به گزارش برگزیده مسعود دانشمند فعال اقتصادی به فرارو گفت: «بهتر است اول به این موضوع توجه کنیم که چرا در لیست سیاه FATF قرار داریم. ما از لوایح ۴ گانه، ۲ مورد را تصویب کرده ایم و ۲ مورد را تصویب نکرده ایم. تا بخواهیم این دو مورد تصویب نشده را تصویب کنیم، از فیلتر مجلس بگذرانیم و به دبیرخانه FATF اعلام کنیم و آن ها هم طبق ضوابط خود بررسی کنند و حتی اعلام کنند از هم اکنون می توانیم وارد فرایند خروج ایران از لیست سیاه شویم، حداقل به یک سال الی یک سال و نیم زمان نیاز داریم. بنابراین اول باید برخی مقدمات انجام شود. تا زمانی که همه لوایح در مجلس تصویب نشود، سپس از سوی دولت به عنوان لایحه قانونی قابل اجرا تایید و ثبت نشود و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ارسال نشود، نمی توان زمان مشخص کرد و گفت چقدر طول می کشد که در حوزه FATF به یک گشایش دست پیدا می کنیم.»
وی در خصوص گره ها و موانع پیش روی دولت برای به سرانجام رساندن FATF گفت: «آن چه در مسیر FATF گره ایجاد می کند، این است که مقامات ما می گویند ما نمی توانیم اطلاعات نقل و انتقالات داخلی خود را به یک نهاد خارجی ارائه کنیم. اصلا یکی از ایرادات اصلی مجلس به پالرمو همین موضوع بوده است. در نهایت در سایه اختلاف بین دولت و مجلس، این لایحه به مجمع تشخیص ارسال شد تا زمانی که همه لوایح مورد مناقشه تصویب نشده و وارد حوزه اجرا نشود، نمی توانیم به دبیرخانه FATF بگوییم ما را از زیر فشار خارج کن.»
هنوز اندرخم مقدمات FATF گیر افتاده ایم
این تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «مسئله ما اصلا زمان نیست. حقیقت این است که ما اصلا فرایند مذکور را شروع نکرده ایم. ما هنوز اندرخم مقدمات FATF گیر افتاده ایم چه برسد به شعار دادن درباره زمانی که همه چیز حل شود. اگر واقع بینانه و هوشمندانه به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می شویم که ماجرا نه پیچیده است نه عجیب. اما نباید درباره FATF درگیر ساده انگاری و شعارهای بدون ضمانت اجرایی شویم. قانون FATF کاملا شفاف و روشن است. لوایح ۴ گانه باید از طریق مجلس هر کشور تصویب شده و سپس به دبیرخانه هر کشور ارسال شود. این مثل قانون عضویت در هر باشگاه رسمی است که قوانین خود را دارد. ما هنوز این کار اولیه را انجام نداده ایم چون مجلس مخالفت و دولت پافشاری کرده است.»
وی افزود: «این شرایط از زمان دولت آقای روحانی وجود دارد. در آن زمان هم در سایه پافشاری های دولت، لوایح به مجمع تشخیص ارسال شده و همان جا هم مانده است. بنابراین آن چه مشخص است، عدم همراهی مجلس با این قانون در گذار زمان است. دولت چهاردهم نیز بر این قانون اصرار کرده و در نتیجه لوایح به مجمع تشخیص ارسال شده است. ممکن است همین فردا صبح همه چیز تغییر کند و یا هیچ تغییری نکند. تقریبا هیچ چیز درباره FATF قابل پیش بینی نیست و در نتیجه این که معاون وزیر اقتصاد وعده ای در این زمینه می دهد را چندان دقیق و درست نمیبینم. دولت بخشی از روند تصویب این قانون است نه همه آن و نه حتی مهمترین بخش آن.»
۱۷۳۰۲
