به گزارش برگزیده های ایران از شیراز، از هشتم دی ماه همزمان با علنی شدن خبر انتصاب یوسف کارگر به عنوان فرماندار استهبان، در فضای مجازی و رسانه ای استان حواشی بسیاری دامن گیر این انتخاب شد.
واکنش ها و مخالفت با انتصاب جدید تا جایی پیش رفت که حجت الاسلام خاوری، در جلسه معارفه فرماندار جدید حضور نیافت و حتی پس از آن اقدام به استعفا کرد.
حجت الاسلام خاوری در پیامی که خطاب به محبی پور معاون سیاسی استانداری فارس ارسال کرد، دلایل متعددی برای استعفای خود ذکر کرد که عمده ترین آن بی توجهی به نظرات امام جمعه، بدقولی مجموعه مدیران ارشد استانداری و عدم بکار گیری نیروهای تازه نفس، انقلابی و بومی است.
اما آنچه از مجموع شنیده ها بر می آید، استاندار طبق مشی خود از مسئولان شهرستان از جمله امام جمعه و نماینده مجلس برای انتخاب فرماندار نظرخواهی کرده و سرانجام پس از بررسی های انجام شده یوسف کارگر که همشهری نماینده استهبان است و برخی گمانه ها می گوید گزینه مورد تایید و حمایت نماینده نیز می باشد، به این سمت منصوب شد.
کارگر از نیروهای تقریبا با سابقه در وزارت کشور و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری است که قبل از این سمت هایی همچون معاون فرماندار ارسنجان، معاون سیاسی و اجتماعی شهرستان فرمانداری قشم استان هرمزگان، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان کنارک و بخشدار زر آباد استان سیستان و بلوچستان را تجربه کرده است.
محبی پور معاون استاندار فارس در خصوص حواشی انتصابات اخیر گفت افرادی که در سمت‌های مختلف منصوب شدند موضوع یا گزارش منفی درباره آنها وجود نداشته و دستگاه‌های نظارتی سلامت این افراد را تایید کردند. در شرایط کنونی حفظ نیروهای انقلاب مهم است و انتصابات نباید منجر به برکناری افراد شایسته شود شاید در برخی از دولت‌ها سیاست این بوده که خط‌کشی‌های جناحی انجام شود اما اولویت ما برای انتصاب توانمندی و کارآمدی افراد است.
به گزارش فارس، مسئله انتصاب فرمانداران در حیطه وظایف و اختیارات استاندار است. استاندار حق دارد با توجه به تشخیص و مصلحت خود افرادی را که در جهت پیش برد اهداف ترسیم شده با وی همسو باشند را برگزیند و در عین حال موظف است در برابر عملکرد این افراد نیز پاسخگو باشد.
در بند هشت عهدنامه مدیران دولت سیزدهم که در حکم انتصاب محمدهادی ایمانیه، رئیس جمهور پایبندی به آن را مطالبه کرده است آمده است: شایسته‌سالاری در انتخاب خدمتگزاران مبتنی بر معیارهای انقلابی بودن، کارآمدی، پاک‌دستی و فسادستیزی، مردم‌محوری. مجموعه مدیریت ارشد استان باید ضمن استفاده از خرد جمعی و نظرات دلسوزان، مستقل عمل کند و اگر با در نظر گرفتن همه جوانب و بنا بر تشخیص خود اقدام به انتخاب و انتصابی می کند، بر طبق قانون باید پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه های اجرایی استان باشند.
اختلاف نظرها تا جایی که مبتنی بر منافع ملی و کارشناسی باشد لزوما مساله مذموم و ناپسندی نیست، تجربه تاریخی ادوار گذشته نیز نشان می‌دهد در برخی موارد این اختلاف‌نظرها باعث شده است برخی روند‌های غلط دولت در زمینه انتصابات و سیاستگذاری‌ها اصلاح شود. اما نباید سبب شود مجموعه مدیریت ارشد استان در اجرایی‌کردن سیاست‌های خود نتواند کارآمد عمل کند، و استقلال و قدرت خودر را از دست دهد. انذار و نصیحت از حقوق حاکم است.
اگر در جایی احتمال خطا و لغزش وجود دارد باید دلسوزانه تذکر داد، از تریبون های مختلف از نماز جمعه گرفته تا رسانه های رسمی و فضای مجازی می توان به نقد، تذکر و حتی اعلان مخالفت با تصمیمات مسئولان پرداخت.
مرور هشت سال مدیریت ناکارآمد گذشته، نشان می‌دهد حتی در بحبوحه حوادث پس از افزایش قیمت بنزین هیچ مسئولی در مخالفت با آشفتگی مدیریتی و تصمیم گیری های بی پشتوانه، اقدام به استعفا نکرد.
اما اکنون در مخالفت با یک انتصاب که به موجب قانون حق مدیریت ارشد استان است و در نهایت شخص استاندار باز به موجب قانون باید در برابر آن پاسخگو باشد این چنین تند و تمام قد در برابر آن ایستادگی می شود.
اقدام به استعفا در شرایطی که مجموعه مدیریت ارشد استان و در رأس آن شخص استاندار هم در پیام آغاز مسئولیت و هم به تناوب در موارد مختلف دست یاری به سوی همه دلسوزان دراز کرده و خواستار همراهی و یاری آنان شده است، رفتاری ناامید کننده و غیر معقول است آن هم در دولت سیزدهم که نشان داده برخلاف دوران سابق، در برابر نصیحتهای دلسوزان گوشی شنوا دارد.
اکنون که دولت برخاسته از رای ناب مردم در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مدیریت کشور را تحویل گرفته و همه مردم منتظر پایان یافتن دوران گذار و تغییر مدیران میانی کشورند وقتی مجموعه استانداری، اعلام می کند با در نظر گرفتن همه جوانب و با بررسی و کارشناسی کامل اقدام به انتصاب مدیران و فرمانداران کرده و همین امر سبب کند بودن روند انتصابات شده است، نه در حدی که به دولت سابق زمان داده شد و جز اعتراضات رسانه ای، عملی دیده نشد، اما در حدی معقول و منطقی به استاندار جدید هم زمان باید داد. در شرایطی که سه ماه از آغاز فعالیت محمدهادی ایمانیه میگذرد این گونه مخالفت تمام قد جز اخلال در امور و کند شدن روند تغییرات را به دنبال نخواهد داشت.
جامعه اکنون پس از هشت سال رکود، برای بازیابی توان تحلیل رفته خود به وحدت و همراهی همه نیروها و دلسوزان انقلاب نیاز دارد. مجموعه مدیریت ارشد استان نیز نشان داده است از هر نقد و نظر استقبال می کند، عکس العمل های تند و تنها بر اساس گمانه زنی ها جز شکاف، کمرنگ کردن امید مردم و هزینه سازی برای دولت انقلابی و مردمی نتیجه ای در بر ندارد.
انتهای پیام/م