برگزیده- در دسامبر ۲۰۲۵، دولت ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ، عملیاتی گسترده با عنوانOperation Metro Surge را در منطقه مینیاپولیس–سنتپل ایالت مینهسوتا آغاز کرد؛ عملیاتی که از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا “بزرگترین عملیات اجرای قانون مهاجرت در تاریخ این کشور” توصیف شد. اعزام بیش از سه هزار نیروی فدرال از نهادهایی چون اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و گمرک و حفاظت مرزی (CBP)، این اقدام را از یک برنامه اجرایی معمول فراتر برد و آن را به رویدادی سیاسی امنیتی با پیامدهای گسترده تبدیل کرد.
این عملیات در بستری شکل گرفت که بازگشت ترامپ به کاخ سفید، بار دیگر سیاست مهاجرتی آمریکا را به کانون نزاع سیاسی داخلی بدل کرده بود. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود “سختگیرانهترین سیاست مهاجرتی تاریخ آمریکا” را اجرا کند و مهاجرت غیرقانونی را نه بهعنوان مسئلهای اجتماعی یا اقتصادی، بلکه بهعنوان تهدیدی مستقیم علیه امنیت داخلی معرفی میکرد. عملیات مینهسوتا را باید در امتداد همین چارچوب مفهومی فهم کرد: مهاجرت بهمثابه خطر امنیتی، و اجرای قانون بهمثابه ابزار اعاده اقتدار دولت مرکزی.
از منظر سیاسی، این عملیات چند کارکرد همزمان داشت؛
نخست، ارسال پیام قاطع به پایگاه رأی محافظهکار و راستگرای ترامپ. نمایش قدرت فدرال، حضور گسترده نیروهای امنیتی و برجستهسازی جرائم مهاجرتی، همگی در خدمت تثبیت تصویری از دولت بهعنوان حافظ قانون و نظم قرار داشت؛ تصویری که برای ترامپ نهتنها ابزار مشروعیت سیاسی، بلکه سرمایهای انتخاباتی محسوب میشود.
دوم، مینهسوتا بهعنوان ایالتی با گرایشهای دموکرات و سیاستهای نسبتاً حمایتگرایانه از مهاجران، به صحنهای نمادین برای تقابل دولت فدرال با الگوی “حاکمیت محلی” تبدیل شد. عملیات Metro Surge در عمل، پیامی روشن به سایر ایالتهای مخالف سیاستهای مهاجرتی واشنگتن ارسال کرد؛ دولت فدرال حاضر است از ابزارهای امنیتی برای تحمیل سیاست خود استفاده کند، حتی اگر این امر به تنش مستقیم با مقامات ایالتی بینجامد.
سوم، این عملیات نوعی سابقهسازی سیاسی بود. استفاده گسترده از نیروهای فدرال در عمق یک جامعه شهری، فراتر از کنترل مرزها، نشاندهنده تمایل دولت به نهادینهسازی الگوی مداخله فدرال در مسائل داخلی ایالتهاست؛ الگویی که میتواند در آینده، در سایر حوزهها نیز تکرار شود. از این منظر، مینهسوتا نه یک استثنا، بلکه آزمایشگاهی برای تنظیم مجدد رابطه قدرت میان واشنگتن و ایالتها بود.
چالشهای حقوقی و حقوق بشری؛ آزمون قانون اساسی آمریکا
ابعاد حقوقی و حقوق بشری بحران مینهسوتا، به سرعت این عملیات را از سطح یک اقدام اجرایی به سطح یک بحران قضایی ارتقا داد. گزارشهای متعدد از بازداشتهای گسترده، ورود نیروهای فدرال بدون هماهنگی با مقامات محلی، استفاده از زور فراتر از حد متعارف و انتقال بازداشتشدگان به خارج از ایالت، موجی از شکایات حقوقی را در پی داشت.
در ژانویه ۲۰۲۶، دو مورد تیراندازی مرگبار توسط مأموران ICE و CBP گزارش شد که به کشتهشدن دو شهروند انجامید. انتشار ویدئوها و روایات متناقض، روایت رسمی دولت را با تردیدهای جدی مواجه کرد و بار دیگر پرسش قدیمی درباره مسئولیتپذیری نیروهای فدرال در برابر جامعه مدنی را به صدر بحث عمومی بازگرداند.
از منظر حقوق اساسی، چند محور کلیدی در کانون مناقشه قرار گرفت؛
نخست، احتمال نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا مطرح شد؛ متممی که شهروندان را از بازرسی و بازداشتهای غیرمنطقی و بدون حکم قضایی محافظت میکند. گزارشهایی درباره بازداشتهای گسترده بدون مجوز قضایی، این نگرانی را تقویت کرد که حدود اختیارات دولت فدرال در اعمال قدرت قهری، بهویژه در فضای غیرمرزی و شهری، از چارچوبهای مقرر در قانون اساسی فراتر رفته است.
در گام بعد، متمم پنجم قانون اساسی و اصل برخورداری از فرآیند قانونی منصفانه در کانون انتقادات قرار گرفت. محدود شدن امکان دسترسی مؤثر بازداشتشدگان به دادرسی و پیگیری حقوقی، بهویژه در پی انتقال سریع آنان به مراکز بازداشت دورافتاده یا خارج از حوزه قضایی محل بازداشت، از سوی منتقدان بهعنوان تضعیف عملی نظارت قضایی و نقض الزامات دادرسی عادلانه تفسیر شده است؛ اقدامی که فراتر از یک تصمیم اداری، پیامدهای جدی حقوق اساسی به همراه دارد.
