برگزیده – رسول سلیمی: اتحادیه اروپا در نشست فرسایشی سران خود در نوزدهم دسامبر ۲۰۲۵، پس از پانزده ساعت مذاکره فشرده و پرتنش در بروکسل، سرانجام بر سر اعطای یک بسته کمک مالی عظیم ۹۰ میلیارد یورویی (معادل حدود ۷۹ میلیارد پوند یا ۱۰۵ میلیارد دلار) به اوکراین به توافق رسید. ماهیت این توافق اما از همان ابتدا نشان از یک عقبنشینی استراتژیک داشت: این وام تماماً از بودجه داخلی اتحادیه اروپا تأمین میشود و هدف آن پشتیبانی از نیازهای حیاتی مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است، بدون آنکه کوچکترین ارتباط مستقیمی با حدود ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی روسیه که از سال ۲۰۲۲ در غرب مسدود شده، داشته باشد.
طبق گزارش پولیتیکو در نوزدهم دسامبر، این تصمیم در عمل یک «طرح جایگزین» یا «پلن بی» بود، چرا که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر استفاده از سود حاصل از این داراییهای روسی (که سالانه حدود ۳ میلیارد یورو برآورد میشود) به اجماع دست یابند. روزنامه دیلی میل در همان تاریخ گزارش داد که این وام به صورت «بدهی مشترک» صادر خواهد شد و اتحادیه اروپا را ملزم میسازد تا از طریق مکانیسمهای بودجهای ملی کشورهای عضو، اقدام به تأمین مالی کند؛ امری که فشار مضاعفی بر اقتصادهای بزرگ و موتورهای محرکه اتحادیه، به ویژه آلمان و فرانسه، وارد خواهد آورد.
این تصمیم در واقع بخش اروپایی از یک بسته حمایتی گستردهتر گروه هفت بود که در ابتدای امر، هدف اصلی آن استفاده هوشمندانه از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین بدون تضعیف ثبات مالی جهانی عنوان شده بود. اما موانع حقوقی پیچیده و اختلافات سیاسی داخلی، این طرح ابتکاری را به یک وام متعارف و کاملاً داخلی تقلیل داد. دیلی میل در گزارش خود تأکید کرد که این توافق نهایی، تنها پس از شکست کامل مذاکرات بر سر داراییهای روسیه حاصل شد، جایی که کشورهایی مانند بلژیک (میزبان اصلی داراییها از طریق مؤسسه یوروکلیر) و مجارستان (با مواضع همسو با کرملین) مانع از حصول اجماع شدند.
خبرگزاری بلغاری بگنس در پانزدهم دسامبر اشاره کرده بود که اتحادیه اروپا تا دقایق آخر در حال بررسی امکان اعطای یک «وام غرامتی» با پشتوانه همان ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی روسیه بود، اما در نهایت از آن صرفنظر کرد. این تغییر مسیر آشکار که پولیتیکو آن را توصیف کرده، نشاندهنده یک مصالحه ناگزیر برای جلوگیری از وتوی قطعی مجارستان و نیز پرهیز از ریسکهای حقوقی غیرقابل محاسبه است. وام مذکور قرار است از طریق انتشار اوراق قرضه مشترک توسط اتحادیه اروپا تأمین شود؛ اقدامی که اگرچه بار بدهی این اتحادیه را به سطح بیسابقهای افزایش میدهد، اما در کوتاهمدت، جریان حیاتی حمایت مالی از کیف را تضمین مینماید.
ترس از غول حقوقی و فشار متحد فراساحلی
خودداری اتحادیه اروپا از به کارگیری مستقیم داراییهای مسدود شده روسیه، تصمیمی تصادفی نبود، بلکه محصول ترکیب سمی نگرانیهای حقوقی، فشارهای خارجی و اختلافات داخلی است. طرح اولیه کمیسیون اروپا به ریاست اورسلا فن در لاین، که مبتنی بر استفاده از سود سالانه این داراییها (حدود ۳ میلیارد یورو) بود، به دلیل مخالفت شدید بلژیک و نگرانیهای عمیق از تلافیجویهای حقوقی روسیه با شکست مواجه شد. پولیتیکو در نوزدهم دسامبر به وضوح گزارش داد که بلژیک، به عنوان کشوری که بخش عمده این داراییها در مؤسسات مالی آن نگهداری میشود، به دلیل ترس از موج دادخواهیهای بینالمللی مسکو و تهدید امنیت بخش مالی حیاتی خود، مانع اصلی بود. دیلی میل نیز در همان روز نوشت که رهبران اتحادیه اروپا به سادگی «نتوانستند توافق کنند» و مسیر کمریسکتر اما پرهزینهتر بودجه داخلی را برگزیدند.
