به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران ، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در پاسخ به خبرنگار برگزیده های ایران مبنای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را توضیح داد. سؤال اینگونه مطرح شد؛ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴ اصلاحی ۱۳۷۳)، بررسی و در صورت اقتضا تجدیدنظر حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را هر ۴ سال یک بار پیش‌بینی کرده است و آخرین بار این افزایش تعرفه در فروردین سال ۱۳۹۹ (و در مورد اکثر اسناد تنظیمی در دفاتر از لحاظ حجم در اسفند ۱۴۰۱) اعمال شده است. از طرفی آیین‌نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی در تبصره الحاقی در سال ۱۴۰۲، بازنگری در حق‌التحریرها را به صورت سالانه و بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است.
اخیراً تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته که این میزان در برخی اسناد ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد است در حالی که بانک مرکزی هم تورم سالانه را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده است. لطفاً بفرمایید مبنا و استدلال قانونی برای افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر به میزان اعمال شده چیست؟
جهانگیر در پاسخ اظهار کرد: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه‌های مرتبط مقرر داشته که افزایش تعرفه حق‌التحریر ثبت هر ۴ سال یک بار بازنگری شوند و متناسب با مجموع تورم سالیانه نسبت به تعدیل تعرفه اقدام شود.
وی افزود: آخرین باری که تعرفه حق‌التحریر بازنگری شد سال ۱۳۹۹ بود که بیش از ۴ سال گذشته است، لذا با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع دنبال شد.
جهانگیر تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همیشه دغدغه این را داشته و تأکید کرده که در تعدیل‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، رعایت اوضاع معیشتی مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر این اساس اقدام به تعدیل تعرفه‌ها کرده و افزایش اخیر تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است.
/