این ماده قانونی و بند د ماده ۲۶ آئین نامه اموال دولتی این اختیار را دارند تا طی تشریفاتی خاص،با تغییر بهره بردار در اموال دولتی سند آن را به نام دولت جمهوری اسلامی و با بهره برداری یک دستگاه خاص دولتی تغییر دهند. در خصوص صلاحیت کمیسیونهای مربوط به هر یک از این مواد بحثهای فراوانی بین حقوق دانان در جریان است اما گاهی بدعتهایی در این باب به ظهور می رسد که موجب بهت ناظران آگاه میشود.
از جمله این بدعتها در استان گیلان تغییر بهره بردار در ۱۰۰ هکتار از شاخص ترین اراضی پارک ملی بوجاق و در جوار رودخانه سپید رود، از سازمان جنگلها و مراتع به نام سازمان شیلات است که طی آن پس از مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان بهره بردار نخست،در پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک، این بخش از اراضی مستند به دو ماده قانونی که به آن اشاره گردید به نام دولت و با تغییر بهره بردار از سازمان جنگلها به سازمان شیلات واگذار شده است.سفر سال گذشته دبیر محترم کمیته مولد سازی حاکی از آن است که پس از این انتزاع، بناست این اراضی به بخش خصوصی واگذار گردد که به اصطلاح از اعیانی های ساخته شده در این اراضی که بدون استثنا فاقد مجوزهای لازم برای ساخت بوده جهت تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان غضروفی و استخوانی دریای خزر استفاده شود.
بررسی ها و رای زنی ها حاکی از آن است که داوری کمیسیونهای حل اختلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم،احتمالا به نفع تغییر بهره بردار بوده و احتمال انتزاع کامل ۱۰۰ هکتار از بهترین اراضی پارک ملی خشکی دریایی کیاشهر قریب به یقین می نماید.صرف نظر از روند غیر شفاف و کم و بیش غیر قانونی این واگذاری.دو پرسش اساسی در این بین قابل طرح است:
نخست آن که اصولا آیا کمیسیون های مربوطه پس از تصویب شورای عالی محیط زیست در اعلام پاره ای از اراضی به عنوان منطقه چهارگانه محیط زیست موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صلاحیت تغییر در شکل و مرزهای این مناطق را دارند؟ که پاسخ قطعا منفی است و بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که حتی شورای عالی محیط زیست نیز صلاحیت تغییر در مرزهای این مناطق را نداشته و پس از تصویب این شورا این سرزمینها با همان مطلوبیتهای در نظر گرفته شده می بایست مورد حفاظت قرار گیرند.
دو دیگر این که پس از اعلام مخالفت صریح دستگاه بهره بردار یعنی سازمان حفاظت محیط زیست چگونه سازمان ثبت اسناد و املاک با تغییر دستگاه بهره بردار اقدام به صدور سند نموده و بدون اطلاع رسانی و لاپوشانی و به صورت غیر قانونی اقدام به صدور سند نموده است؟حتی اگر در صلاحیت کمیسیون های مورد اشاره تشکیک نورزیم، پیش بینی شده است که در صورت مخالفت تغییر بهره بردار از سوی دستگاه بهره بردار اولیه، موضوع پیش از صدور سند می بایست به تصویب هیات دولت رسیده باشد و این در حالی است که در تشریفات صدور سند،هیچ مصوبه ای از هیات دولت در این باب دیده نمی شود.
سازمان حفاظت محیط زیست سال هاست که با خروج از فاز مطالبه گری در فاز دفاعی فرو رفته و بسیاری از اراده های معطوف به توسعه بی ضابطه را بر آن داشته که مداوما به حرائم سازمان دست درازی کنند.متاسفانه این سازمان زمانی از صدور سند مورد نظر در اوایل دهه نود با خبر می شود که سازمان شیلات بر خلاف(( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)) -که حق فروش اراضی مورد نظر را از دستگاهها سلب نموده است- اقدام به تنظیم تشریفات برای فروش زمین به بخش خصوصی نمود و اداره کل حفاظت محیط زیست با ارجاع موضوع به شورای حفظ حقوق بیت المال استان توانست از روند فروش اراضی مورد نظر جلوگیری کند و حال که از آن طریق توفیقی برای جدا کردن این اراضی از بدنه پارک ملی بوجاق فراهم نگردیده اراده های مورد نظر به ماده ۶۹ قانون تنظیم و بند د ماده ۲۶ آئین نامه اموال دولتی متشبث شده اند تا این ضربه غیر قابل جبران را به پیکره پارک ملی بوجاق که هماکنون با بیش از ۲۰۰ گونه پرنده و ۶۰ گونه کمیاب و حمایت شده و در معرض خطر جهانی از مهم ترین کریدورهای مهاجرت پرندگان در سطح جهان است و تنها نیم رخ باقی مانده از درهم تنیدگی اکوسیستمهای ساحلی،دریایی و مرتعی و تالابی در حوزه جنوبی دریای خزر می باشد،وارد نمایند.
این تنها شکل از دست اندازی های شبه قانونی به مناطق چهارگانه محیط زیست کشور نیست چرا که این مناطق که کمی بیشتر از ۷ درصد مساحت کشور را در بر گرفته و بناست به عنوان نمونه ای از اکوسیستمهای ارزشمند کشور حفظ و در اختیار نسلهای آینده قرارگیرد به انحاء مختلف از سوی دستگاههای دولتی مورد دست اندازی قرار گرفته اند که شرح آن مجال دیگری می طلبد.
*-کارشناس محیط زیست
۴۷۴۷
