وزارت خارجه پاسخگوی امضای سند تعهدات ایران در مقابل سازمان ملل باشد
وزارت خارجه پاسخگوی امضای سند تعهدات ایران در مقابل سازمان ملل باشد
«مهدی عسگری» نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ضمن انتقاد از امضای سند تعهدات جمهوری اسلامی در مقابل سازمان ملل برای اجرای بخشهایی از سند ۲۰۳۰ توسط نماینده آن وزارتخانه، گفت: در بهمنماه سال گذشته خبری مبنی بر امضای تعهدنامهای جهت اجرای برخی از اهداف سند ۲۰۳۰ بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ میلادی توسط نمایندگان وزارت امور خارجه در سازمانهای بینالمللی در فضای مجازی منتشر شد که در صفحه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز بارگذاری شده بود.
وی افزود: در همین راستا بنده به همراه ۳۲ تن از نمایندگان مجلس از وزارت خارجه خواستیم تا در خصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران بر اجرای بخشهایی از سند ۲۰۳۰ توسط نماینده آن وزارتخانه در مقابل سازمان ملل، شفافسازی صورت گیرد.
نماینده کرج ادامه داد: انتشار چنین خبری در فضای مجازی که باعث حساسیت فضای عمومی جامعه شده بود سبب شد پیگیری در خصوص صحت و سقم این موضوع آغاز شود. این پیگیریها در مورد اصل موضوع، سطح تعهدات داده شده، امضاکنندگان این تعهد، چرایی امضای این تعهد و… از طریق افراد مطلع در وزارت امور خارجه صورت گرفت.
عسگری با بیان اینکه متأسفانه پاسخی به پیگیریهای صورت گرفته در زمان مقرر داده نشد، گفت: بنابراین با توجه به حساسیت موضوع و تأکید صریح رئیسجمهور در خصوص ممنوعیت اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور، تصمیم گرفته شد پیگیریها به صورت تذکر رسمی در صحن مجلس صورت گیرد. در متن تذکر نیز درخواست شده بود وزارت امور خارجه نسبت به تکذیب و یا در صورت صحت موضوع، نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی اقدام کند؛ لذا در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ قرائت تذکر در صحن علنی مجلس صورت گرفت.
وی اضافه کرد: وزارت خارجه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ پاسخی مشروح، اما کلی که حکایت از پذیرش اصل موضوع دارد را ارائه نمود که ثابت میکند وزارت خارجه در آبانماه ۱۴۰۱ سند همکاری پنجساله موسوم به “چارچوب همکاری توسعه سازمان ملل متحد با دولت جمهوری اسلامی ایران (UNSDCF)” را برای بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۲۷ میلادی امضا کرده است.
نایبرئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا افزود: اما در متن، ابهاماتی وجود دارد که لازم است توسط وزارت امور خارجه روشن شود؛ از جمله اینکه اگرچه این سند تحت عنوان همکاری منعقد شده است، اما فرآیند برنامهریزی، اجرا، تنظیم رابطه زیرمجموعههای سازمان ملل در ایران با ارگانهای دولتی و غیردولتی مختلف، فرآیند تسهیل و مدیریت مراحل انجام این تعهدنامه در ۵ زمینه ذکر شده، (تابآوری اقتصادی ـ اجتماعی، بهداشت عمومی، محیط زیست، کنترل مواد مخدر و مدیریت و کاهش بلایا) به گونهای است که در اجرا، دولت جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با برنامهریزی ساختاری و عملکردی، اصلاح برنامهها و قوانین کشور و تمامی مراحل اجرا و ارزیابی را به سیستم توسعه سازمان ملل متعهد برونسپاری کرده است.
عسگری در همین باره اضافه کرد: این برونسپاری مدیریتی براساس منطقی که در سند از آن به عنوان “مزیت نسبی” نام برده شده صورت میگیرد. عبارت مزیت نسبی در سند ۱۳ بار ذکر شده است و هر بار دست سازمان ملل را برای انواع تغییرات در برنامههای کلان و ساختاری باز میگذارد.
