به گزارش برگزیده به نقل از خبرگزاری المعلومه، در سایه صحبتهایی که درباره نقش ترکیه در داخل عراق و افزایش دخالت هایش در پرونده های حاکمیتی می شود، هشدارهای سیاسی نسبت به خطرات نفوذ نرم آن نیز افزایش یافته است؛ نفوذهایی که از چارچوب تجاری عبور کرده و وارد مسائل عمیق تری شده و به امنیت آبی و اقتصاد کشور آسیب می زند.
بنا بر گزارش ایرنا، این درحالی است که محافل پارلمانی و حزبی عراق، آنکارا را به سوء استفاده از ضعف و شکاف سیاسی داخلی برای تحقق دستاوردهای راهبردی خود متهم می کنند. ترکیه هم از طریق نفوذ نظامی مداوم در شمال عراق و هم دیکته کردن خواسته های خود در دو پرونده انرژی و آب، در این کشور دخالت می کند.
معین الکاظمی، نماینده پارلمان عراق در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: ترکیه به تجاوزهای نظامی اکتفا نمی کند، بلکه تلاش می کند تا نفوذ خود را در پرونده های حیاتی مرتبط با امنیت ملی عراق گسترش دهد. آنکارا طی سال های اخیر به بهانه تولید برق، سدهای عظیم و متعددی ساخته اما این کشور در واقع به دنبال ذخیره آب و باج گیری از عراق از این طریق است.
وی افزود: ذخایر آبی کنونی تا پایان ماه دوازدهم سال جاری کافی و تداوم ذخیره آب تهدیدی مستقیم برای بخش کشاورزی در فصل آینده است. ترکیه از اختلافات داخلی عراق بهره می برد و اخیرا به قانونی رای داد که بر اساس آن نیروهایش برای سه سال دیگر داخل خاک عراق باقی خواهند ماند که نقض آشکار حاکمیت ملی است.
الکاظمی ادامه داد: کنترل چاه های نفتی عراق توسط ترکیه و یا مشارکت در آن ها قابل پذیرش نیست. دولت آتی در توافق انرژی با ترکیه بازنگری خواهد کرد و این توافق به پارلمان ارائه خواهد شد تا در بندهای آن بازنگری فراگیر انجام شود.
از سوی دیگر، محمود خوشناو، عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق هشدار داد: ترکیه در پوشش تجارت و سرمایه گذاری، نفوذ نرم خود در داخل عراق را افزایش داده است. هدف اصلی این کشور نفوذ در بخشهای اقتصاد عراق و همچنین نفوذ سیاسی از طریق ابزارهای اقتصادی و رسانه ای نرم است.
وی افزود: عراق طی ۵۰ روز آینده دستکم به یک میلیارد متر مکعب آب برای تامین نیازهای کشاورزی و انسانی احتیاج دارد. رهاسازی آب از ترکیه به عراق حق طبیعی و مشروع این کشور است و نباید آن را به منافع نفتی و سیاسی ربط داد.
خوشناو ادامه داد: برخی طرف های سیاسی عراقی به طور عمد و یا از روی ناآگاهی به ساز ترکیه می رقصند و این امر زمینه بیشتری را برای آنکارا فراهم می کند تا تاثیر بیشتری در تصمیم گیری های داخلی عراق داشته باشد. از دولت می خواهیم که موضع دیپلماتیک یکپارچه در مقابله با باج گیری های ترکیه اتخاذ کند.
به گزارش المعلومه، ناظران معتقدند که ادامه دخالت ترکیه در امور عراق، نشاندهنده تغییر رویکرد آنکارا از نفوذ نظامی محدود به نفوذ راهبردی گسترده از طریق ابزارهای پیچیده اقتصادی و سیاسی است. آنها هشدار میدهند که فقدان یک موضع ملی واحد، به ترکیه فرصتی میدهد تا کنترل خود را بر منابع حیاتی عراق تثبیت کند، آن هم زمانی که ظرفیت و قدرت رسمی برای اعمال حاکمیت کامل بر سرزمین و تصمیمگیری رو به کاهش است.
پیشتر زهیر الفتلاوی، نماینده پارلمان عراق ضمن انتقاد از سیاست های ترکیه در بستن آبراهه های دجله و فرات گفت که بغداد باید موضع سیاسی آشکاری اتخاذ کند، زیرا سکوت در برابر این تجاوزها، بحران آب و اقتصاد را در پی خواهد داشت.
وی در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه افزود: رفتارهای خصمانه ترکیه علیه عراق از جمله تجاوز به حاکمیت ملی و جنگ علیه منابع آبی از طریق قطع جریان آب منتهی به رودهای دجله و فرات نیازمند موضع سیاسی واضح و قاطع از سوی دولت است.
وی ادامه داد: عراق اهرم های فشار زیادی دارد که می تواند از آنها علیه آنکارا استفاده کند، از جمله پرونده تبادل تجاری میان دو کشور که بر اساس آن عراق میلیون ها محصول از ترکیه وارد می کند که ارزش آنها سالانه ده ها میلیارد دلار است.
الفتلاوی اضافه کرد: اقتصاد ترکیه به طور گسترده به تجارت خارجی به ویژه عراق وابسته است. این روابط اقتصادی یکی از نقاط قوتی است که عراق می تواند از آن برای فشار بر آنکارا در پرونده آب و حاکمیت ملی خود استفاده کند.
این نماینده عراقی تصریح کرد: دولت باید راهبرد آشکاری در تعامل با تجاوزهای ترکیه به کار گیرد و از تمام کارت های دیپلماتیک و اقتصادی موجود استفاده کند تا حقوق عراق و منافع ملی آن حفظ شود.
کمبود آب همواره از موضوعات تنشزا میان عراق و ترکیه بوده است. در سال ۲۰۲۴، عراق و ترکیه یک توافقنامه ۱۰ ساله امضا کردند که هدف اصلی آن سرمایهگذاری در پروژههایی برای بهبود مدیریت منابع آبی است.
۳۱۵
