به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری برگزیده های ایران، لایحه عفاف و حجاب طی ماه‌های گذشته از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شد و دولت نیز با لحاظ اصلاحاتی آن را برای تصویب دو فوریتی به مجلس ارسال کرد. مجلس با توجه به اشکالاتی که بر روی این طرح داشت، این دو فوریت را نپذیرفت و آن را به صورت یک فوریت تصویب کرد و به کمیسیون قضائی ارسال کرد. عمده اشکالات این طرح که از سوی نمایندگان مجلس مطرح بود، عدم لحاظ کردن مواد فرهنگی در این لایحه بود. کمیسیون قضائی مجلس با تشکیل کمیته‌ای ویژه و استفاده از کارشناسان نهادهای فرهنگی و کارشناسان حوزه خانواده و سبک زندگی، این لایحه را با درج مواد فرهنگی در هفتاد بند آماده ارسال به صحن علنی مجلس کرد. لازم به ذکر است این لایحه به اتفاق حجت‌الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و معاون حقوقی قوه قضائیه، و با هماهنگی رئیس قوه قضائیه تنظیم شد.
اما درباره نقاط قوت لایحه عفاف و حجاب و راهکارهای اصلاحی برای بهبود وضعیت این لایحه، با حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند عضو هیئت علمی گروه مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه دفاع ملی و مسئول مرکز تحقیقات بنیادین فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت‌وگویی ترتیب دادیم.
معطل ماندن حکم خدا صیانت اجتماعی را به خطر می‌اندازد
وی گفت: موضوع عفاف و حجاب که موضوع اصلی این لایحه است، از مسائل مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که از سال گذشته تا کنون وضعیت نابسمانی پیدا کرده و جامعه مؤمنین را از این وضعیت ناخرسند کرده است. معطل ماندن حکم الهی که جنبه فردی ندارد بلکه جنبه اجتماعی دارد، می‌تواند وضعیت صیانت جامعه را به خطر بیندازند؛ لذا باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه، این پدیده یک وضعیت ناهنجار اجتماعی پیدا کرده و کشور را با عدم شفافیت قانون با این مسئله مواجه کرده است. نیروهایی که در صحنه اجرا باید با این صحنه مواجه شوند، با محدودیت قانون مواجه بودند و لذا دولت و مجلس به همراه قوه قضائیه سعی کردند طی لایحه عفاف و حجاب به یک انسجام رویه برسند.
نقاط قوت لایحه عفاف و حجاب
نویسنده کتاب «رابطه حجاب و تکامل اجتماعی» با اشاره به اینکه هر پیش‌نویس قانونی دچار نواقص و کاستی‌هایی است، افزود: قانون‌گذاران حتماً باید به نقطه‌نظرات نخبگان توجه کنند و به هیچ وجه بی اعتنایی نکنند که البته شنیده‌ها حاکی از این امر است. در هر صورت با توجه به اینکه فرصت از دست رفته و بحث حجاب شرایط اجتماعی را به وضعیت اسفباری رسانده است، باید زمان را در نظر داشت وگرنه هر اندازه زمان بخورد، بازگرداندن به شرایط اول مشکل‌تر خواهد شد.
پیروزمند درباره نقاط قوت لایحه عفاف و حجاب گفت: این لایحه نقاط قوت خوبی دارد به گونه‌ای که می‌توان به آنها توجه کرد و مبدأ امیدواری قرار داد:
1. مسئله صیانت خانواده را مورد توجه قرار داده است.
2. مسئله حجاب را در دل موضوع بزرگ‌تر یعنی عفاف و عفاف را در دل بحث اصلاح سبک زندگی مورد توجه قرار داده است.
3. به انجام رصد وضعیت توجه کرده است.
4. ساز و کاری برای نظارت در حُسن اجرا در دستگاه‌های مجری در نظر گرفته است.
