به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه تبصره‌های ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند که بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ لایحه؛ به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر بنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پر خطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲ /۳ / ۱۴۰۰ قرار دهد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ لایحه؛ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
براساس تبصره ۳ ماده ۴۱ لایحه، به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.
*رهاسازی آب آلوده ممنوع است
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ لایحه مذکور را به تصویب رساندند که طبق ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می‌گردد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند چ ماده ۴۰ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در این بند آمده است که؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
*مجلس سازوکار مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی را تعیین کرد
بنابراین گزارش، وکلای ملت در این جلسه با تصویب بند پ ماده ۴۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۴۰- ….
پ – در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام نموده و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب و یا انرژی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
*مجوز مجلس برای تامین آب مورد نیاز برخی صنایع آب‌بر از پساب و آب نامتعارف
همچنین نمایندگان در این جلسه با تصویب بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه به شرح زیر موافقت کردند:
۱- آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. آ ئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز ، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین مانع زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره برداری از طرح هایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه های خود را اجرا نمایند.
آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزیئات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.
انتهای پیام/