یک تمایز اساسی میان علوم اجتماعی و علوم تجربی وجود دارد: دانش علوم تجربی با درصد های بسیار بالا سروکار دارد، اما دانش علوم اجتماعی با درصدهای بسیار پایین. برای مثال در مقطعی از تاریخ علم این سوالی بسیاری اساسی بود که آب در چند درجه به جوش می آید؟ بعدها این سوال از حوزه علوم تجربی به علوم اجتماعی منتقل شد مبنی بر این که جامعه در چند درجه به جوش می آید؟ (انقلاب و تحول)

۱-علوم اجتماعی به صرافت دریافت که جوامع و حکومت ها برای درصدهای پایین اهمیتی بیش از آنچه در ذهن حکمران و گروه های اجتماعی و مردم است باید قایل شوند. این در حالی است که اگر آب از ۷۰ درجه به بعد در حال حرکت به نقطه جوش و انفجار است، جامعه با عبور از مرز سه درصد با ایجاد مساله، و سپس بحران ها چنین وضعیتی را تجربه می کند. برای مثال در نظر بگیرید اگر در یک کوچه ۵۰ متری، اگر ۱۰ خانه دو طبقه در دو طرف طول کوچه وجود داشته باشد، و در هر طرف و در هر خانه یک خانوار ۵ نفره ساکن باشد، به عبارتی در این کوچه ۱۰۰ ساکن هستند. حال اگر ۳ درصد جوانان خانوارها، معتاد باشند، معنای آن است که سروته کوچه از مساله ای به نام اعتیاد رنج می برند، و نسبت به عدم توجه دولت به اعتیاد جوانان معترض هستند. اگر این میزان از ۳ درصد فراتر رفته میل به ۵ درصد و بیشتر بکند، به تدریج جامعه با بحران مواجه می شود. از این منظر اعتیاد جوانان دارای قدرت تسری به دیگر هم نسلان خود و انفجار است.

۲-قدرت تسری اعتیاد به هم نسلان، به معنای اختلال در توسعه پایدار و گفتمان آن، افزایش نیروی بیکار و بدون مهارت، افزایش هزینه های بهداشتی، کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر، تیره روزی و در نهایت نارضایتی از سوی مردم نسبت به برنامه ریزان است. آنان همواره از خود سوال می کنند که آیا این کشور نمی خواهد پیشرفت کند؟ اگر می خواهد پیشرفت کند، با این وضعیت جوانان چگونه امکان پذیر است؟ بنابراین گسترش اعتیاد در میان جوانان به معنای حاکمیت گفتمان تخدیر، انزواطلبی، تخریب نیروها، کاهش سرمایه انسانی، کاهش سرمایه اجتماعی اعتماد نسبت به دولت و برنامه ها آن است.

۳-بنابراین طرح این موضوع که مردم به جای تغییرات گام به گام همواره دنبال تغییرات انقلابی بوده اند، موضوعی است که با فرهنگ تاریخی ایران زمین، مبنی بر دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند، در تضاد قرار دارد؛ مشروطه، نهضت ملی، انقلاب ۵۷ حتی انتخابات ۷۶ به سرعت به دست آمدند، اما به سرعت نیز در نیل به اهدافشان بازماندند. برای مثال هرچند در سال ۷۶ مطرح می شد که اصلاحات برگشت ناپذیر است، تیزبینان متوجه بودند که در سال ۷۸ و ۷۹ اصلاحات به معنای توسعه سیاسی به پایان رسیده بود. ضمن این که اصلاحات بدون توجه به سیاست های جامعه محور اصلاح طلبان، و تاکید بر اصلاحات قدرت محور، آن را در سراشیبی سوق سیاسی و اجتماعی قرار داد.

۴- از سال ۹۸ به این سو، انتخابات های برگزار شده، با قهر مردم مواجه شده است. آراء پایین خطری مهلک برای امنیت ملی در درجه نخست و سپس روند توسعه کشور است. بنابر برنامه بیست ساله کشور، قرار بر این بود که ۱۴ ماه دیگر، یعنی با پایان دوره برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، ایران در میان ۲۶ کشور پیرامونی خود، در حوزه توسعه و اقتصاد، فناوری و صنعت، و … رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. به نظر می رسد رتبه ایران با توجه به شاخص های مذکور و از نظر تعداد جمعیت زیر خط فقر، نرخ فلاکت، بی ثباتی اقتصادی، استهلاک سرمایه، ضریب جینی و … کم از افغانستان نداشته باشد.

۵-با این وضعیت امکان تکرار انتخاباتی با مشارکت کمتر نسبت به انتخابات های گذشته موضوعی است که از سوی کارشناسان سیاسی مطرح می شود. باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میزان مشارکت انتخابات در سراسر کشور را ۳۵ درصد و میزان مشارکت در انتخابات تهران را ۱۷ درصد عنوان کرده است. یعنی شهری که به اندازه کشورهای حوزه خلیج فارس در روز جمعیت دارد، شاهد کاهش تاریخی در عرصه انتخابات خواهد بود. اما برای این وضعیت چه راه حل هایی وجود دارد؟ آیا تندروها نمی دانند مشارکت پایین برای امنیت ملی خطرناک است؟ اگر می دانند چرا انتخاباتی با مشارکت حداکثری رقم نزدند؟ برای پاسخ به این سوال کارشناسان سه فرض مطرح می کنند: اول: گروه های درونی نظام دارای تعارض هستند. دوم خطای محاسباتی دارند. و سوم: برنامه های دیگری دارند که با تکیه به آن معتقدند اگر حتی مشارکت کاهش یافت، آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

