واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد نشده است + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، از روز گذشته، انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها با استناد به تفسیری نادرست از یک مصوبه هیأت دولت، این تصور را ایجاد کرده که واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد شده است؛ در حالی‌ که بررسی دقیق مصوبه اخیر دولت نشان می‌دهد چنین برداشتی صحت ندارد.

مصوبه جدید دولت ناظر بر افزایش سقف واردات کارت‌های بازرگانی سال‌اولی است. بر اساس این مصوبه، دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید می‌توانند از مسیر واردات بدون انتقال ارز، سقف واردات خود را فعال و افزایش دهند. در حال حاضر، سقف پایه واردات این کارت‌ها حدود ۵۰۰هزار دلار است که در صورت انجام واردات به شیوه بدون انتقال ارز، امکان افزایش آن فراهم می‌شود. بنابراین، مصوبه مذکور به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و همه فعالان تجاری نیست.

نکته مهم دیگر آن است که در شرایط فعلی، واردات بدون انتقال ارز تنها برای کالاهای اساسی(۵۳ قلم کالا مشخص) و آن هم در استان‌های مرزی کشور اجرایی شده است. این سازوکار در چارچوب سیاست‌های حمایتی و تنظیم بازار مناطق مرزی تعریف شده و امکان استفاده از آن برای سایر کالاها یا در سطح ملی وجود ندارد.

علاوه بر این، یک مانع مهم دیگر نیز در مسیر واردات، حتی در صورت صدور مجوزهای جدید، وجود دارد و آن سیستم بهینه‌سازی ارزی است. در این سیستم، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، سهمیه ارزی مشخصی در طول سال تعریف شده است. به‌عنوان نمونه، برای واردات تلفن همراه سقف معینی در نظر گرفته می‌شود و سامانه بهینه‌سازی ارز اجازه ثبت سفارش جدید فراتر از این سهمیه را نمی‌دهد.

بر این اساس، حتی اگر واردات بدون انتقال ارز به‌عنوان ابزاری برای افزایش سقف واردات کارت‌های بازرگانی سال‌اولی در نظر گرفته شود، این افزایش می‌تواند با محدودیت سهمیه‌های بهینه‌سازی ارزی مواجه شود و عملاً امکان ثبت سفارش مازاد را با چالش روبه‌رو کند.

در مجموع، برخلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، نه‌تنها واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد نشده، بلکه اجرای محدود آن همچنان مقید به نوع کالا، محل واردات، نوع کارت بازرگانی و سازوکارهای کنترلی مانند بهینه‌سازی ارزی است.

به گزارش برگزیده های ایران، بر اساس این مصوبه دولت، در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) ** آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط»  اضافه می‌شود.

جزء ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مرتبط با افزایش سقف سهمیه ارزی واردات در صورت  واردات از محل حساب ارزی خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

/