این ترس حقوقی تنها به تهدیدات کلی محدود نمیشد. همانطور که بگنس در پانزدهم دسامبر اشاره کرده بود، وکلای اتحادیه اروپا هشدار داده بودند که هر گونه مصادره یا استفاده مستقیم از اصل داراییها، میتواند نقض قوانین بینالمللی مصونیت دولتها تلقی شده و موجی از دعاوی پرهزینه را در دادگاههای مختلف دنیا به راه اندازد. پولیتیکو در تحلیل خود افزود که شکست طرح فن در لاین و فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، در متقاعد کردن دیگران، دقیقاً به دلیل همین «هراس از غول حقوقی روسیه» بود.
این تصمیم محتاطانه که در پورتال ویکیپدیای مربوط به اوکراین در نوزدهم دسامبر نیز منعکس شد، ترجیح واضح اتحادیه اروپا برای انتخاب راهحلهای داخلی پیچیده به جای ورود به قلمرو پرابهام حقوق بینالملل را نشان میدهد. دیلی میل نیز بر این موضوع صحه گذاشته و یادآور شد که این وام صرفاً یک «پلان بی» است، زیرا داراییهای روسیه (با ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد پوند) عملاً غیرقابل استفاده باقی ماندند. دلایل دیگر این احتیاط، شامل وتوی احتمالی مجارستان در صورت طرحریزی هرگونه اقدام جسورانهتر و نیز نیاز مبرون به اجماع کامل میان ۲۷ کشور عضو با منافع گاه متضاد بود.
در کنار این عوامل داخلی، فشار خارجی ایالات متحده نیز نقش تعیینکنندهای ایفا کرد. واشنگتن، به رغم حمایت ظاهری از ایده استفاده از داراییهای روسیه در گروه هفت، در عمل نگرانی عمیقی از عواقب چنین اقدامی بر ثبات سیستم مالی جهانی و موقعیت دلار داشت. این فشار پنهان، مانع از شکلگیری یک جبهه متحد و قاطع غربی شد.
واکنشهای متقابل: خشم نمایشی مسکو و رضایت محتاطانه واشنگتن
همچنین واکنش روسیه به این تصمیم، قابل پیشبینی و همراه با خشم بود. وزارت امور خارجه روسیه در بیستم دسامبر این اقدام اتحادیه اروپا را «تحریکآمیز و غیرقانونی» خواند و هشدار داد مسکو «حق حفظ اقدامات متقابل مناسب» را برای خود محفوظ میدارد. پولیتیکو در گزارش خود اشاره کرد که کرملین این وام را بخشی از «جنگ اقتصادی تمامعیار» غرب تعبیر کرده و تهدید نموده که علیه اتحادیه اروپا در مراجع قضایی بینالمللی اقامه دعوی خواهد کرد. این واکنش اگرچه شدید است، اما در مقایسه با تهدیداتی که در صورت مصادره مستقیم داراییها متصور بود، ملایمتر ارزیابی میشود. با این حال، تهدید به کاهش بیشتر صادرات گاز به اروپا یا تشدید بحران انرژی، از جمله کارتهای احتمالی تلافی است.
در سوی مقابل، ایالات متحده آمریکا که نقش اصلی را در هماهنگی کمکهای گروه هفت ایفا میکند، از این تصمیم با آغوشی باز اما محتاطانه استقبال کرد. دیلی میل در نوزدهم دسامبر گزارش داد که دولت دونالد ترامپ به طور فعال بر اتحادیه اروپا فشار آورده بود تا از هرگونه اقدام مستقیم روی داراییهای روسیه خودداری کند، زیرا نگران ریسکهای سیستمیک برای بازارهای مالی و ابزارهای تحریمی آینده بود. پولیتیکو نیز افزود که واشنگتن این وام را «گامی مثبت در مسیر درست» میداند، اما ترجیح واضح آن، استفاده از بودجه اروپاییهاست تا ثبات نظام مالی جهانی که تحت سلطه دلار است، مختل نشود.
