به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، در یکی از جلسات هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور برای میثم لطیفی مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه در پی شکایت فردی با موضوع غیرقانونی بودن حکم رئیس جمهور برای آقای لطیفی برگزار شد و در آن حقوقدانان دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداختند.
نتیجه جلسه این شد که هیئت عمومی دیوان رأی به ابطال حکم رئیس سازمان استخدامی داد که طی آن در شهریور ۱۴۰۰ میثم لطیفی به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده بود.
دلیل ابطال حکم هم این است که ابلاغ صادره از سوی رئیس‌جمهور برای میثم لطیفی با قانون مغایر است.
قطعاً سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس آن به رأی صادره معترض هستند کما اینکه روابط عمومی این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی در تاریخ ۱۵ تیرماه جاری، صدور این رأی را “شایعه” خوانده بود در حالی که نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور ناظر جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، دو عضو ارشد دولت به ابطال حکم ریاست میثم لطیفی بر سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری واکنش نشان دادند.
در ابتدا علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت به این رأی واکنش نشان داد.
او که از خود از جامعه حقوقدانان است و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه و نیز ماه‌های نخستین دوره حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، ریاست مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده این قوه را به‌عهده داشت، درباره رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت گفته است: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته است. انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»
وی تأکید کرده است: «دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.»
از سویی معاون حقوقی رئیس جمهور هم درباره ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، خواستار توقف اجرا و تجدیدنظر در رأی صادره شده است.
محمد دهقان گفته است: «به‌فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی مأموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفاً می‌تواند در خصوص این مأموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون، ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.»
معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس قوه قضاییه داشته است، در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم شده و از سوی دیگر تجدیدنظر در آن را مطرح کرده است.
دهقان که او هم از حقوقدانان کابینه محسوب می‌شود اعلام کرده است بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند.
/+