مکتب امامیه برخلاف اشاعره و معتزله، عدل الهی را یکی از اصول پنجگانه مذهب دانسته و معتقدند، عقل انسان که موهبتی الهی و پیامبر درون به شمار می آید می تواند حسن و قبح افعال را مستقلا درک نموده و بر این باورند که افعال و احکام الهی نیز بر اساس حسن و قبح عقلی استوار گردیده است. از همین رو، پیامبران که حکیمان الهی بوده اند پیوسته در طول تاریخ تلاش نموده اند تا گنجینه های لا متناهی عقل انسان را شکوفا ساخته و عدالت را در گستره پهناور جهان هستی محقق سازند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در فلسفه بعثت انبیا می فرماید: فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ؛ یعنی “به این دلیل خداوند، پیامبرانش را در میان آنها مبعوث کرد و رسولان خود را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا پیمان فطرت را از آنها مطالبه کنند و نعمتهای فراموش شده الهی را به آنان یادآوری نمایند و با ابلاغ دستورات او حجّت را بر آنها تمام کنند و گنجهای پنهانی عقلها را برای آنها آشکار سازند.”
پیامبران الهی احکام خود را بر مبنای مصالح و مفاسد اجتماعی استوار ساخته و این موضوع به قدری در گستره علوم اسلامی به خصوص فقه تشیع حائز اهمیت بوده که منجر به تحقق قاعده «کُلَّما حَکَمَ بِهِ العُقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ» موسوم به قاعده ملازمه گردیده است. معنای این قاعده آن است که هر گاه عقل به صورت مستقل، فعلی را حسن یا قبیح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسده تلقی نمود، کشف می کنیم که شارع مقدس نیز نسبت به آن فعل، حکم امره یا ناهیه دارد.
فقهای بزرگی همچون شیخ انصاری در بخش های متعددی از کتاب مکاسب محرمه که یکی از معروفترین کتب فقهی و منابع معتبر فقها محسوب می گردد به «عقل بماهو عقل» به عنوان یکی از منابع «مستقل» درک احکام شرع استناد جسته است.
مقصود از قاعده »کُلَّما حَکَمَ بِهِ العُقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ « این است که هرجا عقل، یک مصلحت قطعی و یا یک مفسده قطعی را کشف کند، به دلیل »لِمّی« و از راه استدلال از علت به معلول حکم می کنیم که شرع نیز در اینجا حکمی دایر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع مفسده دارد. هرچند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد، و هرجا که شرع، حکم وجوبی یا تحریمی یا استحبابی یا کراهتی بدهد، ما به دلیل »اِنّی« و از طریق استدلال معلول به علت کشف می کنیم که مصلحت و مفسده ای در کار است، هرچند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده آگاه نباشد.
بی گمان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با به کارگیری آن در درک مصالح حکم مکشوف شرعی تفاوت دارد. از نظر فقها و اصولیین، بدون تردید عقل در درک همه مصالح و مفاسد نهفته در متعلق حکم شرعی ناتوان است. اما آنچه به بحث ما مربوط است استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی است؛ برای مثال شیخ انصاری با این که عقل را از درک مصالح حکم شرع ناتوان می داند از همین عقل در استنباط حکم شرعی به دلیل درک مصلحت از عقل استفاده می کند. محقق نائینی نیز مسله نیابت فقها در امور حسبیه را با توجه به این که حکمی در این خصوص در قرآن و حدیث نیامده با تکیه بر حکم مستقل عقل استنباط نموده است. آیت الله جوادی آملی نیز در اثبات دینی بودن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از “عقل برهانی و تجریدی” بهره گرفته و می گوید: «اگر عقل جمعی و تجربی به این نتیجه رسید که تنها راه برقراری نظم جامعه و یا بهترین راه حفظ استقلال و آزادی آنان روش جمهوریت است نه راه های دیگر در این حال تعیین ظرف حکومت و شکل سیاست، اسلامی است نه بشری، چون ادراک عقل حجت الهی و الهام خداوند است و چنین عقل تجربی همانند دلیل نقلی معتبر و مایه احتجاج متقابل خداوند و بندگان وی در معاد است و آیه کریمه فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ؛ نیز موید حجیت عقل جمعی و تجربی مردم به شمار می آید.
معنی و مفهوم آیه شریفه چنین است: “من پیش از آغاز وحی و رسالت و فرود قرآن از سوی خدا، روزگاری در جامعه شما و در کنار شما مردم بودم و در آن مدت طولانی از عمرم، نه ادّعای رسالت داشتم و نه چیزی بر شما خواندم؛ و شما تا هنگام فرود وحی و آغاز رسالت به فرمان خدا، چیزی از این آیات از من نشنیده اید. با این بیان “ آیا خرد خویشتن را به کار نمی گیرید“ تا در یابید که باید به خدا و پیام او ایمان آورید و از حق ستیزی و بهانه جویی دست بردارید؟!”
بر این اساس، تحقق عدالت به عنوان یکی از دغدغه های محوری پیامبران و اولیا الهی همواره ما را به این سو رهنمون می سازد که مظلوم باید بتواند بدون ترس و واهمه، بدون لکنت زبان و با شجاعت کامل حق خود را از شخصی که حق او را مورد تضییع یا انکار قرار داده، بستاند.
مطابق فرمایش امام علی در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر، که به نحو غیرموطن و به مناسبت های مختلف از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «لنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع» یعنی: «هیچ امتی به سعادت و خوشبختی نمی رسد مگر اینکه در آن جامعه، شخص ضعیف بتواند حق خود را از قوی بدون ترس و واهمه مطالبه کند».
