نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ به ۴.۲درصد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، محمدرضا فرزین در سی‌و‌چهارمین همایش بانکداری اسلامی به بیان گزارشی از وضعیت پولی و‌ بانکی‌ کشور پرداخت و اظهار‌ داشت: در قانون جدید بانک مرکزی به‌جای بانکداری بدون ربا از بانکداری اسلامی استفاده شده است که امیدواریم قانون را به‌خوبی اجرا کنیم؛ این قانون وظایف مشخصی برای بانک مرکزی تعیین کرده که وظیفه اصلی کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی است ولی کنار آن به رشد و تحقق عدالت اجتماعی توجه شده است.

وی با اشاره به وظیفه این بانک در رشد اقتصادی گفت: از سال قبل با تکانه‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدیم ولی خوشبختانه با رهبری مناسب در کشور و همکاری مردم و وفاق ملی با شوک‌هایی که روبه‌رو شدیم، در شرایط باثباتی قرار داریم. در متغیرهای پولی و ارزی تکانه‌ها را مدیریت کردیم اگرچه همچنان نگرانی‌هایی داریم.

فرزین افزود: تولید ناخالص داخلی در بهار ۴.۲ درصد شد. ترکیب رشد نشان می‌دهد در کشاورزی وضعیت بهتری داریم، در نفت رشد خوبی داشتیم تولید نفت ۵ماهه مناسب بوده است، در صنایع، معادن و خدمات با کاهش رشد مواجه بودیم.

وی با ابراز اینکه “در بعضی بخش‌ها مثل خودرو وضعیت خوبی نداشتیم.”، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات ۵ماهه ۲۱.۹ میلیارد و واردات ۲۶.۳ میلیارد و رشد ۵.۵درصدی داشته است. تا پایان سال نرخ رشد ۳.۷ درصد خواهیم داشت، با توجه به اهداف قانون برنامه نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.

*نرخ رشد پول در مرداد به ۲۳درصد رسید

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تا پایان سال تولید نفت وضعیت خوبی خواهد داشت و کشاورزی هم همین‌طور ولی نگرانی اصلی ما در حوزه رشد، صنعت خواهد بود. دو نگرانی اصلی داریم که با همکاری دولت باید رفع شود؛ یک‌موضوع ناترازی (بودجه و بانکها) است و تأمین مالی پایدار حوزه رشد موضوع دیگر است.

وی با تأکید بر اینکه “باید برای تأمین مالی پایدار رشد فکر اساسی داشته باشیم.”، گفت: نرخ رشد پول در مردادماه ۲۳ درصد بوده است. شبه‌پول به ۲۹ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد رسیده است که کمی از هدفمان دور شدیم، امیدواریم با سیاست‌گذاری‌هایی که تعریف می‌کنیم به هدفمان نزدیک شویم.

فرزین به نقدینگی و ثبات ارزی در بازار ارز اشاره و تصریح کرد: هر دو مورد برای ما مهم است؛ هدف اساسی ما کنترل تورم است؛ همین مسیر را ادامه می‌دهیم و‌ در سال جاری به هدف تورم در کانال ۳۰ درصد و نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد خواهیم رسید، نسبتاً به کانال مورد انتظارمان رسیده‌ایم.

وی راجع به اصلاحات در نظام بانکی گفت: سال قبل به ۸ بانک برنامه اصلاحی دادیم؛ ماهانه این برنامه را کنترل می‌کنیم؛ در جلسه شب گذشته با مدیران بانکها بار دیگر به این موضوع تأکید کردیم.

وی همچنین افزود: بخشی از ناترازی به دولت و مجلس برمی‌گردد؛ قانون برنامه در این خصوص صراحت دارد و باید ناترازی‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه در بانکها رخ دهد و بانک‌هایی که ماهیت‌شان بنگاه‌داری نیست از بنگاه‌داری خارج شوند.

فرزین: انتظارها برای پرداخت وام ازدواج فراتر از منابع مالی بانکهاست

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نقش تسهیلات تکلیفی در تأمین مالی گفت: یکی از موضوعات وام ازدواج است؛ مسئله اساسی که موجب نارضایتی سطح جامعه شده این است که انتظار از نظام بانکی بسیار فراتر از منابع مالی موجود در بانکهاست؛ باید فکر جدیدی برای این مهم داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برای ازدواج و فرزندآوری جمعاً باید ۲۰۰همت امسال پرداخت کنیم که وام ازدواج به ۲۲۷ هزار نفر پرداخت شد و ۳۵۵ هزار نفر الآن در صف هستند، در یک ماه قبل به این موضوع پرداختیم که چطور مشکلات را حل کنیم؛ نامه‌ای دیروز به اصل ۹۰ نوشتم که با همکاری مجلس مسئله را حل کنیم. برآوردها بر این است که برای برچیدن صف وام ازدواج به ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان منابع نیاز است.

فرزین در مورد اجرای قانون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا این قانون نقاط ضعف و قوتی دارد؛ برای ضعف‌ها در نامه‌نگاری با مجلس برای رفع ایرادات هستیم. در این قانون درباره رمزارزها نیز ضوابطی تعیین شده، مطالعات زیادی انجام و سند اولیه‌ای تهیه شده است، از متخصصان نظرخواهی کردیم، باید به جمع‌بندی سیاستی در این حوزه برسیم، می‌تواند در مدیریت تحریم به ما کمک کند اما مشکلاتی هم دارد.

وی گفت: سیاستگذاری در حوزه رمزارز چندوجهی است و باید وزارت اقتصاد و سایر حوزه‌ها درگیر آن‌شوند؛ باید نگاه جامع و واحدی به موضوع رمزدارایی‌ها‌ داشته باشیم.

فرزین تصریح کرد: آن چیزی که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده،  ۲۰۰ همت است. تا به امروز ۷۵ همت پرداخت شده که نیاز به ۸۰۰ همت تسهیلات در این حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می کنیم که چگونه این مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به میزان ۲۰۰ همت به عهده نظام بانکی است که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه به عدد موجود در صف، ارقام بسیار بیشتری از این منابع می طلبد که به این جمع بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم.

/+