به گزارش خبرگزاری برگزیده، خیمه انتخابات در اردوگاه های مختلف سیاسی برپا شده است، برخی خیمه ها شلوغ تر است و برخی خیمه ها خلوت تر. در این میان، اردوگاه اعتدال گرایان و اصلاح طلبان گرچه نزدیک بهم برپا شده است اما هنوز تصمیمی برای یکی کردن شان گرفته نشده است و همه چیز بسته به تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهاست.
حسین مرعشی: با همین شورای نگهبان و با همین نظارت استصوابی، خاتمی را رئیسجمهور کردیم و مجلس ششم را شکل دادیم
انتقادات عبدالناصر همتی به سیاستهای اقتصادی دولت رئیسی/ اگر با رشد دوره سازندگی و اصلاحات پیش برویم ۱۰ سال دیگر به روز میرسیم که باید میبودیم
با این وجود نه اصلاح طلبانِ حامی ورود به انتخابات دست روی دست گذاشته اند نه اعتدال گرایان از نتیجه این انتخابات قطع امید کرده اند، بلکه هر دو طیف در تلاش هستند تا با فرستادن سیگنال هایی به حاکمیت عزم خود برای نقش آفرینی سیاسی در انتخابات را اعلام کنند و البته در ضمن آن هشدار دهند حضورشان در انتخابات بیش از همه بستگی به نوع رویکرد شورای نگهبان در این انتخابات دارد. چه آنکه ردصلاحیت ها طی چند انتخابات اخیر دلسردی و دلمردگی در بین نیروهای غیراصولگرا را بالا برده است.
تلاش برای احیای نهاد جمهوریت
رد صلاحیت گسترده اصلاحطلبان در دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ آنان را نسبت به حضور در انتخابات ۱۴۰۲ سرد کرده و چند صدایی نسبت به حضور یا عدم حضور یا حضور مشروط در انتخابات از اردوگاه چپ بلند شده است، با این حال برخی چهرهها و احزاب شاخص این جریان، همچنان مسیر تغییر و اصلاح در کشور را حضور پای صندوقهای رای میدانند و بر آمدن در انتخابات تاکید میکنند. تاکیدی که ردپای آن در بیانیه اخیر حزب کارگزاران نیز مشهود بود. در اردوگاه اعتدالی نیز حضور در انتخابات بر عدم حضور یا تحریم ارجحیت دارد و تلاش ها معطوف به حضور در انتخابات است.
برهمین اساس نیز حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه طی روزهای اخیر کنگره های خود را برگزار کردند تا استارت علنی حضور در انتخابات را زده باشند. اظهارات مطرح شده در این کنگره از یک سو و بیانیه های پایانی هر دو حزب از سوی دیگر نکاتی مهم معطوف به انتخابات مجلس و شرایط کلی حاکم بر کشور داشت.
از جمله نکات مهم مطرح شده در این دو کنگره تاکید بر ضرورت مشارکت و حضور فعالانه در میدان انتخابات بود حتی با وجود محدودیت هایی که برخی نهادهای نظارتی و اجرایی به این جریان تحمیل کرده است.
آنچنان که در بیانیه حزب کارگزاران آمده است: «هنوز هم معتقدیم باید با احیای نهاد انتخابات، نهاد جمهوریت را نجات داد» در بیانیه این حزب البته نظارت استصوابی مانعی در مسیر احیای نهاد انتخابات معرفی شده و آمده است؛«متاسفانه تداوم نظارت استصوابی و البته قانون جدید انتخابات میتواند به قهر جامعه از صندوق رای بینجامد و بعید است بتوان در فرصت کوتاه باقی مانده بدون همراهی اصلاحطلبان، صندوق رای را از دوگانه «انحصار و انفعال» نجات داد.»