به گفته وی، از نکات تأمل برانگیز دیگر در صفحه ۱۴، عبارت عجیبی است که علت اصلی همکاری با سیستم سازمان ملل متحد در ۵ زمینه را هجوم راهبردی (strategic thrust) مینامد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین در صفحه ۵۰، سازمان ملل، سرمایه مالی برای لابیگری در ایران بر طبق این سند اختصاص داده است. آژانسهای سازمان ملل کمکهای مالی و دیگر کمکها برای توسعه و اجرای فعالیتهایی را فراهم میکند که میتواند کمکهای فنی، کمکهای نقدی، ابزارآلات، پول برای لابیگری، تحقیقات و مطالعات، مشاورهها، توسعه برنامه، ارزیابی فعالیتهای آموزشی و کمک به کارکنان بشود. این عبارت سرمایه مالی برای لابیگری به چه معناست؟
عسگری با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سند اظهار کرد: علاوه بر این، دولت جمهوری اسلامی ایران را شریک سازمان ملل دانسته و فعالیتهای دفاتر مقیم این سازمان را موظف به اجرای اصول و الزامات مصرّح در این چارچوب همکاری و همسو با برنامههای پنجساله توسعه کشور تعیین کرده است. همه میدانیم مفاهیم توسعه از منظر سازمانهای جهانی با تلقّی ما از پیشرفت کاملاً متفاوت است. امضاکنندگان باید پاسخ دهند چارچوب این توسعه چه تناسبی با پیشرفت همراه با عدالت دارد؟ تجربه تلخ نسخههای تعدیل اقتصادی در اواسط دهه ۷۰ هنوز هم خسارتهای زیانباری را بر ما تحمیل کرده است.
وی بیان کرد: همچنین در سند تنها یک بار از مالکیت کشوری و احترام به ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران در این همکاری یاد شده است اما این پاراگراف مبهم است و هیچگونه اعتبار قانونی ندارد چون بدون جزئیات است و نحوه عملیاتی کردن آن ذکر نشده است.
نماینده کرج در مجلس با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سند، گفت: صفحه ۴۸ در رابطه با قوانین کشور میزبان آمده است. این وظیفه همه افرادی که بهره میبرند است که به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند. هرگونه اختلاف به صورت دوستانه حل خواهد شد. در اینجا مقصود از هرگونه اختلاف چیست؟ اگر قوانین و مقررات کشور از طرف فردی اجرا نشد، اختلاف به صورت دوستانه حل میشود؟ حد و مرز این حل اختلاف دقیقاً چه تخلفاتی است؟ نقش قوه قضاییه در اینجا چیست؟
عسگری تأکید کرد: سؤالی که میتوان مطرح کرد این است که چرا وزارت خارجه در زمان امضاء سند همکاری در آبانماه ۱۴۰۱، به اصل ۷۷ قانون اساسی که تصریح میکند عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد را عمل نکرده است؟ و اگر نمایندگان از صفحه جمهوری اسلامی در سازمان ملل مطلع نمیشدند، گویا وزارت خارجه اهتمامی به شفافسازی نداشت.
وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت در تنظیم اسناد بینالمللی، توجه به ابعاد و جزئیات تعهدات، شرح حقوق و تکالیف، تبعات و پیامدهای عدم اجرای تعهدات، نقاط ابهامآمیز و مستتر بودن ابعاد فنی در عبارات دیپلماتیک است؛ که عدم توجه به این جزئیات برای کشور زیانبار خواهد بود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس، ضمن ابراز امیدواری از توجه دولت به تجربیات تلخ پیوستن کشورمان در ۴ دهه گذشته به مجامع جهانی براساس اسناد بینالمللی، اهتمام خود را در راستای وظیفه نمایندگی برای پیگیری از دولت و وزارت خارجه در قالب طرح سؤال برای روشن شدن ابعاد این سند تا حصول نتیجه ابراز داشتند.
انتهای پیام/؛
