مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری زمین به مردم با هدف مردمی‌سازی تولید، گفت: با تصویب پیشنهاد کمیته احیاء اراضی، وزارت جهاد مکلف به واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی برای تولید به افراد دارای صلاحیت می‌شود که اطلاعات مربوط به این اراضی باید از طریق درگاه ملی صدور مجوزها به‌طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
وی افزود: یکی از سرمایه‌هایی که می‌تواند عامل مردمی‌سازی اقتصاد و رفع فقر و تبعیض در کشور باشد، سرمایه خدادادی زمین است که باید حق بهره‌برداری از آن در اختیار مردم قرار بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بیان کرد: این موضوع با مقاومت دستگاه‌های مربوطه مواجه است و درنتیجه دچار نوعی احتکار زمین شده‌ایم.
عسگری اظهار کرد: اطلاعات مربوطه از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا ضمن ایجاد شفافیت وجلوگیری از رانت اطلاعاتی، امکان نظارت مردم نیز فراهم شود.
وی تاکید کرد:️ این واگذاری بدون انتقال مالکیت و در چارچوب طرح‌های مصوب خواهد بود و اولویت در این واگذاری‌ها با متقاضیان بومی و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط است.
نماینده کرج در مجلس خاطر نشان کرد:️ حدود ۴ میلیون هکتار از اراضی مستعد کشت دیم بلااستفاده است، همانطور که بخش قابل توجهی از بیابان‌های کشور مستعد پرورش شتر و تولید گوشت قرمز است، درخصوص احیاء مراتع و جنگل‌های دست‌کاشت نیز از ظرفیت‌های مردمی به خوبی استفاده نمی‌شود. کشور با داشتن چنین استعداد و ظرفیت‌هایی، نباید در محصولات اساسی دچار وابستگی باشد.
به گزارش برگزیده های ایران، مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور برای اینکه تبدیل به قانون شوند نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارند.
انتهای‌پیام/