فروزان آصف نخعی: احساس امنیت مهم ترین شاخص توسعه یافتگی و رفاه جمعی است و این برخورداری ریشه در وجود دادگستری شایسته و کانون وکلای مستقل اثربخش دارد. این امر میسر نمی شود جز آن که قوه قضاییه نقش خود را در برداشتن گام های سرنوشت ساز ایجاد آرامش را با استقلال هر چه بیشتر از یک سو، و ایجاد ارتباط و اتحادهای ضمنی میان قوه قضاییه و دیگر نیروهای اجتماعی و به ویژه نهادهای صنفی چون نهاد کانون وکلا تقویت کند. در حوزه توسعه متوازن، این امر می تواند توازن غلط ایجاد شده که به نفع تولید فساد اقتصادی و سیاسی رقم خورده معکوس کرده راه توسعه پایدار را با قدرت هرچه بیشتر به موازات توسعه قضایی پیش ببرد. این موضوع تا اندازه ای از طریق دادرسی ها و فرجام خواهی ها، با ورود ادله مبتنی بر مطالبات اجتماعی و سیاسی به منظور چگونگی ایجاد توسعه پایدار در نظام و احکام قضایی ممکن شده و این خود تحول بسیار مهمی است. از این رو هر قدر تعامل کارآمد قوه قضا و کانون وکلا تقویت شود ضریب بهره مندی از حقوق شهروندی نیز فزونی می یابد. برای این منظور به سراع دکتر محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق شهروندی رفتم و اهمیت این ارتباط را از نظر او جویا شدم به ویژه از این منظر که رئیس قوه قضاییه نیز در جشن استقلال این نهاد شرکت و سخنان مهمی را در این باره مطرح کرد که کمتر در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا از او، در باره سابقه استقلال نهاد کانون وکلا از قوه قضا پرسیدم. و این که سابقه تاریخی استقلال کانون وکلا در تاریخ معاصر ایران به کدام مقطع برمی گردد؟ نقره کار به برگزیده گفت:
پیشینه صدساله نهاد وکالت و سابقه ۷۳ سال استقلال این نهاد از قوه قضا برای نظام حقوقی کشور حکایت ها و دلالت هایی بسیار مهمی دارد. مرحوم علی اکبر خان داور در سال ۱۳۰۹ در آیین افتتاح کانون وکلا می گوید «بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم.» این راهبرد وطن دوستانه، و آینده نگرانه بدین معناست که برای یک عدلیه شایسته و یک کانون وکلای خادم ملت همه باید به فراخور جایگاه خود درست عمل کنیم.به این فکر کنیم که امروز تکلیف ما برای بهتر کردن دادگستری و رفع نواقص آن چیست؟ چگونه حال مردم ایران در تعامل با عدلیه بهتر خواهد شد.چگونه کانون وکلا و قوه قضا در خدمت به خیر عمومی و توسعه کارآمدتر می شوند. چگونه در ارتقای حقوق اساسی و آزادی های بنیادین موثر تر عمل می کنند؟ در مبارزه با فساد و تعارض منافع چگونه می توانند هم افزایی کنند؟
رئیس قوه قضاییه در مراسم جشن استقلال کانون وکلا شرکت کردند. شما از این شرکت چه برداشتی دارید؟ آیا این ها گام هایی در راستای ایجاد وفاق ملی و توسعه متوازن به شمار می رود؟
بیان راهبردی رئیس قوه قضاییه در جشن استقلال که «هیچ تقابلی بین قوه قضا و کانون وکلا وجود ندارد » تاکیدی است بر حرکت درجهت تقویت این نگاه همه ایران دوستان بر نقش قوه قضائیه در توسعه و تضمین خیر عمومی و منافع جمعی . بهکرد عملکرد این نقش بدون درک ضرورت همکاری سایر بازیگران عدالت قضایی اعم از کانون وکلا ، دانشکده های حقوق ، پژوهشگران دانشور و کنشگران عدالت خواه و رسانه های مطالبه گر تحقق پذیر نیست. برای یک ایران عدالت مند هم قوه قضای شایسته لازم است هم کانون وکلای مقتدر مستقل».
ضمن این که حضور رئیس قوه قضا در جشن استقلال بسیار معنادار است. برای اینکه وکیل به صورت مستقل رو در روی هر نقض حق و قانون بایستد و از عدالت دفاع کند، حتی اگر ناقض حق خود حکومت باشد، این تاب آوری ظرفیت زیر ساخت و روا داری و نظام تضمین حق توانمند می خواهد . نهاد پشتیبان مستقل می طلبد . سخنان رئیس عدلیه پیام مودت و دعوت به همکاری برای ارتقای امنیت قضایی بود. مضامین این سخنرانی می تواند قضات و دادستان ها و وکلا را برای تضمین حقوق مردم و ارتقای حقوق شهروندی همدل کند.”همکار” خطاب کردن وکلا توسط قاضی القضات این تداعی را متصور می سازد که لازمه همکاری، همدلی و هم قدمی برای اهداف مشترک است.