بی گمان، تظلم خواهی بدون ترس و واهمه، مستلزم شناساییِ حق دفاع مستقل فرد در برابر حاکم است. بنابراین در دیدگاه اسلامی و کلام امامیه، حق دفاع مستقل برای آحاد جامعه در شمار حقوق مبنایی و منطبق با شریعت بوده و دارای ریشه الهی است.
در تعالیم پیامبران و حکیمان دو مساله از لوازم ظلم و بی عدالتی به شمار آمده است: یکی از آن دو جهل است و دیگری ترس.
در پژوهش های صورت گرفته ثابت شده که بین “بی عدالتی سازمانی ادراک شده” با “ادراک استرس شغلی” رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه «سازمان ها» در زندگی اجتماعی مردم، نقش عدالت بیش از پیش آشکار شده است. در عصر حاضر سازمان ها در واقع آیینه تمام نمای جامعه بوده، و تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در تمام سطوح جامعه است. یکی از مفاهیمی که در محیط های اجتماعی به ویژه محیط های سازمانی قابلیت ادراک شدن را دارد ، ادراک عدالت یا عدم وجود آن در یک سازمان است. عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانه سازمان با آنان است و بی عدالتی سازمانی به باور کارکنان در مورد اینکه سازمانشان با آنها غیرمنصفانه رفتار کرده است. سه بعد اصلی عدالت ادراک شده، “عدالت توزیعی”، “عدالت رویه ای” و “عدالت تعاملی” است. عدالت “توزیعی” شامل رعایت انصاف و عدل در پیامدها و حقوق و پاداش و دستاورد ها می باشد، عدالت “رویه ای” یعنی رعایت عدل و انصاف در شیوه های مورد استفاده در تعیین پیامدهایی که نصیب افراد می شود و عدالت “تعاملی” نیز به رفتار ها و تعامل های منصفانه و عادلانه سرپرستان با کارکنان مربوط می شود.
نتیجه پژوهش ها بر این اساس استوار است که پایین بودن “ادراک” عدالت یا بی عدالتی به عنوان یک عامل استرس زا عمل مینماید.
شواهد متنقنی از جانب نظریه پردازان و پژوهشگران وجود دارد مبنی بر اینکه بی عدالتی سازمانی در هریک از عرصه های توزیع، رویه ها و تعاملات یکی از مهمترین منابع فشار و استرس در محیط های کار محسوب می گردد.
امروزه استرس شغلی یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در سطح جامعه بوده و نه تنها کاهش کارایی افراد را به همراه دارد بلکه به نحو قاطعی منجر به از دست دادن منابع مالی می شود.
از مهمترین علل ایجاد استرس شغلی می توان به مواردی مانند، تعارض و ابهام نقش، نظام های ترفیع و ارتقا مبهم، نظام های ارزیابی عملکرد نامناسب و غیر دقیق و عدم حمایت همکاران اشاره کرد.
ادراک و تجربه بی عدالتی در هریک از عرصه های توزیع، رویه ها، تعاملات درون سازمانی از جهات مختلف می تواند اعضای آن نهاد را به طور جدی تحت استرس و فشار قراردهد . فشار و استرس به وجود آمده از بی عدالتی افراد را از لحاظ عاطفی و هیجانی مستعد تلافی جویی و روی آوری به رفتار هایی نظیر ترک کار، کم کاری، پرخاشگری می کند.
بی گمان استقلال ذاتی نهاد وکالت با استیفای حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی پیوند ناگسستنی دارد. از همین رو توجه به این نکته ضروری است که سلب استقلال نهاد وکالت دادگستری به دلیل از بین بردن امنیت شغلی و در معرض خطر قراردادن حرفه وکلای محترم دادگستری در واقع منجر به نوعی بی عدالتی سازمانی از نوع “بی عدالتی تعاملی” خواهد شد که نتیجه این رویکرد چیزی جز ایجاد استرس شغلی برای وکلای شریف دادگستری نخواهد بود.
علاوه بر این، مطابق پژوهش های صورت گرفته و بر اساس نظریه فشار عمومی، رفتار های انحرافی نتیجه مستقیم حالات عاطفی منفی –خشم، ناکامی و هیجانات زیان آور هستند. حالات عاطفی منفی از چهار منبع فشار ناشی می شود که دو منبع مهم و مرتبط به بحث ما عبارت اند از:
- فشار ناشی از شکست در پیش برد اهداف: این دسته از فشار ها به شکاف بین خواسته ها وانتظارات اشاره دارند و زمانی اتفاق می افتند که فردی دارای خواسته ای است اما دستیابی به آن را غیر ممکن می بیند.
- فشار ناشی از شکاف بین انتظارات و آنچه حاصل شده است مانند بی عدالتی سازمانی.
یکی از خواسته ها و انتظارات مردم از حاکمیت و دولت وجود “حق دفاع مستقل” و حضور وکیل شجاع و آزاد در فرایند دادرسی عادلانه است، زیرا تجمیع نهاد متولی حق دفاع و نهاد قدرت اجرای عدالت را به محاق خواهد برد. با این توصیف، چنانچه مشروعیت نهاد وکالت دادگستری وام دار حاکمیت و دولت باشد و وکلای دادگستری پروانه شغلی خود را از حاکمیت دریافت نمایند، بین انتظار و خواسته معقول مردم از دادرسی منصفانه و آنچه در عالم واقع تحقق میابد شکافی عمیق رخ خواهد داد. بی گمان، این شرایط ناگوار منجر به ایجاد حالات عاطفی منفی و نا رضایتی در اقشار مردم و عرف جامعه خواهد شد.
به عنوان نتیجه بحث می توان گفت: بین استقلال نهاد وکالت و عقلانیت پیوندی ناگسستنی وجود دارد.
*نایب رییس اسکودا و عضو هیات علمی دانشگاه
۴۷۲۳۲