقیمت کالاها و خدمات دولتی بود ، پرداخت یارانه نقدی نخستین بار در آن دولت کلید خورد . همانطور که گفته شد به رغم ناموفق بودن اجرای آن ؛ دولت های بعدی نه تنها از شکست طرح پرداخت یارانه نقدی پند نگرفتند ، بلکه بر شدت آن افزودند . دولت سیزدهم نیز ، با اعلام برنامه و سیاست های اقتصادی طرح ” جراحی اقتصادی یا ” طرح تحول اقتصادی ” یا به عبارت معروف تر ” طرح تعدیل اقتصادی ” را در یک شرایط نا متعادل اقتصادی به مورد اجرا گذاشت. دولت سیزدهم با اجرای سیاست نسخه های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درسال ۱۴۰۱ با اجرای طرح جراحی اقتصادی سبب افزایش نرخ تورم ، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، بی ثباتی قیمت کالاها و خدمات ، و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم ، کاهش مجدد ارزش پول ملی ، افزایش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را فراهم نمود وبر اثر اجرای طرح تحول اقتصادی به مشکلات اقتصادی کشور عمق بیشتری داد.
این مقام پیشن وزارت اقتصاد گفت: با تغییر معنادار برخی ازاعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم ، از ابتدای سال ۱۴۰۲ رییس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد ، سیاست تثبیت نرخ ارز را برای ثبات بازار ارز دنبال خواهد کرد . درمصاحبه های بعدی صحبت از ثبات اقتصادی شد و به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیش بینی کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ، مؤکداً تکرار شد، سیاست های تثبیت را دنبال خواهد کرد. تحلیل کوتاهی از نتیجه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی جدید در دولت سیزدهم : ازنیمه اول سال ۱۴۰۲ رییس جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود ، سیاست های تثبیت نرخ ارز را دنبال خواهد کرد . با اعلام این سیاست بانک مرکزی یک نوع انضیاط ارزی در اختصاص ارز به کالاهای وارداتی به وجود آورد.
ضمن اینکه سیاست مهار نرخ تورم در ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی که در اثر اجرای سیاست طرح جراحی اقتصادی و افزایش ۸ برابری نرخ ارز ترجیحی به رشد بی سابقه ای را تجربه کرده بود ، در پیش گرفت . اثرات مثبت درپیش گرفتن سیاست تثبیت اقتصادی ، طبق آماری بانک مرکزی در اغلب شاخص های کلان اقتصادی خودش را نشان داده است . رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود مجدد اعلام نمود ، سیاست های تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.
ضمناً در مقابل موافقان تک نرخ کردن ارز توسط برخی به ویژه توسط رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تأکید نمود ، با توجه به شرایط فعلی ، تک نرخی کردن ارز در دستور کار بانک مرکزی نیست . ضمن این که تثبیت نرخ ارز و سیاست ثبات اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نیز دنبال خواهد شد.
دلیری تاکید کرد، طبق اطلاعات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، نرخ تورم در فروردین ماه ۱۴۰۳ به زیر ۴۰ درصد ( حدود ۳۵ درصد ) رسید و بعد از ۴ سال پیاپی در نرخ های بالای ۴۰ درصد ماندگار شده بود ، روند کاهشی را طی کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است . نرخ رشد پایه پولی که بعد از اجرای طرح تعدیل اقتصادی به بالاترین رقم خود در سال ۱۴۰۱ رسیده بود ، در فروردین ماه ۱۴۰۳ به شدت کاهشی شد . رشد اقتصادی که ازسال ۹۹ پس از تجربه رشد منفی در سال های ۹۷ و ۹۸ و دوسال اول دهه ۹۰ به شدت منفی شده بود ، مجدداً در چهار سال پیاپی مثبت بالای ۴ درصد و درسال ۱۴۰۲ به رشد ۳/۵ درصد با احتساب سهم رشد گروه نفت و خدمات رسید. کاهشی شدن بسیاری از متغییرهای آسیب رسان به رشد اقتصادی با اجرای سیاست های تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات اقتصادی ، می توان انتظار داشت بعد از یک دوره پرتنش پس از انجام جراحی اقتصادی در اوایل سال های دولت سیزدهم ، آثار ثبات اقتصادی را درفعالیت های اقتصادی کشور را می توان مشاهده کرد.
وی در خاتمه تاکید کرد، اگر دولت چهاردهم به دنبال ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی مطمئن در سایه اقتصادی با ثبات و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی است باید از عملکرد تجارب تلخ اقتصادی دولت های پیشین پند گرفته و دست زدن به جراحی اقتصادی با هر نوع تعریف و اقدامی تا برگشتن به شرایط عادی اقتصادی اجتناب کند.
/