راه حل ها

۱-بازگشت به گفتمان ۳ درصد. اگر نیروهای اصلاح طلب و اصولگرایان میانه رو بتوانند نیروی موازنه ساز و استراتژیک و حامل گفتمان توسعه پایدار را به دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بفرستند، آنان قادر خواهند بود شمع مساله سازی گفتمان ضد فساد و توسعه پایدار را در کشور روشن نگاه بدارند. به عبارت دیگر ورود یک نیروی اقلیت اما نیرومند از منظر گفتمانی، قادر خواهد بود بدل ضد توسعه گفتمان رقیب یعنی تندروها را به تدریج جا انداخته و مفاهیم اساسی آن را مطرح کنند.

۲-راه حل نخست بر این فرض استوار است است که نیروهای خصولتی شکل گرفته در کنار سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی در حوزه اقتصاد در قانون اساسی اکنون قادرند سه بخش مذکور را بی معنا کرده، آن ها را ببلعند و فساد گسترده ای را گریبان و توسعه کشور کنند. تقویت حقوق شهروندی، شرکت ها ، سازمان ها و کسب و کارهای کوچک وبزرگ خصوصی و تعاونی و حتی خانگی، در کنار تقویت احزاب، و شکل گیری نهادهای مدنی رسمی و غیر رسمی، به معنای رفتن به سمت جامعه ای پویا در زمستان قدرت گیری جبهه پایداری خواهد بود.

۳-راه حل تحول ناگهانی برای تغییرات بنیادین در حوزه سیاستی و ساختاری در کشور منتفی است. این موضوع به معنای آن است که راه حل جنبشی، کف خیابان نمی تواند ساختارهای به هم تنیده مالی، سیاستی را به راحتی پاسخگو باشد. حتی راه حل های بدیل اصلاح طلبان به عنوان نسخه رهایی در این باره، اتوپیا است. اما خروج از مشارکت حداقلی مردم در سرنوشت خویش از جمله در انتخابات و خواست مشارکت حداقلی مردم توسط جبهه پایداری، راه ایجاد نوآوری و ایجاد یک هسته قدرتمند گفتمان ساز در اتحاد میان اصلاح طلبان میانه رو و اصولگرایان میانه رو است. الزام این گفت و گو درک صحیح از نیروهای موثر برای رفتن در مراکز قدرت سیاسی از جمله دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی است. گمان این که رفتن به این حوزه ها قرار است همه چیز را حل کند، خطای استراتژیک و تقویت توسعه و پیشرفت ایران از بالا است.

۴-از این منظر ورود میانه روها استخوان دار، و خواهان تامین حقوق مردم، در حاکمیت سیاسی به مجلس، به معنای حفظ تکثر قدرت در حاکمیت سیاسی و جلوگیری از پیشرفت پروژه خالص سازی در حال و آینده کشور در صورت ایجاد خلاء قدرت است. برای تامین چنین هدفی، حرکت اصلاح طلبان میانه رو و اصولگرایانه میانه رو در پشت سر کاندیداهای اصولگرایان میانه رو، وظیفه مبرم نیروهای سیاسی در مقطع حاضر است.

۵-دلیل تاکید بر میانه روهای اصولگرا، مبتنی بر حضور آنان در بخش های مختلف حاکمیت سیاسی است که می تواند گفتمان نوخواهی را به سهم خود در سیستم سیاسی پویا و زنده نگاه بدارند. در حوزه دمکراسی سازی هانتینگتون معتقد است اگر اصلاح طلبان وارد مجلسی شوند که هیچ کاری از آنان برای حل مسایل کشور ساخته نیست، به تشدید درگیری ها، و عقب افتادگی بیشتر کشور منتهی خواهد شد. این موضوعی است که به تشدید منازعه و خشونت دامن خواهد زد.

۶-ایران تنها یک مساله ندارد، بلکه مسایل مرکب دارد. حل مسایل مرکب نیازمند هوش استراتژیک مرکب با تاکتیک های متناسب با آن است. تمرین در این حوزه است که می تواند معیار خشونت پرهیزی را در ساختار فرهنگی و اجتماعی و استراتژی و تاکتیک سیاسی گروه های سیاسی به نمایش بگذارد. در این زمینه دریافت نیروهای سیاسی و مردم بسیار ضعیف، ناتوان و ناکارآمد است. فارغ از آن، گروه تندرو، اساسا به دلیل ورود به حلقه ۵ کشور با اهمیت روسیه، مایل نیست دوز خشونت های سیاستی و ساختاری به نفع مشارکت عامه حل شود. هرگروهی بدون ایجاد مساله مشترک در حوزه امنیت و توسعه، در افکارعمومی، مدعی حل مساله مرکب ایران باشد، غلو کرده است.

۷- در نهایت یک سوال کلیدی این وسط بی پاسخ می ماند. اگر حوزه اجتماعی و سیاسی با درصدهای مشارکت منفی و مثبت پایین در حوزه ریزبدنه های جامعه معنا می دهد، چرا اصلاح طلب ها و میانه روهای اصولگرا، کاهش مشارکت را از ۷۵ درصد به ۳۰ درصد برای کشور خطرناک می دانند؟ این سوالی که در شماره بعد به آن می پردازم.

بیشتر بخوانید: