مهدکودک سازمان‌های دولتی؛ مطالبه زمین‌مانده رئیس‌جمهور شهید!
مهدکودک سازمان‌های دولتی؛ مطالبه زمین‌مانده رئیس‌جمهور شهید!
به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران ـ طیبه مجردیان: خدمات مراقبت از کودک یکی از سیاست‌های جمعیتی اصلی دولت‌‌ها در پاسخ به چالش‌های جمعیتی است که تأثیر مثبتی بر میزان‌های باروری دارد. گسترش این مراقبت‌ها خصوصاً برای جلوگیری از کاهش موالید رتبه‌های دوم و سوم از اهمیت بالایی برخوردار است. این خدمات نه‌تنها زمان‌بندی باروری، بلکه اندازه تکمیل‌شده خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خدمات چنانچه از کیفیت بالایی برخوردار باشد، می‌تواند از تصمیمات زوجینی که تحصیلات بالایی دارند و هر دو شاغل هستند حمایت کند، همچنین کاهش هزینه‌های مراقبتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر باروری داشته باشد. به‌نظر می‌رسد این خدمات برای افزایش باروری برخی از اقشار به‌خصوص دانشجو و شاغل ضروری است.
بنابراین ایجاد مهدکودک در سازمان‌ها برای خانم‌هایی که مشغول به کار هستند از جمله کمک‌هایی است که دولت می‌تواند در راستای فرزندآوری و افزایش جمعیت داشته باشد و این مهم از تأکیدات رئیس جمهور شهید نیز بوده است. شهید رئیسی در مراسم افتتاح بیمارستان امام خمینی شهریار ضمن صدور دستور تأسیس مهدکودک در همه سازمان‌ها و ادارات دولتی، خاطرنشان کرده بودند: «تأکید دارم مهدکودک برای بچه‌ها در همه ادارات و بیمارستان‌ها در نظر گرفته شود تا خانم‌های کارمند دچار زحمت نشوند و کودکان با آرامش در کنار مادران باشند، این کار به افزایش جمعیت کمک می‌کند. باید این امکان در همه سازمان‌ها و ادارات فراهم شود تا مادران کارمند در ضمن خدمت‌رسانی به مردم، در کنار فرزندان خود باشند. در هر اداره و سازمانی که مهدکودک وجود ندارد، باید این امکان فراهم شود تا مادران دچار دغدغه نباشند».
بر اساس قانون جوانی جمعیت، تأسیس مهدکودک در سازمان‌های دولتی یک تکلیف قانونی است. طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ دستگاه‌های دولتی مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل «در همان دستگاه» اقدام کنند. درحالی که به‌نظر می‌رسید بعد از دستور رئیس‌جمهور برای تأسیس مهدکودک در ادارات، روند راه‌اندازی مهدکودک در سازمان‌ها تسریع شود اما هنوز فقط ۲۵ درصد ادارات دولتی مجهز به مهدکودک هستند و روند احداث مهدکودک در سازمان‌های دولتی قابل‌قبول نیست. بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری برگزیده های ایران یکی از مشکلات اصلی؛ سختگیری در اعطای مجوز مهدکودک به ادارات است. نکته جالب توجه اینکه بیمارستان شهریار هم بعد از دستور رئیس‌جمهور شهید روند بازسازی مهدکودک خود را شروع کرده و تقریباً آماده بهره‌برداری است اما این مهدکودک هم مجوز ندارد. بعد از تغییر متولی مهدکودک‌ها از سازمان بهزیستی به سازمان ملی تعلیم و تربیت در زمان حاضر با توجه به اینکه مهدکودک‌ها زیرمجموعه سازمان ملی تعلیم و تربیت هستند، صدور مجوز از این طریق باید پیگیری شود، اما گویا دستورالعمل اجرایی که سازمان ملی تعلیم و تربیت تدوین کرده مانع اجرایی شدن قانون است، در همین راستا برای بررسی علت کندی اعطای مجوز به مهدکودک‌ها با خانم دکتر کتابچی گفتگو کردیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
.
سختگیری در دادن مجوز مهدکودک به ادارات دولتی
سؤال: چه‌مانعی برای راه‌اندازی مهدکودک در دستگاه‌های اداری وجود دارد؟ آیا در زمان حاضر این مجوز به بخش خصوصی هم داده نمی‌شود؟
یک مسئله سختگیری در دادن مجوز به ادارات دولتی است. اعطای مجوز به مهدکودک‌ها، قوانین و مقررات سختگیرانه و سازوکارهای زیادی دارد، مثلاً محل موردنظر باید حتماً چند اتاق داشته باشد، دیوارها فلان ارتفاع را داشته باشند، به‌نسبت تعداد کودکان، چند سرویس بهداشتی داشته باشد و…،
یعنی روند اعطای مجوز به ادارات هم مثل بقیه مهدکودک‌ها سختگیرانه است، در حالی که مجوز مهدکودک‌های سازمانی باید سهلگیرانه‌تر باشد، چون تعداد کارکنان کم است، بچه‌های هم‌سن کمتر هستند، مهدکودک‌های جمع‌وجورتر و کوچک‌تری هستند، به همین خاطر نسبت به مهدکودک‌های بیرون باید سختگیری کمتری داشته باشند، به‌نظر من سختگیری برای دادن مجوز به مهدکودک‌های کوچک دستگاهی که حداکثر ممکن است ۲۰ بچه در آن باشد، اصلاً لازم نیست.