اعتدال گرایان نیز که طبق توصیه چندین باره حسن روحانی، حضور در انتخابات و تلاش برای تغییر در مسیر حکمرانی را ضروری می دانند، با صدور بیانیه ای بر برگزاری انتخاباتی مبتنی بر شاخصه های مورد تایید رهبری تاکید دارند و می گویند؛«برگزاری انتخابات آزاد و جلب مشارکت حداکثری جامعه و برگزاری انتخابات سالم و رقابتی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و انتظار می رود شورای محترم نگهبان در این زمینه تجدید نظر نموده و با گردن نهادن به خواست و اراده مردم و رهبری ، زمینه را برای حضور افراد شایسته در مجلس شورای اسلامی ، فارغ از دیدگاه های سیاسی آنان فراهم سازد.» مقابله با قهر خاموش در انتخابات
مقابله با قهر خاموش در انتخابات
ردپای شورای نگهبان در سردشدن انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ آنقدر محسوس بود که حال این روزها بزرگان و دلسوزان نظام یک راهکار برای عبور از آن دو انتخابات سرد و داغ شدن فضای انتخابات و مهمتر از همه عبور از مشارکت حداقلی در انتخابات را تغییر رویکردها در شورای نگهبان می دانند.
آنچنان که حسن روحانی، رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم که در دیدار با استانداران دولت خود تلویحا گلایه هایی را از این بعد متوجه شورای نگهبان و صداوسیما کرد و گفت؛ «مقام معظم رهبری بر برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و با مشارکت بالا تاکید کردهاند؛ اما چند ماه مانده به برگزاری انتخابات آیا دستگاههای نظارتی و اجرایی و تبلیغاتی از این فرمایش تبعیت کردند؟ چنین علامتی هنوز دیده نشده است. صداوسیما تاکنون برنامه خاصی برای ترغیب مشارکت مردم نداشته است؛ لابد میخواهند دو هفته مانده به برگزاری انتخابات دو نفر را برای مناظره دعوت کنند تا در جامعه آمادگی ایجاد شود؟!»
حزب کارگزاران هم نسبت به سردبودن فضای انتخابات گلایه دارد و ردصلاحیت ها را جمله دلیل قهر خاموش با انتخابات می داند. در این بیانیه تاکید شده است؛«نهاد انتخابات در ایران ضامن تغییر و در عین حال دال بر ثبات در کشور بوده است. این راهبرد تضعیف شده در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با رد صلاحیتها گسترده شورای نگهبان شروع شد و با قهر خاموش شهروندان از جمله اصلاحطلبان بسط یافت و متاسفانه امروزه از نهاد انتخابات چیزی جز یک صورت بیجان باقی نگذاشته است. ما کارگزاران سازندگی ایران که همواره مدافع نهاد انتخابات به عنوان تنها صورت مشروع و مصلحانه تحولات و اصلاحات بودهایم، هشدار میدهیم، دو قطبی «حذف-بیرونقی» درنهایت به ضرر دموکراسی و توسعه در ایران خواهد بود. برای ما انتخابات همواره شکل و صورت دموکراسی بوده و آنچه مهم است، هدف و محتوای دموکراسی است که با انتخاب هوشمندانه وکیلان، وزیران، کارشناسان و فنسالاران ایران به سوی توسعه، ترقی و تجدد پیش رود و عقبماندگی تاریخی خود در رشد، رفاه و حکومت قانون را جبران کند. »
حزب اعتدال و توسعه هم بر آسیب های مشارکت پایین در انتخابات تاکید کرده و می گوید؛ «متاسفانه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به دلیل عدم مشارکت اکثریت جامعه موجب کاهش مشروعیت و مقبولیت نظام گردید و در صورت ادامه این وضعیت و رد صلاحیت گزینشی شورای نگهبان با عنوان نظارت استصوابی، مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو به حداقل خواهد رسید و اعتمادعمومی نسبت به نظام بیش از پیش خدشه دار خواهد شد.»
