به گزارش خبرگزاری برگزیده، بعدازظهر روز سهشنبه سوم مهر ۱۳۵۸ سیامین جلسهی بررسی نهایی قانون اساسی به ریاست آیتالله منتظری تشکیل و طی این جلسهی ۸ اصل دیگر از قانون اساسی به تصویب رسید که یکی از آنها اصل ۴۲ یا همان ممنوعیت شکنجه بود. براساس این اصل «هرگونه شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار با سوگند مجاز نیست و همچنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف این اصل طبق قانون مجازات میشود.» روزنامهی کیهان فردای آن روز در گزارش کامل آن جلسه، صبحتهای نمایندگان در تصویب این اصل را به این شرح بازتاب داد:
کیاوش پیشنهاد کرد: بنویسید مطلقا ممنوع است.
مشکینی پرسید: من مخالفم گرچه معتقدم که شکنجه یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است ولی مثلا اگر چند شخصیت برجستهی مملکتی را ربودند و یک نفر را گرفتند آیا چند سیلی که احتمال دارد خیلی چیزها را بگوید ممنوع است و مثلا قاتل آیتالله مطهری.
بهشتی: مسئله این است که راه چیزی را باز نکنیم. کسی را یک سیلی به استناد به این اصل بزنند فردا به داغ کردن مردم منتهی خواهد شد.
منتظری گفت: گناهکار آزاد شود بهتر از آن است که بیگناهی آزار شود.
یزدی گفت: تاکید کنیم که شکنجهی روحی هم قدغن است.
ربانی: بنویسید هرگونه شکنجه.
طاهری پیشنهاد کرد: اصلا این اصل را بردارید فردا یک باندی درست میشود و پیش خود میگوید خوب شکنجه هم که نیست و هر کاری که خواستند میکنند.
این اصل با ۵۰ رای موافق ۱۲ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید. اصل ۴۳ : «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» مکارم پیشنهاد کرد که کلمهی «دستگیر» را اضافه و رای بگیرند این اصل نیز با ۸ رای موافق ۴ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید.
۲۵۹
