به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه برنامه هفتم توسعه، در تبیین اهداف این لایحه اظهار داشت: مسئله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولیت‌دار، اجتناب از حکم‌محوری و تأکید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امکانات و مقدورات کشور از جمله مواردی بود که ما در این برنامه لحاظ کردیم.
وی افزود: تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌ای عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالانه، انطباق کامل برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرا، تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در جریان توسعه، تعادل بین اهداف اقتصادی و گسترش عدالت و رفع تبعیض، مشارکت همگانی و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختاری و اولولیت وضع قواعد سیاستی و سازوکارهای خودتنظیم و همچنین اثربخش را در این برنامه مد نظر قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: محور اصلی برنامه هفتم طبق سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمینی روح حاکم بر برنامه است.
منظور بیان کرد: محورهای اصلی برنامه نیز به‌طور خاص در این‌باره رفع ناتراضی‌ها و اصلاحات ساختاری خصوصا در نظام مالیاتی بودجه‌ای، نظام بانکی، نظام اداری، صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی خصوصا مسکن، ترانزیت، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی، توسعه فرهنگی-اجتماعی با تأکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث فرهنگی، نظام آموزشی و سیاست خارجی است.
وی عنوان کرد: بعد از تقدیم لایحه، تعامل دولت با کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی مورد نیاز است و بنده شخصا در اغلب جلسات حضور پیدا کرده بودم و وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشته و برای رفع ابهامات توضیحات لازمه را به کمیسیون تلفیق داده‌اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دغدغه اصلی دولت این است که برنامه‌ای را با مشارکت مجلس تصویب کنیم که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول‌آفرین باشد، به سرنوشت برنامه‌های قبلی هم دچار نشود و دولت بتواند با بکارگیری تمام ظرفیت‌های کشور آن را اجرا کند.
منظور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تجربیات برنامه‌ریزی در کشور به ویژه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت‌های کشور نمی‌تواند موفقیت‌های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
وی اظهار داشت: از آن‌جا که تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده، بنابراین گفتمان برنامه‌ریزی در کشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مسئله‌محور و متمرکز و پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند. در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان رویکرد برنامه‌ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در این برنامه تلاش کردیم از پژوهش‌های دانشگاهها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم. موسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم، پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان و در ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام دادند که به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفت. برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد.
منظور ادامه داد: با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت در سال ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، در ۲۸ خرداد ماه سال جاری، لایحه دولت در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جزء و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شد. همچنین برنامه در قالب یک مجلد ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه‌ای از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبودند، نهایتاً در قالب یک مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم تدوین شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تعاملات بسیار خوبی تا روزهای آخر کمیسیون تلفیق صورت گرفت و همکاری‌های خوبی داشتیم اما متاسفانه از اول شهریور به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییرات، الهامات و ابهاماتی شود که نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت را و ویژگی‌ها و رویکردهای اساسی که به آنها اشاره شد آسیب ببیند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: از جمله اینکه در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ۱۲۱ حکم به‌صورت یکجا بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد، احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد که نشان می‌دهد در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است، بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است. این تغییرات در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقای ره‌پیک این بود که با این ملاحظاتی که دولت دارد، اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست، بسیار فراتر است.
منظور گفت: با این شیوه اصلا اعتقاد دولت و تفسیر دولت این است که این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند، لذا لازم است تعاملات بیشتری بین دولت و مجلس انجام شود که این نگرانی‌ها رفع شود. ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشکیل ناترازی بودجه‌ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد؛ به‌عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی‌های سنواتی گذشته به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در چندین حکم در شرایطی که هم‌اکنون میزان این بدهی‌ها ۳ هزار همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق آنها را تا پایان برنامه تسویه کند.
وی افزود: سوال ما این است که آیا این تکلیف که بسیار هم موجه است، قابلیت اجرا می‌یابد؟ آیا می‌توانیم بدهی‌هایی که از ۴ دهه گذشته دولت‌های مختلف ایجاد کرده‌اند، در یک برنامه پنجساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را انجام دهیم، تسویه کنیم؟ این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است، یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از اکنون می‌گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت. همچنین در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که موارد بدهی‌ها را شفاف‌سازی کنیم و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از تمام ظرفیت‌هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و غیره استفاده کنیم و بخشی که امکان‌پذیر است، در ۵ سال آینده تسویه کنید. اما اینکه تمام آنها را تأدیه کنیم و اوراق منتشر کنیم و زماندار در اختیار طلبکاران قرار دهیم، شدنی نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته بعدی اینکه برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است، به خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی، ما بنا داریم که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنجساله باشیم.
منظور گفت: برخی از احکام ناظر به صندوق‌های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آنها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق‌ها ادامه خواهد یافت و ما نمی‌توانیم مسائل کشور را پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به اتفاق تدوین کرده و برای آنها راه‌حل بیابیم، چراکه با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد. الحاق انبوهی از احکام براساس تقاضای دستگاه‌های بودجه‌بگیر عملاً برنامه هفتم را به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی تبدیل می‌کند نه یک برنامه تحولی و مسئله‌محور.
وی خاطر نشان کرد: در موارد بسیاری برنامه پنجساله به بودجه پنجساله تبدیل شده است که این رویکرد خلاف ماهیت برنامه‌ای این قانون خواهد بود و راه را برای اصلاحات ساختاری بودجه می‌بندد و موجب می‌شود عدالت بین دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببیند؛ چند دستگاه به صورت خاص مورد عنایت و توجه قرار می‌گیرند و چند دستگاه دچار خسران و زیان می‌شوند این نوع مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: برخی احکام الحاقی موجب گسترش تشکیلات و ساختار دولت می‌شود و ساختارهای جدیدی ایجاد می‌شود این در حالی است که ما براساس سیاست ابلاغی به‌دنبال اصلاح نظام اداری و چابک‌سازی دولت هستیم بنابراین این گروه از احکام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.
منظور افزود: برخی احکام افزوده شده نوعی تداخل بین وظایف دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند یا اینکه تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه های اجرایی است و فقط برای اینکه دستگاه ها بتوانند به استناد این احکام در سال های آینده مطالبه بودجه داشته باشند ایجاد شده اند. برخی احکام الحاقی موجب تغییر در نظام پرداختی می شود و نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه هایی از کارکنان و حقوق بگیران است. برخی مصوبات کمیسیون تلفیق موجب شده که اهداف کمی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی کشور افزایش یابد که این موضوع موجب عدم تحقق برنامه در سال های آینده می شود.
وی اظهار داشت: بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را برهم می‌زند و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است، عملا این تغییرات لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است. بنده تمام موارد مذکور را با جزئیات خدمت رئیس مجلس کتبا ارسال می‌کنم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. دولت خود را ملزم می داند تمام قوانینی که در مجلس تصویب می کند کامل اجرا کند، نگرانی ما نیز این است که بتوانیم قانونی که به تصویب می‌رسد را اجرایی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی مورد تاکید دولت نیست؛ در جلسه مشترکی که با حضور رؤسای دو قوه پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری تشکیل شد مقرر شد دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس به عمل آورد تا زمینه برای تصویب قانون برنامه‌ای فراهم شود که سه ویژگی داشته باشد.
/