به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، “لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری” را برای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به‌پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
به گزارش برگزیده های ایران، پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
طی سال‌های اخیر، به‌اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره انجام شده است ولی تا کنون به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک‌های ایرانی واریز نشده است.
اما به‌نظر می‌رسد این‌بار رسیدگی به پرونده منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره با شکایت رسمی دولت ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.
در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است:
به‌منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود؛
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
ماده واحده ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.
به گزارش برگزیده های ایران، طبق ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل‌وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
بر همین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون؛
۱ ـ هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به‌صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل‌وفصل شود.
۲ ـ اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل‌وفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمروی او صورت گرفته است، یا ب ـ یک دیوان داوری ویژه، یا پ ـ مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳ ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود، با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ ـ دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به‌صورت زیر تشکیل خواهد شد: الف ـ هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب ـ هرگاه مدتهای مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیرکل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ ـ دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد، این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید طبق قانون داخلی به اجرا درآیند، این‌تصمیمات باید طبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت ـ داوری طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶ ـ رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد.
۷ ـ هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قیدوشرط می‌دهند.
/+