به گزارش برگزیده، این جلسه ظهر امروز سهشنبه ۱۴ مرداد در محل استانداری خراسان شمالی و با حضور بهمن نوری استاندار استان، نماینده ولیفقیه، رئیسکل دادگستری و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی و قضایی برگزار شد.
تعامل قوا، نظارت مؤثر و شفافیت پاسخگویی از جمله تأکیدات رئیس قوه قضاییه در این نشست بود؛ اما در سوی دیگر، سخنرانان این جلسه نیز از دغدغههای اقتصادی، معیشتی و اداری گفتند که بخشهایی از آن در ادامه آمده است:
محرومیت اسمی یا واقعی؟
احمد معظمی، نماینده تولیدکنندگان و خیرین اجتماعی، با تأکید بر نقش خیرین در کمک به آزادی زندانیان، گفت: خراسان شمالی با وجود ظرفیتهای فراوان، استانی محروم نیست، بلکه نیازمند توجه بیشتر به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی است.
خواسته کشاورزان: اجرای دقیق قانون خرید تضمینی
کاظمی، نماینده کشاورزان و دامداران، خراسان شمالی را استانی مظلوم خواند و با انتقاد از اجرای نادرست قانون خرید تضمینی، هشدار داد که بیتوجهی به این موضوع میتواند بحرانزا باشد.
هشدار نسبت به فراموشی مناطق مرزی
آخوند کمالی، نماینده اهل سنت، با اشاره به نقش استاندار در توجه به مناطق محروم، خشکسالی را تهدیدی برای معیشت کشاورزان دانست و خواستار حمایت ویژه از شهرستانهای مانهوسملقان و راز و جرگلان شد.
درخواست برای ایجاد شعب تخصصی در حوزه صنعت
دانشوری، نماینده صنعتگران، وضعیت اقتصادی استان را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: پایین بودن حقوق کارگران و نبود انگیزه جدیترین مشکلات فعلی صنعت است. وی خواستار ایجاد شعب قضایی تخصصی برای تسریع در رسیدگی به پروندههای حوزه صنعت شد.
مطالبه جدی ایثارگران برای اجرای قانون
جعفری، نماینده ایثارگران، از عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و استفاده نکردن از ظرفیت ایثارگران در پستهای مدیریتی گلایه کرد و خواستار پیگیری جدی این موارد شد. او نیز بر لزوم ایجاد شعب ویژه قضایی برای ایثارگران تأکید کرد.
تشکیل اتاق داوری؛ ابتکار اصناف خراسان شمالی
مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف استان، از تشکیل اتاق داوری حرفهای در استان خبر داد و خواستار الگوسازی این تجربه در سطح کشور شد. وی همچنین از رسیدگی به صدها پرونده املاک در مدت اخیر خبر داد و بر ظرفیت همکاری بیشتر با دستگاه قضایی تأکید کرد.
در این جلسه، علاوهبر تأکید بر تعامل میان قوا، ضرورت تصمیمگیری عملیاتی برای حل مشکلات معیشتی، تولیدی و قضایی استان خراسان شمالی بیش از پیش مورد مطالبه قرار گرفت؛ مطالبهای که چشم به عزم قوه قضاییه در حمایت از تولید و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی دوخته است.
۴۸
