انتصاب علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، گرچه با تأخیر یک ساله نسبت به تغییر دولت همراه بود، اما در بزنگاه مهمی اتفاق افتاده است: همزمان با پایان جنگ تحمیلی دوازده روزه و تهدیدهای علی الدوام ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، هنگامی که تغییرات به خصوص در ابعاد امنیتی و سیاست کلان، آسان و بدواً مطلوب نیست، این تغییر حاکی از اقتضای قابل اعتنا از یک سو و انتظار اساسی از عملکرد ایشان از سوی دیگر است. سابقه دو ساله در دبیرخانه شعام، سوابق امنیتی و مدیریت در بالاترین سطوح حاکمیتی، به ایجاد انتظار عملکرد قابل توجه و حتی اصلاح آنچه در سوابق دبیرخانه و حتی گذشته مدیریتی شخص ایشان سراغ داریم دامن زده است.
واقعیت این است که دوران قبلی دبیرخانه، با احتساب تمام محسنات و ویژگی های فردی، دوران پررنگی در تاریخ این دبیرخانه محسوب نمی شد و رویکرد حاکم، سپری کردن دورانی بدون اشعار بیرونی دیده می شد. این سبک، که طبعاً متفاوت از شیوه مدیریت دکتر لاریجانی است، هم نقاط قوتی در خود داشت و هم نقاط ضعف قابل توجه: گرچه نوع تمشیت امور بدون اشعار و اظهار بیرونی معتنابه، به سبکی که دبیرخانه در دوساله قبلی تجربه کرد، اصطکاک نسبی کمتری با دستگاه هایی نظیر وزارت امور خارجه دارد ولی در عین حال نمی¬تواند نقش موتور محرک سیاست خارجی را نیز ایفا کند. در عین حال فعالیت بارز کمتر دبیرخانه، ممکن است موجب خارج شدن بخشی از اختیارات و ابتکار عمل های شورای عالی امنیت ملی از این دستگاه شود.
دبیرخانه شورای عالی، سنتاً محل به نتیجه رسیدن چندوجهی سیاست های کلی امنیتی و سیاسی کشور بوده است و همچنین علی رغم اینکه شرح وظایفی که در نص صریح ماده … قانون اساسی برای این شورا آمده در خصوص سیاست خارجی صراحت ندارد، به طور سنتی، نقش شورای عالی امنیت ملی و به خصوص دبیرخانه و دبیر آن در تصمیم¬گیری¬های سیاست خارجی و نیز به پیش بردن چند وجهی کار بی رقیب بوده است. دیرزمانی(۱۳۸۲-۱۳۹۲)، پرونده هسته ای که مهم ترین کلان موضوع سیاست خارجی کشور بود، نه در وزارت امور خارجه که در دبیرخانه دنبال می¬شد و لااقل از سال پایانی دولت دوازدهم، دبیرخانه مجدداً در این پرونده نقش قابل اعتنایی یافت.
گرچه به طور کلاسیک، می بایست برای اهالی سیاست خارجی حفظ موضوعات سیاست خارجی در وزارت متبوع اولویت داشته باشد (و برای نگارنده نیز چنین است)، اما بنابرا اقتضائات، اختیارات و مشخصات فردی، ممکن است در برهه هایی عکس این قاعده صادق باشد. مدعی نوشته حاضر، مبتنی بر انتقال پرونده مذاکرات با غرب (هر دو مسیر مذاکره با ایالات متحده و نیز مذاکره با سه کشور اروپایی) به دبیرخانه نیست، اما اظهار اینکه وزارت خارجه صرفاً روند مکانیکی مذاکرات را دنبال می¬کند هم برای موضع مذاکره کننده به هیچ روی سازنده نیست.
