به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از ساوه، با آغاز طرح مسکن ملی در کشور و ثبتنام از افراد و پالایش واجدین شرایط این طرح در سراسر شهرها و استانها از جمله ساوه، حدود ۵۰۰ واحد برای متقاضیان این شهر در نظر گرفته شد که با پیگیریهای اداره کل راه و شهرسازی و مسئولان شهرستان این عدد به یک هزار و ۸۴۸ واحد رسید.
عملیات ساخت پروژههای مسکن ملی در کوی مهر با ۹۸۰ واحد، شهرک علوی با ۳۸۴ واحد و بام ساوه با ۴۸۴ واحد پس از اخذ پروانه ساخت از شهرداری ساوه زیرنظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آغاز شد.
متقاضیان مسکن ملی در ساوه طی ۲ مرحله ۹۰ میلیون تومان آورده خواسته شده از سوی ستاد اجرایی را تامین کردهاند تا اینکه صبح روز جمعه ۱۰ دیماه پیامکی مبنی بر واریز سومین مرحله از آورده متقاضیان به میزان ۵۰ میلیون تومان برای آنها صادر شد.
این پیامک در راستای برگزاری جلسه مشترک شورای مسکن شهرستانهای ساوه و زرندیه که شامگاه چهارشنبه برگزار شده بود ارسال شد که طی آن اعلام شد برای پیشرفت پروژهها و تحویل آن تا سال آینده متقاضیان باید به فکر پرداخت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در هر ۲ ماه باشند.
خبری که موجی از نگرانی را در بین متقاضیان به وجود آورد و آنها اعلام کردند اگر یک کارگر توانایی پرداخت این مبلغ در این مدت کوتاه را داشت قطعا تاکنون از راههای دیگر صاحبخانه شده بود، برخی دیگر اما تامین مالی را لازمه پیشرفت پروژه میدانند اما میگویند هیچ تضمینی برای اخذ مبالغ بیشتر در سالهای آینده داده نشده و درواقع رقم نهایی یا علی الحساب در هالهای از ابهام قرار دارد.
به امید خانه دار شدن بعد از ۲۰ سال مستاجری در طرح ثبت نام کردم
یکی از متقاضیان مسکن ملی در این خصوص به خبرنگار برگزیده های ایران گفت: زمانی که دولت طرح حمایتی مسکن را آغاز کرد با هزاران امید و آرزو و به امید خانه دار شدن بعد از ۲۰ سال مستاجری در آن ثبت نام کردم و با اعتماد به گفته مسئولانی که قیمت را متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کردند بخشی از پول را از پسانداز و مابقی را بوسیله فروش خودرو و اندک طلای همسرم تامین کردم.
باقری افزود: با گذشت زمان مبلغ وام را ۳۰۰ میلیون تومان کردند تا آورده متقاضی را کم کنند اما با اخباری که از جلسه منتشر شده مشخص گردیده ارقامی که برای ساخت این واحدها از متقاضیان طلب شده بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است که با اقساط وام رقم بالایی خواهد شد.
گلایه از عدم پیشرفت پروژه
متقاضی دیگری که در پروژه شهرک علوی است با گلایه از عدم پیشرفت پروژه علیرغم اینکه بعنوان اولین پروژه عملیات ساختش آغاز شده بود، گفت: ما در خردادماه سال ۱۳۹۹ اولین آورده را به میزان ۴۰ میلیون تومان تامین کردیم اما میزان پیشرفت پروژه ما نسبت به دو پروژه دیگری که ماهها بعد آغاز شد قابل مقایسه نیست.
طاهرنژاد افزود: تورم در زمان پرداخت ۴۰ میلیون تومان با حال حاضر قابل مقایسه نیست و اگر در آن زمان اقدامات در خصوص تهیه مصالح و مواد اولیه اندیشیده میشد و آن مشکلات درون شرکتی بین پیمانکاران نبود امروز متقاضیان جبران کننده این ضرر نبودند.
وی تصریح کرد: چه تعهدی وجود دارد که متقاضیان این میزان آورده را تامین کنند و پروژه در سال آینده تحویل شود یا در هنگام تحویل رقم بالاتری از ما تقاضا نکنند؟ چرا ستاد اجرایی و راه و شهرسازی قراردادی را با متقاضیان منعقد نمیکند؟
عدم شفافیت مالی در این پروژه
یکی دیگر از افراد حاضر در این طرح نبود عدم شفافیت مالی در این پروژه را باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای آنها دانست و گفت: اگر از روز اول میگفتند که باید دو ماه یا سه ماه یک بار این میزان پول را تا سقف عددی مشخص واریز کنید قطعا من و برخی افراد دیگر در این طرح شرکت نمیکردیم تا با فروش طلا و ماشین دچار ضرر مالی شویم.
تقوی اضافه کرد: به بهانه خرید و فروش امتیاز از امضای قرارداد با متقاضیان شانه خالی میکنند تا زیر تعهد نباشند در صورتی که خرید و فروش غیرقانونی این واحدها از ابتدای این موضوع در حال انجام است و میتوان با ساز و کار دقیق و قانونی از فروش امتیاز با قراردادنیز جلوگیری کرد.
این متقاضی مسکن ملی با گلایه از وضعیت فعلی بیان کرد: مدیران استان و نماینده و فرماندار باید وضعیت اقتصادی کشور و شرایط مالی و حقوق کارگران و اقشار ضعیف جامعه را برای ساخت این واحدها در نظر بگیرند وگرنه این خانهها قطعا سالها بر زمین خواهد ماند.
شرایط ما کارگران را در نظر بگیرند
دیگر متقاضی مسکن ملی ساوه در پروژه کوی مهر نیز خواستار ورود و اعلام موضع نماینده شد و عنوان کرد: از نماینده میخواهیم شرایط ما کارگران را در نظر بگیرد و صدای ما را از طریق مجلس به گوش دولت مردان برساند.
حسنی افزود: من توان تامین این میزان آورده را ندارم و به فکر انصراف هستم و تمام امید خود را برای خانه دار شدن نا امید میبینم و فکر میکنم این مسکن برای اقشار ضعیف نبوده است.
به گزارش برگزیده های ایران این ناراحتیها از زمانی بروز داده شد که در جلسه کمیسیون شهرسازی ساوه و زرندیه عنوان شد که حداقل آورده متقاضیان ۳۰۰ میلیون تومان بوده که باید هر ۲ ماه یکبار به میزان ۵۰ میلیون تومان تامین شود.
حال باید دید دولت و مجلس برای حمایت از متقاضیان این واحدها چه تصمیماتی خواهند گرفت و ستاد اجرایی و اداره کل برای شفافیت موضوع حاضر به انعقاد قرارداد با متقاضیان هستند یا خیر؟
انتهای پیام/ ق