سیگنالهای مهم به شورای نگهبان
در بیانیه هر دو حزب حامی حضور در انتخابات، به شورای نگهبان این سیگنال داده شده است که بهتر است دیگر به سمت حذف و خالص سازی چهره های شاخص نرود، آنچنان که حزب کارگزاران تاکید کرده است: «به نظر ما با نظارت استصوابی شورای نگهبان و قانون جدید انتخابات که به حذف چهرههایی چون آیتالله هاشمیرفسنجانی و حتی برخی چهرههای اصولگرای میانهرو رسیده است، جمهوریت نظام در معرض خطر جدی قرار دارد. ما در انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکت در تاسیس «جبهه جمهور» سعی کردیم تا جایی که میتوانیم با این روند مبارزه کنیم. هنوز هم معتقدیم باید با احیای نهاد انتخابات، نهاد جمهوریت را نجات داد؛ اما متاسفانه تداوم نظارت استصوابی و البته قانون جدید انتخابات میتواند به قهر جامعه از صندوق رای بینجامد و بعید است بتوان در فرصت کوتاه باقی مانده بدون همراهی اصلاحطلبان، صندوق رای را از دوگانه «انحصار و انفعال» نجات داد. با وجود این فکر میکنیم با راهکارهایی مانند اصلاح قانون اساسی در چارچوب مواد قانون اساسی باید در فرصت مقتضی که نمایندگان اکثریت ملت در دولت و مجلس حضور داشته باشند در تعامل با حاکمیت، حقوق اساسی ملت را ارتقا داد و نقش نهادهای دموکراتیک در قانون اساسی را تقویت کرد و نهاد ریاست جمهوری «که مهمترین دستاورد جمهوریخواهانه انقلاب اسلامی است» را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی تقویت کرد و مجلس را به جایگاه واقعی خود در نظارت بر اجرای قانون اساسی بازگرداند.»
حزب اعتدال و توسعه هم خطاب به شورای نگهبان نوشته: «برگزاری انتخابات آزاد و جلب مشارکت حداکثری جامعه و برگزاری انتخابات سالم و رقابتی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و انتظار میرود شورای محترم نگهبان در این زمینه تجدید نظر نموده و با گردن نهادن به خواست و اراده مردم و رهبری، زمینه را برای حضور افراد شایسته در مجلس شورای اسلامی، فارغ از دیدگاه های سیاسی آنان فراهم سازد.»
محمود واعظی، رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در کنگره این حزب، گفت: «انتخاب آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و تاکید مقام معظم رهبری بر برگزاری انتخابات سالم، مشارکتی، رقابتی و برخوردار از امنیت اظهار کرد در صورتی که سیاستهای موجود و روند تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اصلاح شود و مردم بتوانند افراد شایسته مورد نظر خود را انتخاب کنند مشارکت در صندوق های رای را بر حضور در خیابان ترجیح میدهند.»
آرای خاکستری به کمک چه کسانی می آیند؟
شاید اگر این توصیه های دلسوزانه به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات از سوی متولیان آن شنیده و اجرایی شود، کم کم رأی خاکستری ها ترغیب به حضور در صحنه عملی انتخابات شوند. چه آنکه «آراء خاکستری» بدون شک برگ برنده ای است که می تواند بازی را به نفع یک جریان و به ضرر یک جریان دیگر کند.
ردصلاحیت های گسترده در سال ۹۸ و ۱۴۰۰، عملکرد نامطلوب مسئولان در حوزه اقتصادی، سخت گیری ها در حوزه اجتماعی و فرهنگی و …سبب شده است که «آرای خاکستری» هم دیگر علاقه ای به حضور و مشارکت نداشته باشند، آنقدر که حتی سیدمحمد خاتمی اعتراف گونه بگوید؛«من اگر تَکرار هم کنم مردم دیگر رای نمیدهند.» با این وجود هستند تشکل هایی چون کارگزاران و اعتدال و توسعه که براین اعتقادند می توان در صورت فراهم بودن شرایط، باردیگر آراء خاموش را به صحنه آورد و ورق بازی در انتخابات را به نفع این دو طیف برگرداند.
۲۷۲۷