به نظر شما شرکت رئیس قوه قضا در جشن استقلال چه تاثیرات مهمی در کوتاه مدت می تواند داشته باشد؟
به نظر من این خود تاکیدی است بر این که کارکرد وکیل مستقل در تحقق دادگستری شایسته قابل جایگزینی نیست. اهمیت جایگاه وکالت در نظام قضایی کشور و نقش بی بدیل وکیل در تحقق «دادرسی منصفانه» و «عدالت پژوهی» قابل نسیان نیست و کوشش ها برای گسست یا تقابل نهاد وکالت از سازمان قضاوتی نافرجام و صدمه زننده به منافع جمعی است. اگر به تاریخچه مبارزات کانون وکلا برای حفظ استقلال حرفه ای دقت شود در خواهیم یافت که این مطاع سترگ تا چه اندازه در تضمین حکومت قانون و تکریم حقوق اساسی و آزادی های بنیادین اثربخش بوده است. «سنگ بنای دادگستری شایسته» همانا تحکیم و تقویت همکاری های سازنده بین قوه قضائیه و نهاد صنفی وکالت مستقل است. وکالت یک حق عمومی است، نه امتیازی حکومتی، نقش وکیل پل ارتباطی بین مردم و نظام قضایی است. وکیل مستقل، با تکیه بر دانش حقوقی و التزام به اخلاق حرفه ای، نه تنها از حقوق موکلان دفاع می کند، بلکه با نقد سازنده، به شفافیت و اصلاح رویه های قضایی یاری می رساند. این مضامین همه در سرخط کلام رییس قوه قضا متجلی بود.
این رویکرد رئیس قوه قضا، چه امیدهایی می تواند ایجاد بکند؟ قرینه های این امید چیست؟
بی تردید این رویکرد و تداوم آن، مقوم راهبرد ضرورت اصلاح همگرایانه و برنامه مشترک برای توسعه نظام حقوقی خواهد بود. رویکرد سازنده می تواند در صورت فراتر رفتن از یک شعار زمینه اصلاح بسیاری از قوانین مندرس و نا کارآمد و خسارت بار برای مردم را فراهم کند. به عنوان نمونه کاهش اعدام در مجازات ها و بازنگری در جرایمی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام که از فعالان مدنی-سیاسی قربانی می گیرد. این تغییر وضعیت در برخورد با رسانه ها مشهود است. به نظرم قوه قضایی در این مسیر حرکت می کند. برای مثال تاکید رئیس قوه قضایی در “خود انتظام بودن ” نهاد وکالت بسیار حائز اهمیت است. این تعبیر پیامدهای معناداری دارد و آن نفی دخالت فراقانونی و اعمال سلیقه قضایی بر نهاد وکالت است. بدیهی است که نمی توان از وکیل مستقل سخن گفت، اما نهادهای صنفی را زیر سایه فشارهای سیاسی یا اداری محدود ساخت. همان طور که می دانیم به عنوان یک شاخص توسعه قضایی همکاری دستگاه قضایی با کانون های وکلا زمینه کاهش چالش های دادرسی و ارتقای کیفیت آرای قضایی و عدالت رویه ای است. اگر قوه قضا مرز نظارت با دخالت را رعایت کند شاهد تعویق و صدمه به نهاد انتخابات کانون وکلا و اسکودا نخواهیم بود.
از نظر شما آیا از سخنان رئیس قوه قضاییه می توان استنباط کرد که رویکرد اصلاح در این نهاد که منتهی به تقویت وفاق شود، بیشتر به جای پرداختن موضوعات پراکنده، تاکید بر مساله اصلی و نهادین دارد؟
همین طور است. در این برهه نیاز به تاب آوری بیشتر قوه قضائیه در همکاری با وکلا داریم . نکته مهم در سخنان رئیس قوه قضائیه تاکید بر «سوءتفاهم ها یا مقاومت های نهادینه شده» که مانع از تعامل سازنده با وکلا شده، است. و این که قوه قضائیه باید «تاب آوری بیشتری برای پذیرش نظرات حقوقی وکلای مستقل» داشته باشد و از ظرفیت های این نهاد در پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش شکایت های قضایی و اصلاح روندهای نادرست بهره گیرد. این دیدگاه ایشان بسیار مهم است و می تواند در باره اصلاح روند علنی نبودن عمده محاکم، تبصره ماده ۴۸، بحث وکلای زندانی فعال خیر عمومی، روندهای ناصواب برخی محاکم انقلاب در عدم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی و برخوردهای ناروا با برخی فعالان مدنی و رسانه ای و دادرسی های اختصاصی و اختفایی خلاف عدالت آیینی و برخی تخلفات ضابطین در تعقیب و تحقیق نقش مهمی ایفا کند. این ها همه مواردی هستند که یک وکیل مستقل می تواند گزارش دهد و نهادهای درونی قوه بهتر به خوداصلاحی بپردازند. به شرط آن که بیم ابطال پروانه و مواخذه ناروا نداشته باشد.
رییس قوه به درستی وکالت را بازوی تقویت اعتماد عمومی به قضا دانسته و در بخشی از سخنان، وکلا را «مؤثرترین عامل در زدودن ابهامات قضایی از ذهن مردم» معرفی کردند و نتیجه گرفتند که «وقتی وکیل با آزادی عمل و امنیت شغلی، دفاعیات خود را ارائه می دهد، شهروندان به انصاف سیستم قضایی اطمینان بیشتری پیدا می کنند». درک راهبردی از ضرورت تقویت نهادهای مدنی در توسعه قضایی قابل توجه است . بااین حال، تحقق عملی این گزاره ها نیازمند گام های ملموس تر است. قوه قضائیه باید با اصلاح رویه های دست وپاگیر، تضمین امنیت شغلی وکلای منتقد، و به رسمیت شناختن جایگاه نظارتی کانون وکلا، فضایی فراهم کند که وکیل مستقل نه به عنوان «مزاحم»، بلکه به مثابه «همکارِ عدالت پرور» در ساختن دادگستری شایسته نقش آفرینی کند.
بیشتر بخوانید:
تشکیل کمیتههای پیشگیری از وقوع جرم در تمامی دستگاهها ضرورت دارد
نفت کش ادعایی متعلق به بابک زنجانی در جادههای کشور دیده شد+ عکس
محسنی اژهای: نگذارید سختی و سنگینی کار در حسن رفتار با مردم کوچکترین خللی را ایجاد کند
۲۱۶۲۱۶