این موضع دوگانه آمریکا — تشویق اروپا به پرداخت هزینه بیشتر، در عین محافظت از منافع سیستمیک خود — شکاف سنتی در مسئولیتپذیری مالی درون اتحادیه غرب را به خوبی نمایان میسازد. حتی بوریس جانسون، نخستوزیر سابق بریتانیا، در نوزدهم دسامبر خطاب به کییر استارمر، رهبر فعلی حزب کارگر، فریاد زد «شجاعت نشان دهید!» و خواستار مصادره جسورانه داراییهای روسیه شد، اما صدای او در سالنهای تصمیمگیری بروکسل بیپاسخ ماند. این واکنشها در مجموع، عمق شکاف میان غرب و روسیه و همچنین تنشهای نهفته درون خود اتحاد غربی را برجسته میسازد.
جزئیات مالی وام: بار سنگین بر دوش مالیاتدهندگان اروپایی
وام ۹۰ میلیارد یورویی، از نظر ساختاری متکی به بودجه داخلی اتحادیه اروپا و به ویژه مکانیسم انتشار اوراق قرضه مشترک است. پولیتیکو گزارش داد که این حجم از کمک، برای پوشش تقریبی نیازهای سالانه اوکراین که حدود ۴۵ میلیارد یورو برآورد میشود، طراحی شده و عملاً اتحادیه اروپا را وادار میسازد تا سطح بدهی مشترک خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. دیلی میل نیز با رقمزدن معادل ۷۹ میلیارد پوندی، تأکید کرد که هزینه نهایی این تعهد سنگین، بر دوش مالیاتدهندگان اروپایی خواهد افتاد و میتواند به افزایش مالیاتها یا کاهش هزینههای رفاهی در کشورهای عضو بینجامد.
این وام، تحقق بخش اروپایی از تعهد ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت است که در ابتدا قرار بود عمدتاً از محل سود داراییهای روسیه تأمین شود. تغییر مسیر به سمت بودجه داخلی، به معنای انصراف از یک منبع تأمین مالی نسبتاً بیهزینه (برای اروپا) و جایگزینی آن با یک بار مالی مستقیم است. همانطور که بگنس در پانزدهم دسامبر خاطرنشان کرده بود، اتحادیه اروپا ابتدا آن ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده را به عنوان یک «گروگان» ارزشمند در نظر داشت، اما در نهایت گزینه امنتر بودجه داخلی را برگزید. این جزئیات مالی به وضوح نشان میدهد که چگونه ترس از ریسکهای حقوقی و فشارهای سیاسی، اتحادیه اروپا را وادار به تحمیل هزینه مستقیم اقتصادی بر شهروندان خود کرده است، در حالی که یک منبع بالقوه عظیم (داراییهای روسیه) بدون استفاده باقی مانده است. این امر میتواند در بلندمدت، به افزایش نارضایتی عمومی در کشورهای اروپایی و تضعیف حمایت مردمی از کمک به اوکراین بینجامد.
پیامدهای استراتژیک: پیروزی کوتاهمدت، شکست بلندمدت؟
پیامدهای تصمیم اتحادیه اروپا چندلایه و بالقوه مخرب است. در کوتاهمدت، این وام خط نجات مالی ضروری را برای دولت اوکراین حفظ میکند و از فروپاشی فوری اقتصاد این کشور در میانه جنگ جلوگیری مینماید. این یک دستاورد حیاتی است. اما هزینههای استراتژیک این تصمیم قابل اغماض نیست اما در ادامه به بخش هایی از آن پرداخته ایم:
- تضعیف رهبری و انسجام اتحادیه اروپا: همانطور که پولیتیکو گزارش داد، این تصمیم شکست سیاسی برای رهبرانی مانند اورسلا فن در لاین محسوب میشود که خواهان اقدام جسورانهتر بودند. این ناتوانی در اجماع بر سر یک اقدام تهاجمی، تصویری از اتحادیهای متزلزل و فاقد اراده استراتژیک قوی را به نمایش میگذارد.
