به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، رشد شدید پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته و ۴ ماه اول امسال به حدی بود که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نرخ تورم در ماه‌ها و سال آینده هشدار می‌دادند.
اما از مرداد ماه و همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در ۱۰ مرداد، روند رو تزاید رشد نقدینگی به روندی نزولی تبدیل شده است به‌طوری که رشد پایه پولی از میانگین ماهیانه ۱۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان در ۴ ماهه اول امسال به ۷۷۷ میلیارد تومان در ماه‌های مرداد و شهریور رسیده است.
* ارقام به میلیارد تومان
| دوره | حجم پایه پولی | میزان تغییر | بدهی دولت به بانک مرکزی | میزان تغییر نسبت به ماه قبل |
| فروردین ۱۴۰۰ | ۴۵۸،۸۹۰ | ۶،۳۶۰+ | ۱۳۵،۶۳۰ | ۲۰،۴۱۰+ |
| اردیبهشت | ۴۹۳،۰۵۰ | ۲۷،۸۰۰+ | ۱۵۱،۰۷۰ | ۱۵،۴۴۰+ |
| خرداد | ۵۰۰،۹۰۰ | ۷،۸۵۰+ | ۱۶۵،۲۷۰ | ۱۴،۲۰۰+ |
| تیر | ۵۱۷،۴۵۰ | ۱۶،۵۵۰+ | ۱۶۳،۷۰۰ | ۱،۵۷۰- |
| مرداد | ۵۱۵،۹۴۰ | ۱۵۱۰- | ۱۶۵،۵۵۰ | ۱،۸۵۰+ |
| شهریور | ۵۱۹،۰۰۴ | ۳،۰۶۴+ | ۱۶۵،۵۵۰* | ۰ |
* رقم پایه پولی و رشد آن براساس گزارش بانک مرکزی از گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۰» بوده اما در آن گزارش رقم دقیقی ذکر نشده است.
به گزارش فارس، در صورتی که این روند در ماه‌های آینده هم ادامه یابد، روند نزولی تورم در اقتصاد کشور آغاز می‌شود و نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
رشد پایه پولی و نقدینگی دو متغیر وابسته به نرخ تورم و رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر تورم و رشد اقتصادی میزان تقاضای نقدینگی در اقتصاد را شکل می‌دهد. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی در پایان شهریور ماه از ۵۹ درصد عبور کرده است و احتمالا تا پایان سال فراتر از عدد ۴۵ درصد خواهد بود، نمی‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی در سطحی کمتر از ۲۰ درصد قرار بگیرد.
به عنوان مثال اگر فرض کنیم کل اقتصاد یک بنگاه تولیدی، یک خانوار و یک بانک باشد و ۲۰۰ واحد پولی در اختیار بانک باشد، بنگاه تولیدی برای سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه ۱۰۰ واحد از بانک درخواست می‌کند. اگر دوره زمانی یک ساله رشد قیمت کالاها در اقتصاد معادل ۲۰ درصد باشد، نیاز بنگاه به سرمایه‌در گردش از ۱۰۰ واحد به ۱۲۰ واحد افزایش می‌یابد. در صورتی که بانک/ بانک مرکزی تغییری در سطح نقدینگی و پول به‌وجود نیاورد، نیاز بنگاه تامین نشده و سطح تولید نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به تغییر سطح تقاضای پول و نقدینگی بی‌تفاوت بوده و رشد میزان نقدینگی را معادل سال قبل نگه دارد.
بنابراین بانک مرکزی متناسب با نیاز بخش واقعی اقتصاد باید اجازه رشد نقدینگی را بدهد و تا حد ممکن به سمت کاهش تدریجی رشد نقدینگی حرکت کند. برای پایدار شدن کنتر تورم، همزمان و متناسب با کاهش نرخ تورم، رشد نقدینگی هم باید سیری نزولی را طی کند.
البته در فضای واقعی اقتصاد بخشی از این نقدینگی با جابه‌جایی نقدینگی از بخش غیرمولد به بخش مولد قابل تامین است و حتما نیاز به افزایش سطح نقدینگی به میزان تورم و رشد اقتصادی نیست.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها بر کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی تاکید کرده‌اند و اعلام کرده‌اند دولت در ماه‌های شهریور و مهر هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. به نظر می‌رسد در صورتی که دولت موفق شود روندی که در ماه‌های شهریور و مهر ماه طی کرده را ادامه دهد، رشد نقدینگی در سطوحی بسیار کمتر از سال ۹۹ رشد کند و این نقطه قابل اتکا و مثبتی برای مهار تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.
انتهای پیام/