مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه ۱۴۰۲/ امتیاز جدید گمرک برای واردات مسافری؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، روز گذشته و بر اساس بخشنامه گمرک ایران و طبق ابلاغیه وزارت صنعت معدن تجارت، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در رویه‌های تجاری و مسافری و پستی مشخص شد.

طبق این ابلاغیه در رویه تجاری برای گوشی های بالای ۶۰۰ دلار جمع حقوق ورودی ۱۵ درصد و برای گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار جمع حقوق ورودی ۶ درصد است. این درحالی است که در رویه پستی و مسافری جمع حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با صفحه غیر لمسی ۳۰ درصد و گوشی با صفحه کلید لمسی با ارزش بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ دلار ۸ درصد اعلام شده است.

مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه ۱۴۰۲

گفتنی است در شرایطی حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار که از رویه مسافری (غیرتجاری) وارد کشور می شوند ۸ درصد ابلاغ شده است که طبق بند ط تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، میزان حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار باید دو برابر حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه  حقوق ورودی گوشی های بالای ۶۰۰ دلار که از طریق رویه تجاری وارد کشور می شوند، پانزده درصد (۱۵%) تعیین شده است بنابراین گوشی های بالای ۶۰۰ دلاری که از طریق رویه غیر تجاری (به صورت مسافری) وارد کشور می شوند باید ۳۰ درصد باشد.

ماجرای کاهش حقوق ورودی گوشی های هوشمند مسافری چه بود؟

لازم به ذکر است در شرایطی که طبق قانون بودجه حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای ۶۰۰ دلاری که از طریق رویه مسافری و پستی وارد می شوند باید دو برابر حقوق ورودی گوشی های وارد شده از طریق رویه تجاری باشد، اما به نظر می رسد با تفسیر جدید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، حقوق ورودی گوشی های مذکور که از رویه غیر تجاری وارد می شوند از ۳۰ درصد به ۸ درصد رسیده است.

بنابراین به نظر می رسد جدا از مباحث حقوقی، خروجی کاهش قابل توجه عوارض واردات مسافری یا به بیانی دیگر، امتیاز جدیدی که گمرک برای واردات گوشی های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه غیر تجاری در نظر گرفته است (در شرایطی که به تازگی نرخ دلار ۴۲ هزار تومانی برای واردات رسمی موبایل های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار تعیین شده)، دامن زدن به واردات از طریق رویه مسافری و پستی بوده که تبعات مشخص ارزی و تجاری به همراه دارد.

/