- افزایش بار مالی و ایجاد اختلاف داخلی: تحمیل هزینه مستقیم بر کشورهای عضو، به ویژه آلمان و فرانسه، میتواند در آینده باعث مقاومت بیشتر آنها در برابر بستههای کمک بعدی شود. دیلی میل به درستی هشدار داده که این فشار اقتصادی میتواند به وتوهای آینده یا تضعیف همبستگی اروپا دامن بزند.
- تقویت موقعیت روسیه و ایجاد سابقه خطرناک: با خودداری از استفاده از داراییهای روسیه، اتحادیه اروپا عملاً به کرملین پیام داد که تهدیدهای حقوقی آن مؤثر است. این یک سابقه خطرناک ایجاد میکند و روسیه را برای مقابله با هر اقدام مشابه آینده جسورتر میسازد. همچنین، این تصمیم نشان میدهد که غرب از ابزار اقتصادی قوی خود — مصادره داراییها — به دلیل ترس از عواقب آن، بهره کامل نمیبرد.
- به تعویق انداختن راهحل پایدار: این وام یک راهحل موقتی است. این سؤال اساسی را بیپاسخ میگذارد که چگونه میتوان هزینههای بازسازی عظیم اوکراین را که صدها میلیارد یورو برآورد میشود، تأمین کرد؟ تکیه صرف بر بودجه کشورهای اروپایی در بلندمدت غیرعملی است.
- ایجاد ریسک سیستمیک برای مؤسسات مالی اروپایی: تهدید مداوم روسیه به اقامه دعوی، همچنان به صورت ابری تیره بر سر مؤسسات مالی مانند یوروکلیر در بلژیک باقی خواهد ماند و میتواند فعالیت آنها را با عدم اطمینان مواجه کند.
اتحادیه در تقاطع دشوار قرار دارد
تصمیم اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی بدون استفاده از داراییهای روسیه، نماد یک اتحادیه اروپا در تناقض است. از یک سو، تعهد آن به حمایت از اوکراین در برابر تجاوز را نشان میدهد و حاضر است هزینه اقتصادی سنگینی را متحمل شود. از سوی دیگر، ناتوانی آن در اتخاذ اقدامات قاطعتر و تحمل ریسکهای لازم، نشان از محدودیتهای ذاتی یک اتحادیه ۲۷ عضوی با منافع متنوع و حساسیت زیاد به ریسکهای حقوقی دارد. این اقدام یک «مصالحه ضروری» بود تا جنگ داخلی در اروپا بر سر این موضوع، کمک به اوکراین را به کلی فلج نکند. اما در عین حال، یک «شکست استراتژیک» محسوب میشود، چرا که نشان داد اروپا قادر نیست از تمامی اهرمهای اقتصادی خود در یک نبرد ایدئولوژیک و وجودی به طور کامل استفاده کند.
آینده این مسیر به تحولات جنگ و همچنین نتیجه مذاکرات در گروه هفت بستگی دارد. اگر فشار بر اتحادیه اروپا برای یافتن منابع مالی جدید افزایش یابد، ممکن است مجبور شود دوباره به گزینه خطرناکتر داراییهای روسیه بازگردد. در غیر این صورت، فشار فزاینده بر بودجه کشورهای عضو میتواند پایههای حمایت سیاسی داخلی از اوکراین را فرسوده کند. آنچه مسلم است، این تصمیم نشان داد که در تقابل بین امنیت قضایی و امنیت استراتژیک، نهادهای اروپایی — حداقل در این مقطع — گزینه اول را برگزیدهاند. پرسش بزرگ این است که آیا اوکراین و غرب، از عهده هزینههای بلندمدت این انتخاب محتاطانه برخواهند آمد؟ پاسخ این پرسش، نه تنها در جبهههای نبرد اوکراین، که در اتاق های سرمایهگذاری لندن، بروکسل و فرانکفورت نیز رقم خواهد خورد.
۲۱۳/۴۲
