میزان تعهد دولت برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق انتشار پیدا کرده در گذشته تا هفته سوم شهریور ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۰ همت به ثبت رسیده است. این درحالیست که درآمد دولت در سال جاری تنها ۲۵.۸ همت بوده است. بررسی ها نشان می دهد این رقم تنها کفاف پرداخت سود اوراق در سالهای گذشته را تا این مقطع از زمان می دهد.
خالص جذب نقدینگی دولت از فعالیت در بازارهای مالی تا ۲۲ شهریور سال جاری، منفی بوده است. به عبارت دیگر دولت بیش از آنکه بتواند اعتبار از منابع مالی جذب کند، ملزم بوده تا بدهیهای گذشته را بپردازد و همین موضوع باعث شده تا از بازارهای مالی و انتشار اوراق، نتواند بهره زیادی ببرد.
خالص برداشت منفی دولت از بازار مالی
یکی از انواع فعالیتهای دولت در بازارهای مالی، انتشار اوراق مشارکت دولتی است. با انتشار این اوراق که از سررسید معین و نرخ بهره ثابت و مشخصی دارند، بخشی از نیاز دولتها به منابع مالی، تامین میشود. درسالهای اخیر از این روش برای پوشش کسری بودجه دولتها بسیار استفاده شده است.
با توجه به اینکه سررسید اوراق دولتی عموما بیش از یک سال است، بنابراین ممکن است بازپرداخت اصل و سود بخشی از اوراق منتشر شده در سالها و یا دولتهای قبل، به دولتهای بعدی به ارث برسد.
آمارها نیز نشان میدهد که تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، دولت ملزم به پرداخت ۷۴.۳ همت بابت اصل و ۲۵.۸ همت بابت سود اوراق بوده است. به عبارت دیگر تا هفته سوم شهریور سال جاری، در مجموع بیش از ۱۰۰ همت به دلیل سررسید اوراق انتشار یافته در سالهای قبل، پرداخت شده است.
از طرف دیگر گزارشها نیز حاکی از انتشار اوراق جدید دولتی به مبلغ ۲۵.۸ همت هستند. به بیانی دیگر، دولت با انتشار اوراق جدید تنها قادر به تامین منابع مورد نیاز برای تسویه سود اوراق بوده است. به همین دلیل برای بازپرداخت اصل اوراق به مبلغ ۷۴.۳ همت ناچار به استفاده از سایر منابع بودجهای خود شده و در نهایت فعالیت دولت در بازارهای مالی در سال جاری، برداشت خالصی با مبلغ منفی ۷۴.۳ همت را رقم زده است.
۲۱۷