اعطای مجوز مهدکودک به سازمان‌های دولتی باید سهلگیرانه باشد
سؤال: پس در زمان حاضر برای دادن مجوز سختگیری وجود دارد.
بله، ادارات در زمان حاضر نمی‌توانند چنین شرایطی را فراهم بکنند تا مجوز را بگیرند. شما فکر کنید مثلاً ۳ اتاق ۱۲متری تودرتو را برای مهدکودک خالی کردند و واقعاً برای تعداد هفت بچه‌ای که دارند هم کفایت می‌کند، ولی با شرایطی که در زمان حاضر برای اخذ مجوز وجود دارد، نمی‌توانند مجوز مهدکودک را دریافت کنند، نظر من این هست که اعطای مجوز به سازمان‌ها باید سهلگیرانه باشد.
ضمن اینکه دستورالعمل سازمان ملی تعلیم و تربیت منطبق بر قانون نیست، یعنی دستگاه‌ها را مکلف نکرده است که در دستگاه خودشان، مهدکودک راه بیندازند. این دستورالعمل باید بدون خارج‌شدن از متن قانون، حالت‌های مختلف را مشخص کند، یعنی وقتی دستورالعمل اجرایی قانون می‌آید، نمی‌تواند مغایر با خود قانون باشد. در تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت دستگاه‌ها را موظف کرده است نسبت به تأمین مهدکودک با مشارکت بخش خصوصی و به‌صورت خرید خدمات «در همان دستگاه» اقدام کنند، بنابراین دستورالعمل اجرایی مهدکودک که سازمان تعلیم و تربیت موظف به تنظیم آن است، باید به‌نحوی نگارش و ابلاغ شود که هدف قانون را تأمین کند و مطابق قانون باشد، نمی‌تواند پایش را از قانون فراتر بگذارد.
یک وزیر می‌تواند بگوید؛ “من مهدکودک را در دستگاهم راه می‌اندازم ولی اگر خانمی خواست بچه خودش را نزدیک خانه‌اش بگذارد و نخواست اینجا بیاید من به‌جای آن کمک‌هزینه مهدکودک را به او می‌دهم.”، این یک کار اضافه است و می‌تواند انجام بدهد ولی طبق قانون حتماً باید مهدکودک را در دستگاه خودش راه بیندازد.
ضرورت طراحی سازوکار نظارتی برای نظارت بر مهدکودک‌های سازمانی
سؤال: طبق فرمایش شما و متن قانون مجوز مهدکودک به خود سازمان دولتی داده نمی‌شود و به بخش خصوصی واگذار می‌شود، بعضی افراد معتقد هستند دادن مجوز مهدکودک به پیمانکار خصوصی به این دلیل که پیمانکار به‌دنبال منفعت اقتصادی است و امکان نظارت هم از بین می‌رود نمی‌تواند گزینه خوبی باشد، نظر شما در این زمینه چیست؟
خب، سازمان دولتی می‌تواند پیمانکار را گزینش کند، ما بخش خصوصی خوب کم نداریم، آدم‌های دغدغه‌مند، باسواد و دلسوز کم نداریم، یعنی منطقش این است که به‌جای اینکه دستگاه‌ها بروند خودشان مربی تربیت کنند از افراد خوب و دلسوزی که آموزش دیدند استفاده کنند یعنی با یک مدیر قرارداد ببندند و مربیانش را گزینش کنند و تحت نظارت و تحت نظر آن دستگاه مهدکودک راه‌اندازی شود.
سؤال: من با خانم دانشجویی صحبت می‌کردم که از مهدکودک دانشگاهی که در آن درس می‌خواند انتقاد داشت و می‌گفت؛ “تیمی که در مهدکودک وجود دارد اصلاً خوب عمل نمی‌کند و خانمی که مسئولیت مهدکودک به او واگذار شده است، در سطح شهر چندین شعبه مهدکودک دارد و نگرش کاملاً اقتصادی به مهدکودک دارد و اساساً سود او در تعدد زیرمجموعه‌هایش است، ضمن اینکه دانشگاه با این خانم یک قرارداد سه‌ساله منعقد کرد و عملاً امکان تغییر متولی مهدکودک در این سه سال وجود ندارد، یعنی دانشگاه نمی‌تواند برای تغییر شرایط ورود کند”.
بله، ممکن است در هر حوزه‌ای تخلف صورت بگیرد. این فرد باید به بازرسی دانشگاه یا بازرسی وزارتخانه و یا به ما شکایت کند، ما بررسی کنیم ببینیم مهدکودک شرایط خوبی دارد یا نه. اتفاقاً ما طرفدار این هستیم که یک سازوکار نظارتی برای مهدکودک‌های سازمانی تعریف کنیم که کارمندان دولت بتوانند در مورد خدماتی که دارند از مهدکودک‌های سازمانی می‌گیرند به‌صورت متمرکز یک جایی ثبت شکایت کنند، ولی هنوز اصل مسئله مهدکودک‌های سازمانی حل نشده است تا برسد به مسائل بعدی.
پایان پیام/+
