به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، حجت الاسلام علیرضا سلیمی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه ۱۰ خرداد) قوه مقننه در اخطار اصل ۶۶ و ۹۳ قانون اساسی و تذکر ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اصل ۶۶ تأکید دارد ترتیب انتخاب رئیس، هیأت رئیسه و … به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌شود؛ اصل ۹۳ تأکید دارد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان.
وی گفت: اعتبار نامه نمایندگان از مقولاتی نیست که بصورت مجموعه‌ای قرائت شود و سکوت و عبور کنیم. خواهشم این است که با توجه به رویه مجلس قبل و عبارتی که در اصل ۹۳ است و همچنین با توجه به ماده ۲۹ آئین نامه داخلی و همچنین درخواست ۵۳ نفر از نمایندگان در این زمینه، مرّ قانون انجام شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: بهرحال ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس در این بخش تکلیف را روشن کرده است، یعنی هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب بررسی شود، بهرحال این اعتبارنامه‌ها یا در شعبه، تصویب یا رد می‌شود بنابراین اگر به هر دلیل این اعتبارنامه‌ها در شعب رد شد، شعبه این موضوع را به هیأت رئیسه ارجاع می‌دهد.
وی افزود: در ادامه هیأت رئیسه این موضوع را بررسی کرده و آن را به هیأت تحقیق و بررسی ارجاع می‌دهد. همچنین اگر هم هیأت تحقیق و بررسی و هم شعبه موضوعی را تأیید کرد، دیگر این موضوع تأیید شده قلمداد می‌شود و این موضوع بر اساس آیین‌نامه اجرایی این مسئله بسیار روشن و شفاف است و هیچ ابهامی و بحثی در این بخش واقعا وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ما طبق آیین‌نامه داخلی این کار را انجام می‌دهیم و هر فردی هم اعتراضی به اعتبارنامه‌ای دارد این اعتراض باید در شعبه باشد و شعبه هم باید حق اعتراض را قائل باشد و این اعتراض در شعبه انجام شود. لذا اگر در آن بخش هم بحثی باشد این موضوع مجدداً به هیأت رئیسه و ارجاع به کمیسیون خواهد داشت و این موضوع بسیار شفاف است.
وی با اشاره به مواد ۲۹ و ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرد: همواره مباحثی که در صحن بررسی شده و طبق مواد اعلامی که تأکید داشته که تصمیم‌گیری در صحن باشد شرایط اینگونه بوده که این موضوع قرائت می‌شود و اگر باز هم اعتراضی باشد در هیچ کجای آیین‌نامه اعتراض در صحن وجود ندارد بنابراین اعتراض مذکور یا در کمیسیون مطرح و یا در هیأت تحقیق و بررسی، پیگیری خواهد شد.
قالیباف در پایان گفت: تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت موضوع به رأی گذاشتن این مسئله در صحن مجلس بر عهده رئیس جلسه بوده و ماده ۵۹ درست است.
انتهای‌پیام/