رسول باختر در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری برگزیده های ایران، درباره ابعاد حقوقی بحث واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس، اظهار داشت: به شکلی که آگهی واگذاری منتشر شد همچنین صحبت و خبرهایی که شنیده‌ایم، طبیعتاً این نقل و انتقال برخلاف قوانین و مقررات جاری کشورمان است. مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها نمی‌توانند در فعالیت‌های غیربانکی حاضر شوند. فعالیت بانکی و عملیات بانکی مشخص است و تعریف خودش را دارد. طبیعتاً سهام خرید یک بنگاه اقتصادی یا به طور خاص خرید سهام این دو باشگاه، مدیریت و اداره کردن و… آنها نقض قانون مذکور است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با مصوبه‌ای اجازه این واگذاری را بدهند. طبیعتاً وقتی اجازه‌ای از جایی که از منظر قانون صاحب اختیار نیست، صادر شود، اعتباری هم نخواهد داشت. اگر این اتفاق هم بیفتد واگذاری قانونی نیست. هر شخص ذینفعی می‌تواند ابطال این موضوع را از دادگاه بخواهد. بانک‌ها حداقل باید این موضوع را لحاظ کنند.
کارشناس حقوق ورزشی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا با روند فعلی واگذاری از لحاظ حقوقی، کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت مالکیت مشترک قانع می‌شود، عنوان کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا بیشتر دنبال این است که سرخابی‌ها مالکیت مشترک نداشته باشند و نیازی به این نیست که زیاد روی قانون کشور ما ریز شوند که آیا در قانون کشور ما چنین اجازه‌ای داده شده یا خیر؟ همین که فرایند و پروسه قانونی طی شده و این باشگاه‌ها منتقل شوند، مشکلی ندارند. اگر مالکیت اینها را منتقل کنیم و سال بعد دوباره مالکین جدیدی معرفی کنیم شاید کنفدراسیون فوتبال آسیا حساس شود که چه شد سال قبل گفتید فلان جا مالک است و امسال مالکان جدید معرفی شدند. در صورت حساسیت؛ AFC ممکن است اسناد مالکیت ۲ باشگاه را از ما بخواهد و آنجا شاید برای این دو باشگاه دردسر شود.
«استقلال و پرسپولیس در حالی قصد دریافت مجوز حرفه‌ای دارند که بازیکنان آنها در مصاحبه رسمی خبر از عدم پرداخت بدهی‌ها و دستمزدشان خبر می‌دهند. آیا این موضوع برای نمایندگان کشورمان، این موضوع مشکل‌ساز نمی‌شود.» باختر در واکنش به این موضوع گفت: بازیکنان یکسری مطالباتی دارند؛ اما صرفاً مطالباتی مهم است که حکم محکومیت قطعی داشته باشد. بازیکنان پرسپولیس و استقلال قرارداد دارند با اینکه بخشی از دستمزدشان را دریافت نکردند؛ اما هیچ کدام شکایت یا پروسه قانونی را شروع نکردند به همین دلیل بدهی‌هایی که در حال حاضر دارند موجبات عدم صدور مجوز حرفه‌ای را فراهم نمی‌کند و مشکلی برای ۲ باشگاه ایجاد نخواهد کرد.
/