ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی قانونمند شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اولین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم که صبح امروز برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب از اسناد مهم مقام معظم رهبری بود، در زمان امام هم بیانیه‌های مهمی بود مانند منشور روحانیت، این بیانیه هم اهمیت قابل توجهی و فراوانی دارد. موضوع این بیانیه آینده کشور و انقلاب است. اهمیت نقش نمایندگان جوان مجلس هم این بود که شما می‌توانید در فعال شدن جوانان موثر باشید.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح کرد: در این بیانیه راهکارهایی برای بهبود شرایط کشور ترسیم شده و جمله به جمله این بیانیه از غنای بالایی برخوردار است و جزو اسناد ارزشمند اداری کشور بود. اولین نکته این است که یک کلیدواژه مهمی در این بیانیه است که معمولا به آن توجه نمی‌کنند، یک مفهوم اساسی در بیانیه وجود دارد که رهبر معظم انقلاب از نظریه نظام انقلابی صحبت می‌کنند که نظریه نظام انقلابی یک نظریه ابدی است.

رضایی افزود: مرحله بعدی نظام انقلابی تشکیل نهاد دولت است، یک بخشی از این نظام انقلابی در حوزه نظامی و مسایل سیاسی درست شده است اما ولی در بخش نهاد دولت در حوزه اقتصادی در کشور تشکیل و ساخته نشده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جوانان انقلابی و مجلس انقلابی بنشینند و فکر و برنامه ریزی کنند که چه اقداماتی می‌تواند اجرایی شود تا مردم در عرصه اقتصاد فعال شوند؟ چه اقدامات و سازوکاری نیاز است تا فعال شدن و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اقتصاد محقق شود، در این راه و مسیر چه خلاءهای قانونی وجود دارد، بروند و این مسأله را حل کند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: نکته دیگری که در حکمرانی اقتصادی با آن با مشکل مواجه هستیم موضوع تمرکزگرایی است؛ تمرکزگرایی یعنی سرپنجه های دولت مانند فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در میان مردم از اختیارات کافی برخوردار نیستند چون در تهران تمرکز دارد. بعضاً مشاهده می‌شود که خود مجلس این را تشدید می‌کند چون گفته می‌شود که یقه وزیر را میتوانیم بگیریم اما استاندار و فرماندار را نه، لذا در مواردی مجالس در تمرکزگرایی موثر بودند. ما یک روحیات انقلابی در مجلس نیاز داریم که از ذی‌نفع بودن خودشان بگذرند و اداره کشور را روان کنند و اختیارات را از مرکز یعنی وزارتخانه در تهران بگیرند و به استان و شهرستان بدهند.

رضایی خاطرنشان کرد: نظام انقلابی یعنی انقلاباتی که درون نظام برای اداره کشور نیاز دارد باید انجام بگیرد در چارچوب قانون اساسی، حالا ممکن از برخی اصول قانون اساسی تفسیر متفاوتی داشته باشیم که این را میتوانیم با شورای نگهبان رایزنی و مذاکره داشته باشیم.

وی افزود: موضوع دیگر ناهماهنگی است، الان ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی قانونمند شده، یعنی اختلافاتی که میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد در همه دولت ها وجود داشته است، وجود شوراهای عالی زیادی که در کشور وجود دارد عامل دیگر است، از سوی دیگر ما هیات دولت داریم و در دولت هم کمیسیون‌های مختلف را داریم. این ناهماهنگی ها باید حل و برطرف شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار داشت: اگر این مواردی که عرض کردم را بتوانیم محقق کنیم کارها در کشور اولا هماهنگ، ثانیاً روان و سوم کارآمد خواهد شد و بهره‌وری و کارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد. وقتی تمرکزگرایی باشد، ناهماهنگی قانونی هم باشد خب معلوم است که رشد اقتصادی چنین شرایطی خواهد داشت.

رضایی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی دو ماموریت بیشتر ندارد یکی رسیدگی به مسائل اضطراری کشور است که فرصت قانونگذاری آنی برای آن وجود ندارد، لذا بعضی از تصمیمات این شورا همه زیر یکسال است چون در این زمان و به موازات آن دولت لایحه به مجلس می‌دهد و بعد از تصویب آن عمر مصوبه به پایان می‌رسد لذا برخی مصوبات سه ماهه، برخی شش ماهه و برخی یکساله هستند و به ندرت است که مصوبه‌ای دو ساله شود.

وی تاکید کرد: مسئولیت دوم اصلاحات اقتصادی است، ماند ساختار بودجه؛ ساختار بودجه کشور در تمام دولتها به دلیل ذی‌نفع سه قوه هیچ‌گاه حل و فصل نمی‌شود، کارهای این چنینی که نیازمند هماهنگی میان سه قوه است.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پایان تصریح کرد: مسأله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بالا بردن سرعت کار و هماهنگی میان قوای سه‌گانه است.

/