به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، حمیدرضا کلانتری؛ دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی به بررسی ادعای متولیان نهاد وکالت درباره بی‌سوادی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اخیر وکالت که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شدند پرداخته و حین آن این ادعاها را رد کرده است. متن یادداشت به این شرح است:
“در جریان تصویب قانون موسوم به قانون تسهیل برگزاری آزمون‌های مشاغل حقوقی (وکالت ـ سردفتری ـ کارشناسی رسمی) و پس از آن، هجمه‌های ناصواب و بی‌اساس فراوانی نسبت به این قانون شایسته تقدیر از سوی برخی از مدیران سابق و متولیان کنونی نهاد وکالت بیان شد؛ از جمله آنکه مدعی شده‌اند:
نخست: ملاک کیفی «حدنصاب علمی کسب حداقل ۷۰ درصد میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون» سبب می‌شود که سال به سال «میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون» پایین و پایین‌تر آید و به تبع آن ۷۰ درصد میانگین نمره مذکور نیز کم و کمتر شود و بدین ترتیب زمانی فرا رسد که دیگر برگزاری یا عدم برگزاری آزمون برای اعطای پروانه کارآموزی وکالت، تفاوتی نداشته باشد.
در یک مثال ساده، چنانچه تعداد داوطلبان آزمون وکالت یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) نفر باشد و میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون (۱۰۰۰ نفر اول)، ده هزار (۰۰۰/۱۰) باشد، هر داوطلبی ۷۰ درصد از نمره ۰۰۰/۱۰ یعنی نمره ۷۰۰۰ را کسب کند، قبول می‌شود.
دوم: بعد از گذشت ۵ سال، دیگر داوطلبی برای شرکت در آزمون وکالت باقی نمی‌ماند.
ادعاهای مذکور را اگر با حُسن‌ظن به موج‌سواری رسانه‌ای جهت تخریب آثار و برکات ارزشمند قانون تسهیل تعبیر نشود، حداقل بیانگر عدم آگاهی این اشخاص از داده‌های آماری آزمون وکالت و تعداد دانش‌آموختگان رشته‌های تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون وکالت است. توضیحات ذیل نادرستی این ادعاها را نمایان می‌کند:
پاسخ ادعای نخست: بر اساس داده‌های رسمی منتشره از سوی سازمان سنجش در فضای مجازی یا پاسخگویی به پرسش‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی، میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ (برگزاری چهار آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به شرح جدول ذیل است:
در آزمون پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران ۱۴۰۰ در تاریخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۱ که اولین آزمون وکالت این نهاد براساس قانون تسهیل بود، نه‌تنها میانگین نمره ترار کل نهایی یک درصد برتر آزمون نسبت به سال‌های پیش از آن کاهش نیافته است؛ بلکه برعکس ادعای مذکور، افزایش نیز داشته است. متأسفانه در آزمون وکالت ۱۴۰۲ با سیاست‌های نادرست و بی‌منطق، پرسش‌های اغلب دروس از هر جهت غیراستاندارد طراحی و همین امر سبب کاهش ظاهری میانگین نمره ترار کل نهایی یک درصد برتر آزمون شد.
به‌راستی وقتی قریب به اتفاق مدیران کنونی نهاد وکالت با پرسش‌هایی نظیر «تاجر کیست؟ کدام عقد لازم است؟ دادگاه حداکثر ظرف چند روز مکلّف به صدور رأی است؟ قذف عبارت است از: و …» موفق به کسب میانگین ۱۰ یا بالاتر از نمرات خام شده‌اند؛ چگونه از داوطلبانی کنونی انتظار دارند با پرسش‌های اختلافی، غیراستاندارد و فضایی و مهم‌تر از آن در کمتر از ۷۳ ثانیه به پرسش‌هایی نظیر پرسش ذیل به نحو مطلوب پاسخگو باشند:
اینجانب به عنوان دانش‌آموخته‌ی ممتاز دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و سابقه اشتغال در مشاغل مختلف حقوقی از جمله سردفتری اسناد رسمی، وکالت و هیئت علمی دانشگاه دولتی، بدون هیچ‌گونه تردیدی اذعان می‌کنم اگر در آزمون وکالت ۱۴۰۲ نهاد مزبور شرکت می‌کردم، میانگین نمرات خام بنده نسبت به آزمون وکالت ۱۴۰۰، حداقل ۲۰ درصد کاهش داشت. لازم به ذکر است در آزمون وکالت ۱۴۰۰ با میانگین نمرات خام ۶۴.۷۶ درصد نمره تراز کل نهایی ۱۰۳۲۷ را کسب کردم.
پاسخ ادعای دوم: با عنایت به پذیرش سالانه چندین هزار نفر در رشته‌های حقوق، فقه و حقوق اسلامی و سایر رشته‌های مجاز در آزمون وکالت، از میان سیل عظیم دانش‌آموختگان رشته‌های مزبور، سالانه حداقل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر آنان، از دانشجویان کوشا و دارای دانش مورد تأیید جامعه حقوقی کشور هستند. این گروه از فارغ‌التحصیلان صرف‌نظر از شرایط برگزاری آزمون، همواره تلاش و کوشش حداکثری جهت کسب رتبه‌های برتر می‌کنند.
همچنین براساس داده‌های آماری در آزمون وکالت ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ نهاد مذکور به ترتیب کمتر از ۱۰ درصد و ۱۲.۲۹ درصد داوطلبان پذیرفته شده‌اند.
امیدوارم تجربه تلخ آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون‌های وکلای دادگستری و لغو مکرر انتخابات نهاد اسکودا که به تعبیر دادگاه عالی انتظامی قضات و معاونت حقوقی قوه قضاییه، فاقد هرگونه جایگاه قانونی در نظام حقوقی کشور است، حداقل مدیران دست‌پاک و دلسوز جامعه شریف وکلا را به این نتیجه رسانده باشد که باید در مقابل اقلیت محدود تقابل‌گرایان با نهادهای حکومتی ایستاد و از این نهاد مدنی کهن بیش از این برای این اقلیت منفعت‌گرا هزینه نکرد.
در پایان متذکر می‌شوم؛ چنانچه سیاست حاکم بر گروه طراحان آزمون وکالت ۱۴۰۲، در آزمون وکالت ۱۴۰۳ تکرار شود، بدون تردید میزان پذیرفته‌شدگان، افزایش خواهد یافت. لذا عقل سلیم حکم می‌کند، پرسش‌های آزمون وکالت پیش‌رو در یک قالب استاندارد و با تعیین مدت زمانی کافی برای پاسخگویی، طراحی شود.
/