5. اقدامات ایجابی مثل مسئله آموزش را بر اقدامات سلبی و توبیخی مقدم کرده است. هرچند این فرآیند زمان‌بر است، منتها به عدم برخوردهای صرفاً سلبی کمک می‌کند.
6. توجه به وضعیت مد و لباس با توجه به جنبه وضعیت ایجابی آن نه سلبی.
7. تأکید بر روش‌های اغنایی شده که باید توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود.
8. توجه مثبت و ارزنده دیگر در این طرح، تمایز قائل شدن و تفاوت در جرم و مجازات برای کسانی است که اشاعه‌دهندگان هستند نسبت به مرتکبین.
9. تفکیک بین تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی؛ برای هر دستگاه به تفکیک وظایفی را مشخص کردند.
10. درجه مجازات‌ها معین و نوع مصادیق بدپوششی در قانون تصریح شده است.
11. این لایحه سعی کرده مجازات‌ها بازدارنده باشند در عین انعطاف و مراقبت از برخوردهای تند.
اینها مجموعه عوامل مثبت این لایحه است. بنابراین در مجموع باید کمک کرد تا اگر نواقصی هم دارد، اصلاح شود و قانون‌گذار هم به نظرات توجه کند.
مسئول مرکز تحقیقات بنیادین فرهنگستان علوم اسلامی قم با تصریح بر اینکه موضوع عفاف و حجاب مسئله‌ای است که دشمن روی آن حساب باز کرده، گفت: در سال گذشته دیدیم که این مسئله ظرفیت اعتراض در جامعه را داشت و باید مراقب دو قطبی هم باشیم. باید شیب مناسبی در بهبود این ماجرا اتفاق بیفتد.
پیروزمند ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح لایحه عفاف و حجاب گفت: در کنار این نکات مثبت، اگر قانون‌گذاران به مواردی هم توجه داشته باشند، برای تأثیرگذاری کمک می‌کند.
مواد لایحه را می‌توان کاهش داد
وی افزود: اول اینکه با حفظ محتوا و مضامین خوب این قانون، می‌شود تعداد مواد را باز هم کاهش داد؛ به ویژه در آن قسمتی که وظایف اختصاصی دستگاه‌ها را مشخص کرده است. به این صورت که یکسری از قوانین اختصاصی دستگاه‌ها را که مشترک است، به عنوان وظایف عمومی بیاورند تا از تکرار و سنگینی قانون جلوگیری شود؛ مثل آموزش سبک زندگی.
پیروزمند ادامه داد: برخی از مواد را می‌توان به عنوان آیین‌نامه‌های دولتی و جزو برنامه اصلی دستگاه‌ها تعریف کرد.
ضرورت مرحله‌بندی قانون عفاف و حجاب
وی مرحله‌بندی و تدرّج در اجرای قانون را یکی از بایسته‌های لایحه عفاف و حجاب دانست و گفت: به نظرم چنین رویکردی اثربخش‌تر خواهد بود. مجموعه این موادی که گفته شد، ممکن است اجرایش ۵ سال طول بکشد، منتها وقتی مجموعه‌ای سنگین از وظایف را متوجه دستگاه‌ها و قانون‌گذار می‌کنیم، ممکن است ۱۰ درصد آن را انجام دهند و حتی ۹۰ درصد. باید متناسب با توان دستگاه‌ها از آنها مطالبه کرد وگرنه ممکن است اصل قانون روی زمین بماند؛ لذا ما باید نقطه بهینه کار را پیدا کنیم و همان را به دستگاه‌ها واگذار کنیم.
نقش مردم در قانون عفاف و حجاب باید برجسته‌تر شود
پیروزمند توجه بیشتر به نقش مردم را از ضرورت‌های مسئله عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: در عین اینکه در این طرح به نقش مردم توجه شده، اما کافی نیست و لازم است نقش آنها برجسته‌تر شود. این مسئله، مسئله‌ای است که اگر مردم مشارکت نکنند، هر اندازه هم دستگاه‌ها عریض و طویل باشند، توانایی مدیریت آن را نخواهند داشت.
