محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزرای برگزیده های ایران، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت:هنوز گزارش هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع نشده تا در دستورکار اعضای کمسیون قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت قانونی هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری نیز به اتمام رسیده ، کمیسیون نامه‌ای به هیئت تفحص ارسال کرده تا گزارش ارسال شود تا رسیدگی به این گزارش در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: هر زمان گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم به کمیسیون شوراها ارسال شود در دستورکار قرار می گیرد و در نهایت نیز گزارش کمسیون در این باره به هیئت رئیسه ارسال می‌شد.
لازم به ذکر است که نمایندگان در جلسه علنی (۲۱ دی ماه سال ۱۴۰۰) با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره روحانی، موافقت کردند.
محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوران روحانی به شرح ذیل است:
۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان
۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد
۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.
انتهای‌پیام/