به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه ضمن ارجاع ماده یک این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر با ماده ۲ آن درباره اهداف کمّی در رشد اقتصادی کشور همچون رشد شاغلین، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و… با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین تبصره ماده ۲ نیز درباره ارتقای بهره‌وری از طریق هسته‌های فناوری و شرکتهای خصوصی و دانش بنیان با ۱۴۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس ماده ۱ این لایحه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ تعاریف و اختصارات موجود در متن لایحه بدین شرح است:
الف-برنامه: برنامه پنج ساله هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
پ- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور
ت-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل ۱- رشد اقتصادی
ماده ۲- در اجرای بند اول سیاست های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیرمطابق با احکام این فصل، اقدام می شود.
نمایندگان در این جلسه ضمن بررسی اهداف کمی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی، مقرر کردند تا متوسط رشد سالانه در برنامه هفتم ۸ درصد هدفگذاری و به طور میانگین سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود.
تبصره- به منظور بهره وری کل عوامل تولید ، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته های فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل ها اقدام نماید.
انتهای‌پیام/