وی افزود: باید مؤمنین اعتماد و اطمینان پیدا کنند که مسئولیت بپذیرند و اگر پذیرفتند، مورد حمایت واقع می‌شوند؛ مثلاً در این طرح از «احتمال تأثیر» در مسئله شروط امر به معروف سخن گفتند، منتها باید پرسید مردم چرا احتمال تأثیر در مرتکبین جرم نمی‌دهند؟ زیرا تصوّر می‌کنند نه تنها ممکن است با پرخاشگری فرد مدنظر مواجه شوند بلکه مورد توبیخ دیگران هم قرار می‌گیرند. تصور این معنا کافی است مردم خودشان را کنار بکشند. با همین یک گزاره، یک باره می‌بینیم میلیون‌ها نفر از صحنه خارج می‌شوند.
اجرای سه مرحله‌ای قانون عفاف و حجاب مطلوب است
پیروزمند اجرای سه مرحله‌ای قانون عفاف و حجاب را یکی از راهکارهای تسریع در اصلاح وضع موجود دانست و گفت: به نظرم مناسب است اجرای این قانون سه مرحله‌ای شود؛ به این معنا که در مرحله اول، دستگاه‌های دولتی موظف باشند کارکنان خود را در امر عفاف و حجاب مدیریت کنند. البته در این بخش جنبه‌های تشویقی و اغنایی را هم باید لحاظ کرد. در مرحله دوم، مراکز و اماکن عمومی و دستگاه‌های غیر دولتی را مدنظر داشته باشند. تا امر عفاف و حجاب در سطح کارکنان دولتی و نیمه‌دولتی و اماکن عمومی محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت کف خیابان همراهی کنند. در مرحله سوم، به وضعیت کف خیابان و افرادی که در صحنه عمومی جامعه مرتکب جرم می‌شوند، توجه شود. به این ترتیب شاید از یک سو احتمال تغییر وضعیت صورت گیرد و موج زیادی از جرم‌انگاری و مواجه شدن دستگاه قضائی با تخلفات کاهش یابد و از سوی دیگر قانون لوث نشود.
عضو هیئت علمی گروه مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه دفاع ملی با تأکید مجدد بر تفکیک دو گروه مرتکبین و اشاعه‌دهندگان بی‌عفتی در جامعه به عنوان نقطه قوت لایحه عفاف و حجاب، اقامه‌کنندگان ناهنجاری را به عنوان لایه سوم گروه‌ها معرفی کرد که می‌تواند در این طرح جای بگیرد.
باید فکری برای اقامه‌کنندگان جرم کرد
وی در این باره گفت: یک لایه سومی داریم که ممکن است نتوان جرم‌انگاری کرد، اما باید توجه داشت. اینها همان اقامه‌کنندگان ناهنجاری اجتماعی و بی عفتی هستند. مرتکبین که همان عامه مجرمین هستند که حجاب از سر بر می‌دارند. اشاعه‌کننده، همان افرادی هستند که بنا به موقعیت اجتماعی خود و شهرت خود، دیگران را تشویق به بی‌عفتی می‌کنند. حال این رفتارش یا سازمان‌یافته و یا الگوسازی و ترویج و تشویق در راستای هنجارشکنی است. اما لایه سوم که اقامه‌کنندگان هستند، از طریق نهادینه‌سازی الگوهای غربی در جامعه، زمینه تثبیت سبک زندگی غربی را فراهم می‌کنند.
پیروزمند در پایان گفت: پس در این طرح، از یک طرف زمان مهم است و از طرف دیگر با پیچیدگی موضوعات مواجهیم. سرجمع باید از این لایحه حمایت کرد و در فرصت باقیمانده قانون‌گذار موارد اصلاحی را در نظر داشته باشد.
انتهای‌پیام/؛