آوای اقتصاد نوشت: حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا در حاشیه نشست فرصتها و چالشهای صنعت متانول که در پنجمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار میشد، مسیر تکمیل پروژه ۱۱ ساله دنا را پرفرازونشیب توصیف کرد و گفت: این پروژه ملی میتواند در صورت تکمیل و بهرهبرداری، نقش بسزایی در تأمین سالانه ۴۰۰ میلیون دلار منابع ارزی برای کشور داشته باشد، بنابراین امیدوارم تصمیم گیران در خصوص تکمیل آن اقدامات جدی انجام دهند.
وی ادامه داد: پروژه دنا علیرغم همه ناملایمات تحریمی، قطع ارتباط لایسنسور طرح، توقیف کالاهای بعضاً انحصاری، تغییرات سهامداری، مشکلات تأمین مالی و ناملایمات سیستمهای بانکی طی این سالها به لطف باریتعالی توانست با فائق آمدن بر این مشکلات به پیشرفت بیش از ۸۲ درصد دست پیدا کند.
مدیرعامل پتروشیمی دنا از این مجموعه بهعنوان یکی از پیشگامان داخلی سازی صنایع کشور علیالخصوص در صنعت پتروشیمی نام برد و افزود: پتروشیمی دنا با بیش از ۳۵ درصد تأمین تجهیزات خود حتی در برخی اقلام بهعنوان اولین شرکت پتروشیمی در پذیرش ریسک تأمین برخی اقلام خاص که در انحصار چند شرکت محدود اروپایی بود، دین خود را بر عملی سازی باور «ما میتوانیم» حسب منویات مقام معظم رهبری ایفا کرده و علیرغم بیتوجهیهای بدنه حاکمیت در این چند سال نسبت به تکمیل پروژه اهتمام ویژهای داشته است.
هاشمی در خصوص وضعیت فعلی پروژه دنا گفت: این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار، تنها با تزریق کمتر از ۵۰ میلیون دلار باقیمانده میتواند به ارزآوری سالانه بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار دست یابد که متأسفانه مکانیسمهای انعطافناپذیر ترغیبکننده بدنه سهامداری بخش حاکمیتی در عدم موافقت در پرداخت دیون شرکتهای همگروه در حق این شرکت به جهت تأمین منابع مالی باقیمانده عملاً دست سهامداران را در تأمین مالی از محل آورده شرکتهای همگروه نیز بسته است.
وی افزود: امیدواریم با توجه به نگاه ویژه دولت محترم سیزدهم به تکمیل پروژههای نیمهتمام و قرارگیری این طرح با نظر مساعد نهاد ریاستجمهور و معاون اجرایی رئیسجمهور بهعنوان طرح اولویتدار نسبت به عبور از این مرحله، تکمیل طرح و به بهرهبرداری رساندن آن تا ابتدای سال ۱۴۰۴ اقدام شود.
مدیرعامل پتروشیمی دنا با اشاره بهضرورت تعریف و حضور ارگان رگولاتوری گفت: با پیشفرض تعیین نقش رگولاتوری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سازوکار خارج کردن آن مجموعه و افراد مرتبط با آن را در فرآیندهای مدیریتی ذینفعان برای پرهیز از جانبداریهای سهامداری با حفظ اصول بیطرفی و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع جهت ایفای صحیح نقش رگولاتوری در پیمانهای جاری، تصمیمات بالادستی، صدور مجوزات و تعیین سهمیهها را ایجاد کرد.
وی در خصوص مهمترین وظایف و اهداف رگولاتور گفت: تلاش و برنامهریزی جهت تجمیع هلدینگ های سرمایهگذاری در ۲ یا حداکثر ۳ هلدینگ تخصصی با شرح عملیات مستقل، هدایت مجموعههای تجمیع شده به سبد سهامداری بجای شرکت داری با حفظ منافع کلیه ذینفعان و تبیین چشماندازها و پایش تحقق اهداف آن از وظایف و اهدافی است که میتوان برای رگولاتور پیشبینی کرد.
مدیرعامل پتروشیمی دنا اضافه کرد: سیستم رگولاتوری میتواند با تلاش جهت ایجاد زیرساخت عملی و حقوقی جهت هدایت و مشارکت هلدینگ ها به در اختیار گرفتن زنجیره تولید از منشأ استخراج منابع تا توسعه پاییندستی و تغییر نقشه راه به بهره مالکانه(royalty) برای دولت بجای نقش حاکمیتی، دستوری و عملیاتی، در چابک سازی چرخه ارزشافزوده منابع هیدروکربوری در بدنه نظام حاکم و افزایش مضاعف ظرفیتهای مالیاتی با توسعه درآمدی هلدینگ ها در این مدل برای تضمین خوراک پایدار کمک کند.
مدیرعامل پتروشیمی دنا در خصوص دیگر وظایف سیستم رگولاتوری گفت: وحدت رویه و پایاسازی قوانین و دستورالعملها با توجه به پایه بودن آنها در مطالعات امکانسنجی طرحها، خودداری از تغییرات لحظهای و سلیقهای آنها مانند نرخ و نحوه محاسبه خوراک، سرویسهای جانبی، مجوزات آتی طرحهای تولیدی مشابه که در برخی مواقع باعث تغییرات IRR یک پروژه آن هم در پیشرفتهای بالاست، از دیگر وظایف این سیستم است.
هاشمی در خصوص اشباع تولید متانول گفت: به علت عدم ایفای درست نقش رگولاتوری و بالادستی- حاکمیتی در اخذ مجوزات بدون مطالعات بازار آینده (Future market) و بازارهای هدف و توسعه متوازن پاییندستی این موضوع میتواند درس خوبی برای سایر زمینهها اعم از PDH/PP ایفا کند که با افق تولیدی در ۵ سال آینده و طرحهای توسعهای نامتوازن حال و روز شرکتهای متانولی را متصور شد که بیشازپیش نقش و ضرورت وجوبی این ارگان حاکمیتی را دوچندان میکند.
مدیرعامل پتروشیمی دنا در پایان سخنان خود گفت: مشکل عدم وجود رگولاتور و ثبات تصمیمگیری باعث شده تا در بازار سرمایه گروه صنایع پتروشیمی که زمانی جزو سودده ترین شرکتهای بورسی بود، حال و روز خوبی نداشته باشد و یکی از اهرمهای کنترل نقدینگی و هدایت آن عملاً از مکانیسمهای اقتصادی تصمیم گیران خارج گردد حال آنکه این صنعت بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تأمین منابع ارزی کشور را در اختیار دارد.
