به گزارش خبرگزاری برگزیده، مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی یک حرف مشخص زد:«من بنزین را گران نمی کنم؛ قاطعانه می گویم اگر قرار است بنزین گران شود، باید پیش از آن خودرویی به مردم عرضه شود که مصرفش سه لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر باشد.»
این جمله نه تنها وعده اصلاح قیمت سوخت بود، بلکه نشانه نگاه او به عدالت انرژی و نوسازی ناوگان خودروهای کشور هم بود. ایدهاش ساده بود؛ نمیتوان بدون تغییر ساختاری در مصرف، قیمت بنزین را بالا برد و انتظار داشت مردم فشار اقتصادی را تحمل کنند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد کاملاً متفاوت بود؛ در اولین روز آبان ماه امسال رئیس جمهور گفت: «شکی نیست که بنزین باید گران کرد.» از همین رو از آذر ۱۴۰۴، نظام قیمتگذاری سوخت در کشور سهنرخی شد. سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه با نرخ یارانهای ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان و هر میزان مصرف مازاد یا برای خودروهای بدون سهمیه با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود. این تصمیم در حالی گرفته شد که نه برنامهای برای نوسازی ناوگان، نه سیاست تشویقی برای عرضه خودروهای کممصرف و نه واردات گسترده خودروهای اقتصادی اجرا شده بود. وعده پزشکیان در این مرحله بیاثر شد.
دولت میگوید هدف از این تغییر، کنترل مصرف انرژی و کاهش قاچاق سوخت است. سهمیهبندی سهنرخی قرار است مصرفکنندگان را به رعایت محدودیتهای یارانهای وادار کند و استفاده از خودروهای دوم یا نوشماره را محدود کند. اما با توجه به اینکه ناوگان کشور هنوز فرسوده است، فشار اقتصادی این سیاست بیشتر بر دوش خانوادههای متوسط و پایین جامعه افتاده است.
یکی از مهمترین دلایل ناکامی وعده پزشکیان، فقدان برنامه عملیاتی برای عرضه خودروهای کممصرف است. نه تسهیلات جدی برای خرید خودروهای اقتصادی داده شد، نه تولید یا واردات آنها به سطح گسترده رسید و نه سیاستهای عملیاتی برای تشویق مردم به خرید چنین خودروهایی وجود داشت. در نتیجه، شرط تعیین شده «مصرف ۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر» نادیده گرفته شد و گرانی بنزین بدون هیچ جبران ساختاری اعمال شد.
دولت با محدود کردن سهمیه یارانهای به یک خودرو برای هر خانوار تلاش کرده تا مصرف سوخت یارانهای صرفاً محدود به خودروهای اصلی شود. اما عدالت انرژی بدون نوسازی ناوگان عملاً معنا ندارد و این سیاست فشار اقتصادی را به مصرفکنندگان واقعی منتقل کرده است.
به این ترتیب، وعده اولیه پزشکیان بیشتر به شعار شبیه شد تا واقعیت. شرط او برای گرانی بنزین، یعنی عرضه خودروهای کممصرف، اجرا نشد و گرانی سوخت بدون اصلاح ساختاری ناوگان رخ داد. وعدهای که میتوانست هم عدالت مصرف و هم رفاه مردم را مدنظر قرار دهد، به یک فشار اقتصادی مستقیم بر مردم تبدیل شد.
نگاهی به آینده نشان میدهد که بدون اجرای سیاستهای نوسازی ناوگان، افزایش تولید خودروهای کممصرف و توسعه حملونقل عمومی، فاصله میان وعده و واقعیت همچنان باقی خواهد ماند. این شکاف میتواند اعتماد عمومی به وعدههای سیاسی و برنامههای اصلاحی دولت را کاهش دهد و فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر همچنان ادامه داشته باشد.
در واقع، وعده پزشکیان درباره «گرانی بنزین فقط در ازای عرضه خودرو کممصرف» به طور کامل تحقق نیافته است. اصلاح قیمت سوخت در قالب سهنرخی و بدون نوسازی ناوگان، گرانی بنزین را عملی کرد اما وعده مربوط به عدالت مصرف و کاهش فشار بر مردم، عملی نشد. هزینه این تصمیم به مردم منتقل شد و فاصله میان شعار و اجرا بیشتر شد.
۲۲۳۲۲۴