مورد بعدی، کشمکش بر سر متمم دهم قانون اساسی و حدود اختیارات دولت فدرال در برابر ایالتها است. مقامات مینهسوتا و برخی حقوقدانان استدلال کردهاند که حضور چند هزار نیروی فدرال و اجرای مستقل عملیات، نوعی نقض اصل حاکمیت ایالتی است. هرچند قانون مهاجرت در صلاحیت فدرال قرار دارد، اما شیوه اجرای آن، بهویژه در تعارض آشکار با سیاستهای محلی، پرسشهای جدی درباره توازن قدرت در نظام فدرالی آمریکا ایجاد کرده است.
در سطح حقوق بشر، سازمانهای مدنی، اتحادیههای کارگری و گروههای مدافع حقوق مهاجران، عملیات Metro Surge را مصداق “امنیتیسازی مهاجران” توصیف کردهاند. بهزعم آنان، این رویکرد نهتنها مهاجران غیرقانونی، بلکه شهروندان قانونی و حتی متولدین آمریکا را نیز در معرض نظارت، بازداشت و خشونت قرار داده است. چنین فضایی، احساس ترس و بیاعتمادی عمیق را در جوامع اقلیت تقویت کرده و شکاف میان دولت و جامعه را گسترش داده است.
بحران مشروعیت؛ جامعه، رسانه و نقش نیروهای فدرال
فراتر از پیامدهای سیاسی و حقوقی، بحران مینهسوتا تأثیر عمیقی بر گفتوگوی عمومی آمریکا درباره نقش نیروهای فدرال در جامعه بر جای گذاشت. این رویداد به یکی از محورهای اصلی مناظره ملی تبدیل شد؛ نیروهای فدرال تا چه اندازه مجازند در زندگی روزمره شهروندان مداخله کنند؟
رسانهها بهشدت دچار قطببندی شدند. رسانههای محافظهکار، عملیات را ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ قانون و نظم معرفی کردند و منتقدان را به تساهل در برابر بیقانونی متهم ساختند. در مقابل، رسانههای جریان اصلی و لیبرال، بر پیامدهای حقوق بشری، تبعیض نژادی و خطر تضعیف آزادیهای مدنی تأکید کردند. این شکاف رسانهای، بازتابی از شکاف عمیقتر در جامعه آمریکا بود.
در سطح سیاسی، تنش میان دولت فدرال و مقامات ایالتی بهطور بیسابقهای تشدید شد. فرماندار مینهسوتا و شهرداران شهرهای بزرگ ایالت، خواستار خروج نیروهای فدرال شدند و حتی تهدید به طرح دعوی قضایی کردند. در مقابل، دولت فدرال نیز با احضار برخی مقامات محلی و تهدید به پیگرد، بر حق خود برای اجرای قانون مهاجرت پافشاری کرد. این تقابل، بحران مینهسوتا را به نمونهای روشن از تعارض نهادی در نظام سیاسی آمریکا بدل ساخت.
همزمان، جامعه مدنی وارد میدان شد. اتحادیههای کارگری، گروههای حقوق مدنی و شبکههای محلی، اعتراضات گستردهای را سازماندهی کردند که در مواردی به اعتصاب عمومی در سطح ایالت انجامید. این جنبشها، صرفاً درباره مهاجرت نبودند؛ بلکه به نقد تمرکز قدرت، پلیسیشدن سیاست داخلی و فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای فدرال گسترش یافتند.
برای بسیاری از ناظران نیز، مینهسوتا به نمادی از بحران بزرگتری در دموکراسی آمریکایی بدل شد؛ تعارض میان اقتدار اجرایی و محدودیتهای نهادی، میان امنیت ادعایی و آزادیهای مدنی. پرسشی که از دل این بحران سر برآورد، فراتر از مهاجرت است؛ آیا دولت فدرال میتواند به نام امنیت، مرزهای قانون و حقوق را جابهجا کند؟
مع الوصف، بحران مینهسوتا نشان داد که سیاست مهاجرتی دولت ترامپ، صرفاً مجموعهای از اقدامات اجرایی نیست، بلکه بخشی از پروژهای گستردهتر برای ایجاد تغییر چارچوب امنیت داخلی، تمرکز قدرت و بازآرایی رابطه دولت و جامعه است. این بحران همزمان چند پیامد اساسی داشت؛ تثبیت راهبرد امنیتمحور دولت در سیاست مهاجرتی، بروز چالشهای عمیق حقوقی و حقوق بشری، و تعمیق شکاف اجتماعی و نهادی در آمریکا.
در بلندمدت، تجربه مینهسوتا میتواند بهعنوان هشداری جدی درباره هزینههای سیاسی و اجتماعی امنیتیسازی مسائل انسانی تلقی شود. این رویداد نهتنها آینده سیاست مهاجرتی آمریکا، بلکه کیفیت دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
*تحلیلگر مسائل بینالملل
۳۱۵/۴۲
