به گزارش خبرگزاری برگزیده از قزوین؛ حجتالاسلام «علی مصطفوی نیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم روز ملی پاسداشت حقوق عامه که به مناسبت سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سالن جلسات سردار سلیمانی دادگستری برگزار شد، از رویکرد آموزشی مرکز وکلا تقدیر کرد و آن را گامی موثر در ارتقای آگاهی حقوقی جامعه دانست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد تا به عنوان نهادی مکمل و یاریدهنده در تحقق عدالت اجتماعی و گسترش فرهنگ حقوقی ایفای نقش کند که اساس این ماده بر ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی بنا شده است .
وی تصریح کرد: مردم نهاد وکالت و قضاوت را از هم جدا نمیدانند و عملکرد هر دو را یکسان ارزیابی میکنند.
مصطفوینیا با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و اضطرابهای مردم به دلیل ناآگاهی از مسائل حقوقی است، تأکید کرد: باید آموزشهای حقوقی به شکل مستمر و در بسترهای مختلف مانند مساجد، مدارس و مراکز مشاورهای ادامه یابد.
وی با تأکید بر پیوند جداییناپذیر میان وکالت و قضاوت گفت: مردم ما را به چشم واحد میبینند و از هر دو انتظار بیطرفی و عدالت دارند. اگر یکی از این دو نهاد دچار خطا یا بیعدالتی شود، اعتماد عمومی نسبت به دیگری نیز آسیب میبیند.
مصطفوینیا بیطرفی قاضی و وکیل و حرکت بر اساس قانون و مستندات را رمز موفقیت دستگاه عدالت دانست و افزود: هرگاه قضاوت و دفاع در مسیر درست و بیطرفانه انجام شود، جامعه آن را بهعنوان تحقق عدالت میپذیرد.
رئیس دادگستری کل استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پرهیز از دوقطبیسازی میان نهاد وکالت و قضاوت شد و گفت: اگر تصمیم قاضی با خواست موکل همسو نبود، نباید فضا را برای قضاوت، منفی یا تخریب اعتماد عمومی فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت التزام به قانون افزود: هم وکیل و هم قاضی باید پیشتاز در قانونمداری باشند و با حفظ شان یکدیگر، زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم کنند.
این مسئول تصریح کرد: مردم از ما انتظار بیشتری برای پایبندی به قانون دارند و این مسئولیت ما را در برابر جامعه سنگینتر میکند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در سال گذشته در حوزه حقوق عامه و افزایش آگاهی های عمومی و حقوقی مردم صورت گرفته و در سال جاری نیز باید کمک کنیم تا سطح معلومات حقوقی جامعه افزایش یابد.
مصطفوی نیا با اشاره به آزادی ۲۸۰محکوم مالی با کمک خیرین در سال گذشته گفت: علیرغم این موفقیت، همچنان بیش از ۱۴۰محکوم مهریه در زندانها به سر میبرند و نیاز است تا نسبت به فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه در این خصوص اقدام شود.
در این جلسه «محمد نویسنده» رئیس پنجمین هیات مدیره مرکز وکلای قزوین نیز درباره عملکرد سه ساله این مرکز توضیحاتی ارائه داد.
همچنین در این دیدار «جواد چیتگر» نایب رئیس مرکز وکلا و چند تن از اعضای این مرکز به بیان نکاتی پرداختند.
