پیش بینی قیمت دلار پس از انتخابات اسفند ماه و طی سال آینده از بحث‌های بسیار پیچیده این روزهای اغلب محافل کارشناسی است و البته، در این میان، برخی هم هدفمند می‌کوشند، سطح تحلیل کارشناسی را به ساده‌سازی موضوع تقلیل دهند و مثلا، می‌گویند فنر قیمت دلار رها خواهد شد و پشت پرده انگیزه اغلب چنین افرادی، تامین منافع فردی و گروهی خود است زیرا آنان از گرانی دلار، سود سرشار شخصی می‌برند و در مواردی هم در حلقه کارگزاران قدرت وثروت قرار دارند و ذینفع غیرمستقیم محسوب می‌شوند.
ریشه مشکلات بازار ارز و بویژه دلار این است که سنت رایج دولت های ایران بویژه پس از جنگ تحمیلی عراق، هموار این بوده که برای جبران کسری بودجه کشور و پنهان کردن بی انضباطی های مالی خودشان، به ساده‌ترین راهکار در دسترس، متوسل شده و افزایش تعمدی قیمت ارز را اجرایی کرده اند و به پیامدهای زیانبار چنین اقدامی برای منافع ملی کشورمان و تضعیف ارزش پول ملی، اعتنایی نکرده‌اند. باوجود چنین پیشینه مستمری، شوربختانه باید هشدار داد، ایران، اکنون، شاهد نرخ‌های خیرکننده برابری ریال با دلار است که در جهش‌های پیاپی این ارز و سقوط ارزش پول ملی کشورمان، ریشه دارد.
اصلی ترین و مهم ترین محرک اصلی افزایش قیمت ارز، کسری بودجه‌های دولت‌ها بوده است. افزایش روزافزون مخارج برون مرزی حاکمیت، از سویی و تضعیف اقتصاد تولیدی و صنعتی کشور از سوی دیگر که وابستگی اقتصادی به منابع و ذخایر طبیعی را تداوم بخشیده، از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر گرانی ارز هستند که به پیامدهای آسیب‌زایی همانند تورم،رکود، بیکاری، فقر، فساد و … دامن زده و اکثریت مردم را تحت فشار بی‌سابقه و کمرشکن قرار داده است. در نقطه مقابل، نهادها و گروه‌هایی اقلیت اما قدرتمند و ذینفوذ از جهش های ارزی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور، سود کلان مستقیم و غیرمستقیمی کسب کرده‌اند و در مواردی با هدف افزایش چنین سود افسانه‌ای مغایر منافع ملی و نامشروع‌شان، در شکل گیری و تداوم گرانی دلار و سایر ارزهای مرجع در بازار ایران، اثرگذاری مستقیم و عیرمستقیم داشته‌اند. تا زمانی که چنین بازیگران مخربی، نقش‌آفرین اصلی و تعیین کننده ساختار اقتصادی و بازار ارز ایران باشند، قیمت ارزهای معتبر و بویژه دلار، نه فقط طی ماه‌های سال بازهم افزایشی خواهد داشت و سال آینده، قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد ، بلکه طی سال های بعدی هم روندی افزایشی پایدار و حتی جهشی را سپری خواهند کرد.
اگر ضرورت تغییر رویکرد خطرناک موجود، درک نشود و عزمی ملی برای تغییر ریلی اساسی شکل نگیرد و پایبندی به الزامات مهار خطر اقلیتی که منافع انبوه مردم را قربانی سودجویی انگلی خود می‌کنند، اثبات نشود، در بر همان پاشنه فعلی خواهد چرخید. یگانه راهکار نجات از این پرتگاه ملی، پذیرش ضرورت انجام اصلاحات بنیادینی است که خروجی آن منطقی شدن و کاهش قیمت ارز و دلار باشد. اگر چنین عزم ملی شکل نگیرد، نباید توقع داشت که بخش خصوصی، ریسک ورود به حوزه سرمایه گذاری در حوزه تولید را بپذیرد و روند ۲۰ ساله اخیر که گویای فرار سرمایه ها از کشور است، تشدید خواهد شد و در پی آن، تضعیف بیشتر تولید ملی، افزایش تورم و بیکاری و گسترش فقر و فقرا و نیز سیر صعودی گریز مشتاقانه نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف از ایران را شاهد خواهیم بود.
*اقتصاددان
۲۱۲۱۲