به گزارش برگزیده، «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که شمار نامزدهای پست ریاستجمهوری این کشور به ۴۴ نفر افزایش یافته است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری «شفق نیوز»، الحلبوسی در بیانیهای تصریح کرد: فرصت نامزدی برای انتخابات ریاستجمهوری با پایان وقت اداری امروز بهطور رسمی بسته شد.
بر اساس گزارشها، تا شامگاه روز یکشنبه شمار نامزدها ۴۱ نفر بود. یک منبع آگاه به شفقنیوز گفته بود که نامزدها از طیفهای مختلف دینی، مذهبی و قومی عراق هستند و در میان آنها، «جوان محمد فؤاد معصوم» دختر رئیسجمهور پیشین عراق نیز حضور دارد.
پارلمان عراق پیشتر امروز (دوشنبه) را بهعنوان آخرین مهلت ارائه درخواستهای نامزدی برای تصدی مقام ریاستجمهوری تعیین کرده بود.
با پایان این مهلت، روند بررسی صلاحیتها و مراحل بعدی انتخاب رئیسجمهور وارد فاز جدیدی خواهد شد.
براساس این گزارش پیشتر «محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز گفته بود: احزاب عمده کُرد یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات تاکنون به توافقی در زمینه نامزد تصدی پست ریاست جمهور نرسیده اند.
وی افزود: تلاش هایی برای نزدیک کردن دیدگاه ها و تعیین تکلیف نامزد پست ریاست جمهوری در راستای توجه به زمان بندی مقرر در قانون اساسی جریان دارد.
خوشناو ادامه داد: اتحادیه میهنی دو راه پیش رو دارد؛ نخست حمایت حزب دموکرات از نامزد اتحادیه میهنی که ما امیدواریم این رخ دهد، به ویژه که راه را برای تشکیل دولت اقلیم هم باز می کند، دوم اینکه تحرک جدی برای حمایت از نامزد ما از طریق گروه های داخلی سیاسی در پارلمان به عمل آید.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان بلوکهای سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
پس از انتخاب رئیسجمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
۳۱۰۳۱۰
