برگزیده های ایران– ابراهیم نصیری: مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشورمان هرچند با هدف رشد و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، عمران و آبادانی و مواردی از این دست که بیشتر در حوزه توسعه اقتصادی دسته بندی می شوند، ایجاد و مدیریت می گردند اما هدف غایی آنها کمک به توسعه کشور از مسیر هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است.
امروزه توسعه از معانی محدود رشد اقتصادیِ صرف فراتر رفته و توجه ویژه به سایر سرمایه ها علاوه بر سرمایه اقتصادی نیز در دستور کار توسعه دیده می شود.
اکنون دیگر هدف توسعه، ایجاد و حفظ انواع مختلف سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی و نه صرفا اقتصادی است و این موضوع کاملا با بحث عدالت مرتبط می باشد.
لذا ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی یکی از الزامات مدیریت در مناطق آزاد بوده و بدون توجه به آن رسیدن به توسعه امری ناممکن است همانطور که گفته اند: بدون سرمایه اجتماعی هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نخواهد رسید!
اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند سرمایه اجتماعی پیش نیازی ضروری برای توسعه موفق است، اما برقراری نیرومند قانون و نهادهای زیربنایی سیاسی برای ساختن سرمایه اجتماعی ضروری هستند و سرمایه اجتماعی را می‌توان با بررسی میزان اعتماد و حس عمل متقابل در یک اجتماع یا بین مردم سنجید.
با این توصیف باید بگوییم متاسفانه نه فقط در مقوله توسعه در مناطق آزاد بلکه در طرح های ملی دیگر نیز متاسفانه موضوع سرمایه اجتماعی مورد غفلت واقع شده و طرح ها و پروژه ها بدون توجه به تبعات اجتماعی و آثار فرهنگی اجتماعی آنها در جامعه طراحی و اجرا می شوند.
نتیجه این امر کاهش اعتماد به سازمان های مناطق آزاد بوده و نه تنها وفاق و همدلی و مشارکت مردمی را در پیشبرد اهداف به همراه ندارد بلکه موجبات ممانعت و عدم همکاری را بویژه در جامعه محلی مناطق آزاد فراهم می آورد.
راهکارهای مختلفی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی وجود دارد اما کافی است نگاهی اجمالی به اعتماد مردم بومی هر منطقه آزاد به سازمان های دولتی مستقر بیندازیم.
لحاظ نمودن پیوست اجتماعی برای پروژه‌ها و طرح های دولتی هرچند بارها در مصوبات بودجه کشور گنجانده شده است اما عملا نادیده انگاشته شده و یا بواسطه شیوه عمل دستگاهها و مشاورانشان بلااثر شده است به نحوی که بنا به اعلام مسئولان برنامه و بودجه کشور برخی پروژه ها بعد از اتمام اجرا صرفا برای تکمیل مدارک، مطالعات پیوست اجتماعی را بانجام رسانده اند!
متاسفانه ساختار ایجاد شده در مناطق آزاد برای حوزه فرهنگی اجتماعی که در کنار اقدامات کلان،می تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک نماید نیز تاکنون بدلایلی همچون: عدم تامین اعتبار، نبود نیروی متخصص، رویداد محوری صرف بجای پژوهش محوری، وجود نهادهای موازی و البته بعضا ناکارآمد، عدم اعتقاد مدیران به کارکردهای حوزه فرهنگ و هنر، عدم تفویض اختیار دستگاهها، تناقض در سیاست ها و برنامه های دستگاههای مختلف حوزه فرهنگ و اجتماع و سایر دلایلی که در این مقال نمی گنجد، چندان موفق نبوده و بازخوردهایی که از جوامع محلی مناطق آزاد شنیده می شود موید شکاف بین جامعه محلی و دولت است به نحوی که با وجود توسعه نسبی ایجاد شده در مناطق آزاد و عمران و آبادی قابل توجهی که در آنها نسبت به سالهای گذشته محقق شده و در برخی موارد واقعا جای تحسین دارد و نشان از توجه ویژه نظام به آن منطقه مرزی و توسعه آن است، متاسفانه رضایتمندی عمومی را به همراه نداشته و حتی زحمات و تلاش های مدیران موفق مناطق آزاد نیز نادیده انگاشته شده و در برخی موارد موجب سرخوردگی کارکنان سازمان ها بدلیل عدم دریافت عکس العمل دلخواه از مخاطبان و مشتریان می شود.
لذا سرمایه اجتماعی در صورتی که جدی گرفته شود می تواند براحتی بسیاری از مسایل و مشکلات توسعه را در جامعه محلی حل نماید.
پرواضح است تازمانی که تمام ذینفعان در اکوسیستم منطقه آزاد اعم از مردم و کارکنان دولتی و بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کارگران، بازاریان، دانشجویان، ورزشکاران، جوانان و … خود در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه بازی داده نشوند و نسبت به منطقه آزاد و اهداف آن احساس تعلق خاطر نکنند قطعا هیچ توسعه ای شکل نخواهد گرفت.
در این راستا لازم است ضمن اینکه موضوع آموزش و توانمندسازی جامعه محلی و توجه به شاخص های نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و بهداشتی جدی گرفته شود، به منظور ایجاد تعلق خاطر در ذینفعان، بصورت کاملا علمی نسبت به موضوع پیوست اجتماعی طرح ها پرداخته شده و ساختارهای دموکراتیک دخالت مردم در مدیریت منطقه طراحی و مستقر گردد.
ایجاد و تقویت انجمن های صنفی و فرهنگی اجتماعی ورزشی و ارتباط دایمی و سیستمی با نمایندگان اقشار مختلف مردم و برنامه ریزی دایمی به منظور انتقال اطلاعات و اخبار طرح ها و نیز اخذ بازخورد و کسب نظر نخبگان و خبرگان محلی و بهره مندی از ظرفیت آنها در تبیین استراتژی ها، اهداف و ضرورت های توسعه منطقه و … و از همه مهمتر حرکت بر محور عدالت در توسعه منطقه با اولویت بهره مندی اقشار ضعیف و محروم بومی از مزایای توسعه و جلوگیری از آسیب های احتمالی توسعه بر بدنه اجتماعی منطقه از جمله اقداماتی است که می تواند اعتماد جامعه را ارتقا بخشد.
پایان سخن اینکه مناطق آزاد نمی توانند توسعه را برای مردم مرزنشین جامعه محلی که بیشترین آسیب را از توسعه اقتصادی صرف در این مناطق دیده اند یک طرفه هدیه کنند و منتظر تقدیر از طرف آنان باشند! آنچه که باید انجام گیرد توسعه با مردم است و لاغیر.
انتهای پیام/۶۰۰۰۲