به گزارش برگزیده، استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، نرخ تورم ایران را ۹۲.۳ درصد برآورد کرده است. او پیشتر و در سال ۱۳۹۷ نیز تورم ایران را ۱۱۷ درصد اعلام کرده بود. به نظر میرسد هانکه در محاسبه تورم ایران، بیش از هر چیز بر نرخ ارز تکیه دارد. طبیعی است که در اقتصادی با تورم بالا، هرچه میزان دلاریزه شدن اقتصاد بیشتر باشد، محاسبات مبتنی بر نرخ ارز میتواند به واقعیت نزدیکتر شود.
در مقابل، مرکز آمار ایران تورم سالانه دیماه را ۴۴.۶ درصد و تورم نقطهای را ۶۰ درصد اعلام کرده است؛ ارقامی که بهوضوح کمتر از برآورد این استاد دانشگاه جانز هاپکینز است. با این حال، در جامعه بسیاری از مردم ارقام رسمی تورم را کمتر از واقعیت میدانند. حتی در آمارهای رسمی نیز تورم در بخشهای مرتبط با معیشت بالاتر از تورم کل گزارش شده است؛ بهطوری که تورم خوراکیها ۸۹.۹ درصد اعلام شده و برخی اقلام مانند نان و میوه تورم سهرقمی را تجربه کردهاند.
بالاتر بودن تورم در بخشهای معیشتی، موجب افزایش بیاعتمادی عمومی به آمارهای رسمی شده است. نبود توضیح کافی از سوی نهادهای آماری نیز این ذهنیت را تقویت کرده که شاید شاخصهای کلان کمتر از واقعیت گزارش میشوند.
در همین رابطه، وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، به برگزیده گفت: محاسبه تورم کشورها به این سادگی نیست که فردی با اتکا به یک یا دو قلم کالا و از آن سوی جهان بتواند نرخ تورم را تعیین کند. امروزه در اغلب کشورهای جهان، بانک مرکزی مسئول اصلی محاسبه تورم است و در ایران نیز علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار این وظیفه را برعهده دارد.
او درباره روش محاسبه تورم توضیح داد: این فرآیند پیچیده است؛ بانک مرکزی و مرکز آمار هر یک سبد کالایی ویژهای متشکل از بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت دارند که قیمت آنها بهصورت مستمر جمعآوری میشود. میانگین تغییرات این سبد کالایی به محاسبه نرخ تورم منجر میشود؛ بنابراین نباید به محاسبات سرانگشتی خوشبینانه نگاه کرد.
شقاقی ادامه داد: آمارهای رسمی نیز از وجود تورم بزرگ در اقتصاد ایران حکایت دارند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطهای ۶۰ درصد و تورم ماهانه دیماه ۷.۹ درصد بوده که این رقم، بالاترین تورم ماهانه در دو تا سه سال اخیر است. همچنین نرخ تورم سالانه اکنون ۴۴.۶ درصد اعلام شده است. در همین گزارش، تورم ماهانه روغن ۵۲ درصد، گوشت قرمز ۲۰ درصد و گروه شیر، پنیر و تخممرغ ۱۹ درصد ثبت شده است.
ایران از معدود کشورهایی است که برای اعلام شاخصهایی مانند تورم و رشد اقتصادی دو مرجع رسمی دارد؛ یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی. هرچند در ماههای اخیر ارقام این دو نهاد به هم نزدیکتر شده، اما همچنان اختلافهایی وجود دارد که گاه قابل توجه است و همین مسئله موجب سردرگمی و تردید برخی نسبت به صحت آمارها شده است.
شقاقی درباره علت این اختلاف توضیح داد: تفاوت در سبد کالایی و همچنین گستره جغرافیایی آمارگیری از دلایل اصلی این اختلاف است. مرکز آمار شهرها و روستاها را پوشش میدهد، اما بانک مرکزی به دلیل محدودیت نیروی انسانی، عمدتاً آمار شهرها را مبنا قرار میدهد. از آنجا که تورم در شهرها معمولاً بالاتر از روستاهاست، در اغلب موارد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از مرکز آمار است.
او با تأکید بر اعتماد به صحت آمارهای رسمی افزود: این محاسبات هم از نظر دقت و هم از نظر گستردگی قابل اتکاست و تاکنون خطای فاحشی در محاسبات رسمی مشاهده نشده است.
دلیل احساس تورم بیشتر از سوی جامعه
با وجود اعلام تورم سالانه ۴۴.۶ درصدی و تورم نقطهای ۶۰ درصدی، بسیاری از مردم احساس میکنند قیمتها طی یک سال گذشته دو یا چند برابر شده است. شقاقی در توضیح این شکاف میان تورم رسمی و تورم احساسی گفت: سبد محاسباتی تورم شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت است، اما احساس مردم عمدتاً تحت تأثیر ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای پرمصرف قرار دارد. وقتی تورم این اقلام از تورم کل بیشتر باشد، طبیعی است که ادراک عمومی از تورم نیز بالاتر باشد.
به گفته او، اقلامی مانند اجارهبها، حملونقل، لبنیات، مرغ و نان نقش اصلی را در شکلگیری احساس تورمی مردم دارند. در گزارش اخیر مرکز آمار نیز تورم نقطهای خوراکیها ۸۹.۹ درصد اعلام شده که همین موضوع ادراک عمومی از تورم را تشدید میکند. او پیشنهاد داد نهادهای آماری در کنار شاخصهای رسمی، یک شاخص جداگانه متمرکز بر اقلام اصلی مصرفی خانوار تعریف کنند تا هم اعتماد عمومی افزایش یابد و هم تورم احساسی مردم بهتر منعکس شود.
رکود تورمی خواهد بود، بحث بر سر شدت آن است
با توجه به حذف ارز ترجیحی در میانه دیماه و جهشهای قیمتی پس از آن، به نظر میرسد تورم سالانه در مدار فعلی ۴۴.۶ درصدی باقی نماند. ثبت تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد نشان میدهد شوک قیمتی همچنان در حال تخلیه است و احتمالاً تا پایان سال، نرخ تورم سالانه از سطح فعلی بالاتر خواهد رفت.
شقاقی در این باره تصریح کرد: تورم تا پایان سال به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید و تورم نقطهای نیز افزایش مییابد. درباره سال ۱۴۰۵ میتوان دو سناریو ترسیم کرد؛ در سناریوی خوشبینانه و در صورت موفقیت مذاکرات و کاهش تنشها با ایالات متحده آمریکا، تورم در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی میماند.
او هشدار داد در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تنشها یا بروز درگیری نظامی، تورم میتواند به سطوحی برسد که امروز حتی قابل تصور نیست. در چنین شرایطی، سقفی برای نرخ تورم متصور نخواهد بود.
این کارشناس اقتصاد کلان همچنین درباره رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی امسال حدود صفر درصد خواهد بود. برای سال آینده نیز در سناریوی خوشبینانه رشد نزدیک به صفر پیشبینی میشود، اما در سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی ممکن است به منفی دو تا سه درصد کاهش یابد. به گفته او، رشد سال آینده بیش از نفت، به عملکرد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات وابسته است.
۲۲۳۲۲۹