آنچه جناب لاریجانی در نقش آفرینی پیرامون موضوعات اساسی امنیت و سیاست خارجی ممکن است انجام دهند نباید به واسطه فعالیت قابل اعتنا، وزارت امور خارجه را از حیز انتفاع خارج کرده و حتی به حاشیه ببرد. صحیح است که فعالیت راهگشایی، و به خصوص ابتکار عمل در سیاست خارجی وزارت امور خارجه در طرح ریزی و سیاست سازی در یک سال گذشته با انتظاری که می رفت تفاوت چشمگیری داشته است، اما هم افزایی غیرشعاری این دو نهاد، برای تحرک موثر در سیاست خارجی ضروری است. اما این موضوع، چه بسا سهل ممتنع و از سرفصل¬هایی است که همگان در اظهار آن اشتراک رای دارند ولی طراحی واقعی آن به هیچ روی بدیهی نیست.
اینکه سیاستگذار چه کسی باشد و مجری چه سهم واقعی در این سیاستگذاری داشته باشد که شأن و موقعیت مذاکراتی اش زیر سوال نرود محل سوال جدی است. از سوی دیگر، با تغییر پیش گفته و لحاظ کردن شرایط پیش آمده در کشور، ضرورت در انداختن طرحی نو در سیاست خارجی و به خصوص موضوع هسته ای و امنیتی پیش رو، عریان می نماید. به بیان دیگر اولاً مذاکره، چندان اهمیتی نسبت به طرح مذاکره ندارد. مذاکره بدون طرح، افق دید و اختیار، چه بسا بتواند به نوعی تشریفات و ترتیبات شکلی صرف تقلیل یافته و تنها به کار دفع الوقت بیاید. از آنجا که زمان به هیچ روی به سود ایران نیست، ایران راهبرد مناسبی برای برگزیدن نخواهد بود. طرح مذاکراتی و راه حل برون رفت از شرایط کنونی به طوری که تا حد ممکن هم ممکن و هم مطلوب باشد، دشوارترین بخش کار است. چرا که ایجاد تصمیم و اجماع در داخل و در لایه های مختلف ساختار کشور (به طوری که لااقل مخالفت فعال، موثر و مشروعی وجود نداشته باشد) برای یک راه حل تا حد ممکن ممکن، مطلوب و پیش رونده راه را برای مذاکره کننده باز خواهد کرد.
نکته دوم اینکه: حتی در صورت باقی مانده اجرای مذاکرات در وزارت امور خارجه الزامی وجود ندارد که تیم مذاکره کننده متشکل از شورای معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه باشد. مذاکره کنند گان در مقام اجرا، می بایست از میان برجسته-ترین ها در کشور انتخاب شوند. کشور در حال حاضر در شرایطی نیست که نظامات سنتی انتخاب و انتصاب افراد و اعمال تکثر به منظور اجماع آفرینی پاسخگوی کیفیت مقتضی مذاکره باشد. شهامت اساسی، امروز در انتخاب و مطرح کردن افرادی است که ممکن است الزاماً گزینه های بهینه ای در شرایط عادی سیاست و ناظر به دینامیک های توازن افزا در سیاست داخلی نباشند و الزاماً گروه، تفکر و حتی شخص شاخصی را نمایندگی نکنند ولی کارآمدی لازم را برای پیشبرد آنچه طراحی شده است داشته باشند.
ایضاً در خصوص تیم معاونین و مشاورین دبیرخانه و همچنین جلسات و شوراهای فرعی تصمیم سازی، می بایست از اتخاذ رویکردهای تکراری و سنتی پرهیز شده، چابکی و خلاقیت لازم و وجد آفرین را با اعتماد دست اول به جوانان و چهره های جدید متخصص و کیفی پدید آورد. از سوی دیگر، شایسته است دبیر جدید شورا، با اتکا به سوابق قابل اعتنای خود در مدیریت کلان، از چیدن ترکیب هایی تکراری، کند، قدیمی و به خصوص بازتولید کننده روایت های رسمی تکراری که می توانند نتایج هر جلسه را به حاشیه برده و به غایت کم اثر نمایند، پرهیز کنند.
مدرس سیاست بین الملل در دانشگاه تهران
۲۱۲۱۲
