پنهانکاری دولت سابق آلمان برای تصویب مجوزهای تسلیحات مرگبار برای اسرائیل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برگزیده های ایران، نشریه دی سایت در گزارشی نوشت: دولت ائتلافی سابق آلمان موسوم به چراغ راهنمایی متشکل از حزب سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرال دموکرات به رهبری اولاف شولتز صادرات تعداد نامعلومی از موشک‌اندازهای ماتادور به رژیم صهیونیستی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تصویب کرد.

این تأیید صادرات در زمانی صورت گرفت که، از جمله مقامات ارشد سازمان ملل متحد از جنایات جنگی احتمالی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه صحبت می‌کردند.

سلاح ماتادور به طور آشکار در جنگ شهری در نوار غزه مورد استفاده قرار گرفته است.

نشریه دی سایت این گزارش را با استناد به اسناد طبقه‌بندی شده و مصاحبه با مقامات سابق دولتی که در این تصمیم دخیل بوده‌اند، منتشر کرده است.

علاوه بر این، طبق گزارش‌ها، مجوز ارسال چند صد دستگاه انتقال قدرت از شرکت سازنده رنک، برای تانک‌های مرکاوا هم در آن زمان تأیید شده بود. طبق گزارش‌ها، تحویل‌ها ماهانه تقسیم می‌شدند. علاوه بر این، دولت آلمان مقادیر زیادی قطعات یدکی، ظاهراً شامل صفحات زرهی برای خودروها، حسگرهای سیستم‌های نظارتی و دریچه‌هایی برای کشتی‌های جنگی را برای این رژیم تصویب کرد.

بر اساس این گزارش دولت آلمان از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در مجموع ۵۷۷ میلیون یورو تجهیزات نظامی برای اسرائیل را تأیید کرده است. این روزنامه به نقل از وزارت امور اقتصادی آلمان گزارش داد که از ژانویه تا پایان ژوئن، آلمان تحویل اسلحه به اسرائیل به ارزش تقریبی ۹۰ میلیون یورو را تأیید کرده است.

در مارس ۲۰۲۴، وزارت امور خارجه فدرال، که در آن زمان هنوز تحت رهبری آنالنا بائربوک بود، به طور مستقل تحویل برخی قطعات یدکی برای ارتش اسرائیل را – ظاهراً بدون اطلاع صدراعظم – متوقف کرد.

در تابستان ۲۰۲۴، اسرائیل درخواست تحویل‌های جدید از برلین را مطرح کرد. این امر باعث اختلاف در ائتلاف چراغ راهنمایی شد. به ویژه احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات آزاد برای تحویل‌های بیشتر به این رژیم تلاش کردند. شولتز حتی تهدید کرد که از اختیارات خود برای صدور دستورالعمل در این باره استفاده خواهد کرد.

این اختلاف با تصویب ماهانه صادرات به جای یکباره، برای جلوگیری از جلب توجه عمومی حل و فصل شد. علاوه بر این، دولت آلمان از یک ترفند بوروکراتیک برای فرار از نظارت پارلمان بر تحویل سلاح‌ها استفاده کرد که در آن به جای تصمیم‌گیری در مورد این موضوع در شورای امنیت فدرال که طبق معمول انجام می شد این نهاد صرفاً دستورالعمل‌هایی را تدوین کرد و به وزارتخانه‌ها دستور داد تا بر اساس آن عمل کنند. جزئیات تحویل‌ها با این رویه پنهان ماند.

/